واردات خودرو هاي دست دوم منافع ملي را تامين نمي كند

يك استاد دانشگاه علامه طباطبايي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اين مطلب گفت: واردات خودروهاي دست دوم در لواي خودروهاي لوكس از هيچ منطق اقتصادي برخوردار نبوده و به كاهش درآمدهاي دولت منجرمي شود.

دكتر محمد قلي يوسفي افزود: واردات خودروهاي دست دوم به علت نداشتن خدمات پس از فروش مصرف كنندگان را با مشكل مواجه خواهند كرد.

وي تصريح كرد: دولت بايد پاسخگوي مشكلات پيش روي ناشي از واردات خودروهاي دست دوم باشد چرا كه با واردات آنها مردم با كمبود قطعات يدكي و نبود متخصص و مكانيك مواجه خواهند شد.

وي، با اشاره به اينكه شركتهاي سازنده هيچ تعهدي در برابر خدمات پس از فروش به مشتريان خارج از كشور نمي دهند گفت: واردات اين خودروها به صلاح كشور نيست و منافع ملي ما را تامين نمي كند و به علت استهلاك قطعات هزينه زيادي را به دنبال خواهد داشت.

يوسفي، با اشاره به اينكه مصرف كنندگان داخلي با مشكل انتخاب خودرو در كشور مواجه هستند، افزود: حدود 5/2 درصد از  متقاضيان خودرو در داخل كشور خواستارخودروهايي با استانداردهاي بين المللي و مرغوب هستند.

وي گفت: دراين شرايط اين متقاضيان خواستارخودروهاي لوكس خارجي منطبق براستانداردهاي جهاني بوده وتمايلي به خودروهاي دست دوم خارجي ندارند.

وي درباره استراتژي تجاري در زمينه صنعت خودروي كشورتصريح كرد: درحال حاضرهيچ گونه استراتژي تجاري شفافي در زمينه صنعت خودروي كشوروجود ندارد وعدم هماهنگي ميان سياست هاي وزارت خانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني به ضرر مصرف كنندگان و صنايع كشورمي باشد.

وي، اتخاذ سياست هاي كلان و مقررات شفاف، ايجاد نهادهاي مسوول، ايجاد امنيت سرمايه گذاري، كاهش ريسك ، گسترش انتقال اطلاعات و حذف انحصارات را از راهكارهاي رقابتي شدن محصولات داخلي ذكر كرد و افزود: با فراهم شدن اين پيش زمينه ها و تجارت آزاد محصولات داخلي به سوي رقابتي شدن و ارتقاء كيفيت گام بر خواهند داشت.

اين كارشناس مسايل اقتصادي در باره واردات خودروهاي دست دوم گفت: درحال حاضر20 ميليون خودروي مازاد در بازارهاي جهاني وجود دارد كه به علت ركود حاكم بر بازارهاي بين المللي صاحبان بنگاههاي توليد كننده به دنبال مشتري براي محصولات خود هستند كه در صورت عدم فروش آنها سهامداران صنايع خودرو با بحران مواجه خواهند شد.

يوسفي تصريح كرد: درحالي كه خودروهاي نو در بازارهاي جهاني با قيمت ارزان عرضه مي شود واردات خودروهاي دست دوم هيچ منطقي را به دنبال نخواهد داشت جز اينكه دلالان و تجاراز اين وضعيت سود مي برند.

وي در پايان خاطر نشان كرد: از دهه هفتاد در ايران صنعت خودروصاحب يك نمره مثبت از نظرصرفه جويي ارزي، ايجاد اشتغال و تقاضاي داخلي است و مشكل اساسي در حال حاضرپايين بودن كيفيت و بالا بودن قيمت تمام شده مي باشد كه مسوولين بايد با بسترمناسب را براي رقابت ايجاد كنند.