به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اخیرا تشکل های دانشجویی عدالتخواه نامه ها و بیانیه هایی را منتشر کرده اند و عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را زیر سئوال برده اند و نسبت به آن اعتراض کرده اند.
وی گفت: از آنجا که اطلاع رسانی در این باره صورت نگرفته به آنها حق می دهم.
مصباحی مقدم در تشریح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یادآور شد: ما قانون مبارزه با پولشویی و همچنین قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل را تصویب کردیم که قانون کاملی است.
نماینده تهران گفت: قانون شفاف سازی فعالیت های مالی و اقتصادی و قانون سیاستگذاری اصل 44 را نیز ذیل همین قانون به تصویب رساندیم که در پیشگیری از فساد و چگونگی واگذاری شرکت های دولتی تدوین شده است در نتیجه آن عمده واگذاری ها از طریق بورس که بازار شفافی است صورت می گیرد.
وی افزود: ما در مجلس هفتم طرح ارائه دارایی های مسئولان کشور اعم ازنمایندگان، وزیران، مدیران کل، ائمه جماعات، استانداران و قضات را به تصویب رساندیم هر چند شورای نگهبان آن را خلاف اصولی از قانون اساسی تشخیص داد و روند بررسی آن متوقف شد.
مصباحی مقدم ادامه داد: این عملکرد مجلس حکایت از اقبال مجلس شورای اسلامی برای شفاف سازی دارایی دولتمردان دارد ما همچنین قانون تشهیر به معنای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی که بررسی فساد آنها به پایان رسیده را به قانون مجازات اسلامی الحاق کردیم البته در برخی موارد به آن عمل شد اما در برخی دیگر عمل نشد به هر حال اصل این قانون وجود دارد ما کمیسیون اصل 90 را برای رسیدگی به شکایات اقتصادی داریم که در سال 87 این کمیسیون گزارشی درباره زمین خواری ارائه کرد که این گزارش به قوه قضائیه ارجاع شد و هم اکنون در حال بررسی است.
نماینده تهران تاکید کرد که مجلس هفتم و هشتم پیگیری جدی در مبارزه فساد اقتصادی داشته و در قانونگذاری کوتاهی نکرده همکاران ما در شورای عالی رقابت و شورای شفاف سازی و شورای پول و اعتبار حضور نافذ و موثری دارند و توانسته اند به طور جدی پیگیر امور باشند در مجموع فعالیت های مجلس در خصوص مبارزه با مفاسد تا کنون جدی و مثبت بوده است.
وی گفت: البته دولت هم بی سر و صدا کارهایی کرده است که باید بخش اطلاع رسانی مفاسد اطلاع رسانی به هنگامی داشته باشد تا ذهنیت منفی در مردم ایجاد نشود.
رئیس کمیسیون ویژه مجلس گفت: البته ما مدعی آن نیستیم که فساد به طور کامل ریشه کن شده بلکه این امر به بررسی های دقیق تر و پیگیری های قاطع تری از سوی قوه قضائیه نیاز دارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عملکرد مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد یادآور شد: در این مجتمع موارد فساد درشت بررسی می شود و در مواقعی نیز به صدور احکام مناسب منجر شده است اما متاسفانه گاهی سخنان ابهام آفرینی شنیده می شود مثل اینکه می گویند دانه درشت ها گرفته نشده اند اما من به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با موردی مواجه نشده ام که فسادی ثابت شده باشد اما به دلیل دانه درشت بودن آن فرد اغماضی صورت گرفته گرچه موارد اتهامی وجود دارد که نیازمند بررسی در قوه قضائیه است و این روند زمان بر است.
وی گفت: البته تاکید ما بر کوتاه بودن زمان دادرسی و قاطعیت بیشتر آن است زیرا در غیر این صورت مفسدان احساس می کنند حاشیه امن دارند و در آن حاشیه امن به زاد و ولد فساد می پردازند اما ستاد مبارزه با مفاسد به طور کلی در کار خود جدی است و در جلسات هفتگی مسائل مهمی مثل معوقات بانکی و زمین خواری دانه درشت ها را رسیدگی می کند و این در موارد بازپس گیری زمین ها منجر شده است.
وی در خصوص شیوه معرفی مفسدان اقتصادی گفت: مجلس پیش از این خواسته بود کسانی که اقدام به فساد کردند به طور صریح و شفاف پس از نهایی شدن پروندشان معرفی شوند و دادگاه وضعیت آنان را بررسی کند و دادگاه آنها به طور علنی و با حضور نمایندگان جراید برگزار شود تا مسئله برای مردم باز و شفاف شود اما این را باید از قوه قضائیه سئوال کنید که چرا آنچه مجلس به صراحت تصویب کرده است اجرا نمی شود.
مصباحی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید آقای نادران اتهاماتی را به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور وارد کردند و شما عضو ستادی هستید که آقای رحیمی ریاست آن را برعهده دارد، این چگونه است؟ گفت: من در این مورد به خاطر اینکه اطلاعات دقیقی ندارم اظهار نظر نمی کنم.
نظر شما