به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، مذاکرات کنونی میان سران سیاسی عراق در مسئله تشکیل دولت جدید بر سه محور تمرکز پیدا کرده است.این سه محور اساسی شامل موارد زیر است:
1. تسریع در روند تشکیل دولت جدید 2. عدم رخداد خلاء سیاسی - امنیتی 3. ضرورت حضور تمامی اقشار و جریان های عراقی در روند تشکیل دولت جدید.
بر این اساس، این سه مسئله در مذاکرات اخیر میان جریانهای سیاسی در صدر گفتگوها قرار داشته است. روز گذشته در همین راستا "عادل عبد المهدی" معاون رئیس جمهور با "شیروان الوائلی" وزیر امنیت ملی، "ابراهیم الجعفری" رئیس جریان ملی اصلاح با "کرار الخفاجی" رئیس کمیته سیاسی جریان صدر، "احمد چلبی" رئیس جریان کنگره ملی با "همام المحمودی" از رهبران مجلس اعلا، "سلمان الجمیلی" از رهبران فهرست العراقیه با "علی الدباغ" از رهبران ائتلاف دولت قانون، "برهم صالح" رئیس دولت اقلیم کردستان عراق با "صلاح الدین بهاء الدین" دبیر کل اتحادیه اسلامی کردستان دیدار کردند.
تعیین معیارهای انتخاب نخست وزیر
از سوی دیگر، همچنان مذاکرات فشرده میان ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی برای تعیین معیارهای نخست وزیر و ساز و کارهای انتخاب وی ادامه دارد.
"حسن السنید" از رهبران ائتلاف دولت قانون در این باره اظهار داشت: دو جریان به زودی درباره تعیین این معیارها و مذاکرات به نتیجه می رسند.
وی با اشاره به اینکه مذاکرات ائتلاف ملی و دولت قانون تا حل مسائل مورد اختلاف ادامه پیدا می کند، تاکید کرد: انتخاب گزینه نخست وزیری بر اساس همین معیارهای توافق شده صورت می پذیرد.
در همین "لیلی الخفاجی" از ائتلاف ملی عراق با اشاره به جزئیات این ساز و کارها، اظهار داشت: گزینه ای که بتواند 80 درصد از آرای اعضای دو جریان را به دست آورد، گزینه نخست وزیری در دولت جدید عراق خواهد بود.
وی تاکید کرد: نخستین راهکار این است که دو ائتلاف درباره یک گزینه به توافق برسند، اما در صورتی عدم حصول توافق انتخاب نخست وزیر به کمیته گفتگوی چهارده گانه (متشکل از دو جریان) واگذار می شود.
پافشاری العراقیه بر تشکیل دولت
در همین حال "اسامه النجیفی" از رهبران فهرست العراقیه بار دیگر بر حق این جریان در تشکیل دولت، معرفی نخستن وزیر و انتخاب هیئت وزیران تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه تشکیل دولت طبق قانون اساسی عراق، حق العراقیه است، تاکید کرد: این مسئله را از طریق مذاکره با دیگر جریان های سیاسی عراق نیز پیگیری می کنیم.
این در حالی است که همچنان در این مسئله که چه جریانی در عراق حق تشکیل دولت جدید را دارد، ابهام وجود دارد. برخی از جریانها این مسئله را حق گروه هایی دانسته که ائتلاف بزرگتر را تشکیل داده اند و برخی دیگر این حق را به جریانی می دهند که کرسی های بیشتری در پارلمان را به دست آورده است.
در انتخابات پارلمانی فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی با 91 کرسی در صدر قرار گرفت و ائتلاف دولت قانون با 89 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین ائتلاف ملی عمار حکیم با 70 کرسی و ائتلاف کردستان با 40 کرسی در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
از طرفی با توافق صورت گرفته میان ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق، این دو جریان 159 کرسی و در واقع اکثریت نسبی پارلمان عراق را به دست آورده اند.
نظر شما