روند ازدواج منطقی است، رشد طلاق تصاعدی/ غفلت از زندگی پایدار

تمرکز بر یک بخش و غلفت از حوزه های دیگر همواره یکی از چالشهای مدیریتی در کشور بوده است به طوری که هراز گاهی یک موضوع خاص در مرکز توجه مدیران قرار می گیرد و دیگر برنامه ها و مشکلات به حاشیه رانده می شود. جدا از این که این تمرکز بر بهبود وضعیت موضوع مورد نظر تا چه اندازه اثربخش بوده گاها این یکسونگری موجب شده تا حل مشکلات به حاشیه رفته دشوار شود.

سیاستهای دولت در سالهای اخیر بر محور خانواده متمرکز شد و ازدواج در صدر اولویتها و برنامه ها قرار گرفت به طوری که فعالیتهای اجرایی سازمان ملی جوانان نیز اغلب در این بخش انباشته شد و عمده جلسات شورای عالی جوانان نیز صرف بررسی این موضوع و تصویب راهکارهایی برای افزایش ازدواج و تسهیل آن شد.

از افزایش سه میلیارد و 500 میلیون تومانی بودجه بخش ازدواج سازمان ملی جوانان در سال 87 به پنج میلیارد و 200 میلیون تومان در سال 88 که بگذریم دولت در بودجه سال 86 در مجموع 475 میلیارد تومان برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان اختصاص داد.

اگر چه بخشی از بودجه حوزه ازدواج جوانان در این سالها برای برگزاری جشنواره های مختلف مانند "زوج خوشبخت ایرانی " و یا راه اندازی سامانه ساج و برگزاری سفرهای زیارتی صرف شد اما در این برنامه ها راهکاری برای توسعه ازدواج و پایداری آن در میان جوانان به چشم نمی خورد.

به طور قطع نمی توان اهمیت ویژه مسئله ازدواج را به ویژه با توجه به تاکیدهای دین مبین اسلام نفی کرد ولی آمارها نشان می دهد بخش زیادی از بودجه ها صرف حوزه ای می شود که با مشکلی در آن مواجه نیستیم به طوری که آمار ازدواج در سالهای اخیر نه تنها نگران کننده نبوده بلکه روال منطقی و مثبتی نیز داشته است.

در سند ساماندهی ازدواج جوانان نیز که بر اساس قانون برنامه چهارم با هدف توانمندسازی جوانان در امر ازدواج، تسهیل ازدواج جوانان و تقویت و تحکیم نهاد خانواده زوجهای جوان تهیه شد پیش بینی شده بود تا رقم ازدواج جوانان از حدود 750 هزار مورد در سال 84 به حدود 900 هزار مورد در سال 88 یعنی سال آخر اجرای برنامه برسد.

آمار ثبت احوال نشان می دهد که در سال 88، 890 هزار واقعه ازدواج در کشور رخ داده که تقریبا با رقم پیش بینی شده در برنامه همخوانی دارد.

زمانی که حاج علی اکبری رئیس سابق سازمان ملی جوانان از وجود 13 میلیون جوان مجرد خبر داد و بر نیاز به یک بسیج ملی برای ازدواج آنها تاکید کرد و یا هر از گاهی اظهار نظرهایی در مورد تشکیل خانواده های نیمه مستقل برای حل مشکل ازدواج جوانان تا زمان تشکیل خانواده و مستقل شدن مطرح شد، گویا مسئولان از آمار بی خبر بوده اند.

این اظهار نظرها همواره زنگ خطر ازدواج را در جامعه به صدا در آورده داشت، زنگ خطر پیرامون موضوعی که در واقعیت نگرانی از بابت آن وجود نداشت و اکنون نیز ندارد.

اگر چه مشکلات اقتصادی مانند اشتغال و مسکن و هزینه های بالای زندگی مشترک از مهمترین دغدغه جوانان امروز برای تشکیل خانواده است ولی آمار نشان می دهد که جوانان به سمت تجرد و یا فرار از مسئولیتهای زندگی نرفته اند و با وجود افزایش مشکلات اقتصادی هنوز هم خواهان تشکیل خانواده  هستند و نیازی به برگزاری برنامه های تشریفاتی برای بالا بردن میزان ازدواج نیست.

