به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بداغی صبح دوشنبه در حاشیه هجدهمین جلسه معاونان حقوقی دستگاههای دولتی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دلیل اجرا نشدن تدوین لایحه قانون حقوق شهروندی در برنامه چهارم توسعه گفت: بخشی از این قانون که در مورد حفاظت از حقوق متهمین است در قوه قضائیه تدوین شده ولی آن بخش از این قانون که برعهده دولت بوده هنوز تدوین نشده است.
وی گفت: تا دو سال آینده بخش حقوقی دولت قانون حقوق شهروندی را تدوین و در قالب طرح به مجلس ارائه می کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد اعتراض اخیر کانون وکلای ایران پیرامون افزایش نرخهای خدمات قضائی گفت: بر اساس اصل 164 قانون اساسی افزایش تعرفه خدمات قضائی بر عهده قوه قضائیه است و دولت در این مورد هیچ دخالتی ندارد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد دلیل افزایش شکایت جانبازان شیمیایی در دیوان عدالت اداری گفت: علت اصلی افزایش شکایت جانبازان تصویب نشدن قانون خدمات جامع ایثارگران است که بررسی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال اتمام بوده و بزودی به دولت ابلاغ می‌شود.
نظر شما