به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی ظهر یکشنبه در همایش و کارگاه آموزشی شوراهای حل اختلاف استان مرکزی در اراک افزود: شوراهای حل اختلاف در کشور در راستای قضازدایی از دستگاه قضایی شکل یافته و فعالیت می کنند و این شوراها باید در سایه آرامش و با اصل قرار دادن موضوع صلح و سازش به پرونده ها رسیدگی کنند.
وی با بیان اهمیت قضا زدایی از دستگاه قضایی و کم کردن حجم پرونده ها گفت: پیشنهاد مطالعات تاسیس دفاتر خدمات قضایی داده شده که اگر چنین نهادی پا بگیرد گره بسیاری از مشکلات گشوده خواهد شد و در این راستا می طلبد شوراهای حل اختلاف بر اساس شرح وظایف خود فعالیت کنند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این همایش گفت: مسائل حقوقی و قضایی در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در دین مبین اسلام به حفظ و ارتقای حدود، حقوق و شخصیت افراد در سایه شفافیت وظایف و تکالیف بخش های مختلف توصیه شده است.
حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی افزود: بلا تکلیفی یکی از دغدغه های جدی امروز دستگاه قضایی کشور است که این مهم باید در سایه شفاف سازی وظایف نظام قضایی، نظام کیفری، تامین اجتماعی، شهرداریها، خصوصی سازی، روابط کار و سایر بخشها محقق شود.
وی، حاکمیت قانون، نظم و انضباط، بخشش و مسئولیت پذیری را کلید گشایش بسیاری از گرفتاری های پیچیده قضایی در جامعه دانست و اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف بازوی پرتوانی در کنار دستگاه قضایی هستند و امید است گسترش فرهنگ صلح و سازش آثار اجتماعی مناسبی را در جامعه حاکم کند.
معاون رئیس کل دادگستری استان مرکزی در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این نشست گفت: هم اینک در 13حوزه قضایی این استان 230 شعبه حل اختلاف فعالیت دارد.
حجت الاسلام قاسم عبداللهی افزود: سال گذشته 78 هزار و 970 پرونده به شوراهای حل اختلاف استان مرکزی وارد شده و تعداد پرونده های مختومه در این نهاد 69 هزار پرونده بوده است و هم اینک تعداد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف و دادگستری های استان به نصف رسیده که این مساله بیانگر حجم بالای کار در این نهاد است.
وی افزود: سال گذشته تعداد پرونده های مصالحه شده نسبت به کل پرونده های مختومه 22.2 درصد بوده که 32.7 درصد آنها قابل سازش بوده است.
رئیس دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شوراهای حل اختلاف اراک نیز در این همایش گفت: به رغم مفاد با ارزش ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه کشور که صلح و سازش، کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی، رسیدگی فوری امور مردم را مد نظر داشته اینک عملکرد شوراهای حل اختلاف نیازمند بازنگری جدی است.
حجت الاسلام محمد تقی آذریان خواستار تقویت ساختار مدیریتی و اجرایی شوراهای حل اختلاف، تعریف چارچوب مشارکت مردمی در این نهادو بازنگری در هزینه های دادرسی در این شوراها شد.
در کارگاه های تخصصی و آموزشی این همایش، اعضای شوراهای حل اختلاف شرکت کننده در خصوص چگونگی پیگیری مباحث بیمه، نظارت بر نحوه ابلاغ های انتظانی، نظارت جدی تر بر اجرای احکام، ارتقای مهارتها و آموزش های تخصصی، تقویت خدمات رفاهی بحث و تبادل نظر کردند.
نظر شما