آمار ازدواج در کشور منطقی است

شهلا کاظمی پور معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در مورد نرخ فعلی ازدواج در کشور و نرخ منطقی و استاندارد آن می گوید: اعلام این رقم نیاز به محاسبات پیچیده ای دارد که البته وی بنا به ضرورت تهیه این گزارش از سوی خبرگزاری مهر این محاسبات را بر مبنای معیارهای علمی و کار کارشناسی انجام داد.

وی ادامه می دهد: با در نظر گرفتن جمعیت 74 میلیون نفری برای کشور و جمعیت سنی بین 15 تا 39 سال در معرض ازدواج وقوع سالیانه بین 800 تا 850 هزار ازدواج در کشور روندی منطقی و طبیعی است.

وی با بیان این که در حال حاضر رقم ازدواج در کشور 11 در هر هزار است می افزاید: این نرخ در سالهای قبل حدود هفت و هشت در هر هزار بود و به تدریج افزایش یافته است.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با بیان این که در طول سالهای 65 تا 85 از میزان ازدواج به نسبت جمعیت در معرض ازدواج کاسته نشده و حتی این نرخ افزایش نیز پیدا کرده است، ادامه داد: معمولا هر سال حدود 700 هزار دختر مجرد به جمعیت کشور افزوده می شود که بیش از این میزان ازدواج در کشور انجام می شود.

کاظمی پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حال حاضر که قاعده حجیم هرم جمعیتی کشور به سنین جوانی و در آستانه ازدواج رسیده آیا میزان افزایش تعداد ازدواجها با این افزایش جمعیت تناسب دارد می گوید: افزایش ازدواجها تقریبا با افزایش میزان جوانان در آستانه ازدواج برابر است.

وی تاکید می کند: تنها تغییر روند ازدواج در کشور در مورد افزایش میانگین سنی ازدواج بوده به این معنی که میانگین آن با اندک رشدی همراه بوده است.

ضرورت افزایش 30 درصد نرخ ازدواج از دیدگاه مسئولان

مدیر کل فرهنگی سازمان ملی جوانان در مورد نرخ ازدواج معتقد است که در حال حاضر حدود 900 هزار واقعه ازدواج در کشور رخ می دهد که باید این رقم به سالیانه یک میلیون و 200 هزار واقعه برسد.

وی ادامه می دهد: برای این که نرخ ازدواج در کشور روندی طبیعی داشته باشند باید سالیانه یک میلیون و 100 تا یک میلیون و 200 هزار ازدواج انجام شود که در حال حاضر بین 200 تا 300 هزار مورد ازدواج با این رقم فاصله داریم. امیدی معتقد است برای رفع مسئله ازدواج باید تعداد ازدواجهای سالیانه 30 درصد بیشتر شود.

سن ازدواج دغدغه ای پوشالی

علاوه بر افزایش تعداد ازدواجهای انجام شده، افزایش سن ازدواج جوانان به ویژه در مورد دختران نیز از دیگر دغدغه هایی است که در سالهای اخیر بارها مطرح شده تا بخشی دیگری از بودجه ها را از آن خود کند.

بارها در سالهای اخیر مسئولان نسبت به افزایش سن دختران در ازدواج ابراز نگرانی کرده اند این در حالی است که آمار نشان می دهد میانگین سن ازدواج پسران تنها یکسال افزایش یافته و به 26 سال رسیده و در دختران نیز این رقم از 6/19 به 22 سال افزایش پیدا کرده است.

کارشناسان علت افزایش متوسط سن ازدواج در دختران را حضور بیشتر دختران در عرصه های علمی و تحصیلی در سالهای اخیر و افزایش حضور آنها در آموزش عالی می دانند.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در این زمینه می گوید: سن ازدواج پسران از سال 55 تا کنون تنها یکسال افزایش پیدا کرده و در مورد دختران نیز به طور تقریبی سه سال بوده است.

وی با بیان این که این میزان افزایش سن ازدواج نگران کننده نیست ادامه می دهد: مطالعات جمعیتی نشان می دهد افزایش سن ازدواج در سالهای آینده ادامه نخواهد یافت و امکان کاهش آن نیز وجود دارد.

