به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری اظهار داشت: قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی بعد از تائید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط مجلس به قوه مجریه باید اجرایی شود.
این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در صورتی که موضوع جدیدی رخ داده باشد دولت می تواند آن را برای اصلاح به مجلس ارجاع بدهد. به عنوان مثال ممکن است در هنگام تصویب قانون، منابع لازم وجود داشته اما بعد از گذراندن مراحل تصویب، منابع کسر شده باشد که در این شرایط دولت باید به طور رسمی دلایل خود را برای عدم اجرای قانون به مجلس ارائه کند.
کوثری در پاسخ به این که اگر دولت بدون ارائه دلایل منطقی از اجرای قانون سرباز بزند تکلیف چیست توضیح داد: ما این موضوع را به دقت پی گیری می کنیم. در مجلس بعد از ابلاغ هر قانونی به قوه مجریه تیمهای نظارتی تشکیل می شوند تا بر حسن اجرای قانون نظارت کنند و در صورت اجرا نشدن قانون، مجلس موضوع را با معاون پارلمانی رئیس جمهور در میان می گذارد و آنها باید برای اجرا نشدن آن دلایل منطقی ارائه کنند.
به گفته وی، هر قانونی مدت زمان مشخصی برای اجرا دارد و در صورت بروز مشکل دولت باید به صورت کتبی دلایل خود را به مجلس ارائه کند.
نظر شما