دکتر امان‌الله قرایی مقدم استاد دانشگاه و جامعه‌شناس نیز افزایش سن ازدواج جوانان را موضوعی بین‌المللی و مربوط به همه کشورها می‌داند و معتقد است که جوانان امروز در سن بالاتری به بلوغ عاطفی و اقتصادی برای ازدواج می رسند.

افزایش ازدواج مهمتر است یا کاهش طلاق

در حالی که سیاستهای مسئولان به افزایش نرخ ازدواج در کشور متمرکز شده به معضلی مانند روند رو به افزایش نرخ طلاق در جامعه کمتر توجه شده و این موضوع به دلیل برخی مصلحت اندیشی ها به حاشیه رانده شده است.

در برنامه سند ساماندهی ازدواج جوانان که در سال83 به تصویب شورای عالی جوانان و هیئت دولت رسید به موضوع افزایش دوام خانواده ها و کاهش نرخ طلاق توجه شد به طوری که در این سند پیش بینی شد تا بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه طلاق به 5/5 درصد برسد، نرخی که سال گذشته رشد 11 درصدی را تجربه کرد.

در این سند آمده است که باید با انجام راهکارهای اجرایی پیش بینی شده نرخ طلاق از حدود 76 هزار مورد در سال 84 به 96 هزار واقعه در سال 88 برسد در حالی که این رقم هم اکنون به بیش از 125 هزار مورد در سال رسیده است.

نسبت نرخ طلاق به ازدواج نیز که باید در سال 88 بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه به عدد 10 می رسید در حال حاضر 13.24 است.  

بررسی آمار طلاق در سالهای اخیر نشان می دهد که آمار طلاق در فاصله سالهای 78 تا 84 از 51 هزار فقره به 73 هزار مورد رسیده که رشدی 40 درصدی را در مدت هشت سال نشان می دهد.

همچنین تعداد طلاقهای ثبت شده در کشور با افزایش 50 درصدی تنها در مدت پنج سال به 125 هزار مورد در سال گذشته رسید.

به تازگی نیز معاون مرکز اطلاعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز اعلام کرده در سالهای 75 تا 85 طلاق در بین سنین 10 تا 24 سال کم شد اما اکنون در بین افراد 25 تا 54 ساله افزایش یافته است، همچنین طلاق در سنین کمتر از 24 سال و بالای 55 سال کمتر شده است.

به گفته ناهید رام پناهی در صورتی که میزان طلاق را بر اساس تقسیمبندی سن زوجها بررسی کنیم، بیشترین میزان طلاق کشور در سنین 20 تا 24 سال هم در مردان و هم در زنان رخ می‌دهد که نشانگر این است که اغلب زوجها در سالهای اول ازدواج اقدام به طلاق می‌کنند. همچنین27 درصد طلاقهایی رخ داده بین سنین 25 تا 28 سال بوده که رده سنی آن برای مردان بین 25 تا 29 سال و برای زنان بین 20 تا 24 سال است. فراوانی کل طلاقها در استانهای مختلف کشور نشان می‌دهد که این رقم با میزان توسعه‌یافتگی استانها ارتباط دارد به‌ طوری که میزان طلاق در استانهای مرزنشین بیشتر است و رقم آن با میزان تقید و تبعیت از سنت هر استان رابطه معکوس دارد.

وی می افزاید: بر اساس آمار نسبت طلاق به ازدواج در سه دهه گذشته 28 درصد افزایش یافته به طوری که در سال گذشته حدود 125 هزار مورد طلاق به ثبت رسیده و نسبت طلاق به ازدواج در این سال 14.125 درصد است به این معنی که از هر هفت ازدواج یک ازدواج در کل کشور به طلاق منجر می شود که میزان آن در استان تهران از هر چهار ازدواج یک مورد است و در مناطق شمالی شهر تهران از هر سه مورد ازدواج یک مورد آن به طلاق می انجامد.

این بررسیها نشان می دهد در کاهش نرخ طلاق در کشورموفقیت چندانی حاصل نشده و برنامه هایی همچون راه اندازی سایت آموزشی ازدواج جوانان برای دوام ازدواجها کم اثر بوده است. در واقع باید نوک پیکان برنامه ها به جای تلاش برای افزایش نرخ ازدواج به سمت ساماندهی وضعیت طلاق در کشور نشانه رود.