کبری خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید هزینه جرم بدحجابی را بالا ببریم تا از ارتکاب آن کاسته شود و قوه قضائیه نیز در این زمینه مجازاتهای مناسبی تعیین کند.
وی با بیان این که درصد افرادی که اقدام به بی حجابی سازمان یافته می کنند در جامعه بسیار کم است، ادامه داد: اغلب افرادی که حجاب و عفاف را رعایت نمی کنند از روی بی مبالاتیهای جزئی و ناآگاهی نسبت به این مسائل است.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصریح کرد: حجاب حکم واجب الهی، صریح و مستقیم قرآن به زنان و مردان مومن است که با تعیین محدوده آن هر فرد مسلمان مکلف به رعایت قطعی آن است. وظیفه حکومت اسلامی هم برپا داشتن احکام و زمینه سازی تحقق آنها و آسان سازی عمل به ارزشها و جلوگیری از ایجاد زمینه های گناه است که نسبت به اقامه آن مسئولیت دارد.
وی با بیان این که برای حل موضوعات اجتماعی نگاهی جامع نگر و سیستماتیک ضروری است که برای تحقق آن سه اصل همگرایی مسئولان فرهنگی در عرصه تبیین مسئله، وحدت رویه در تعیین برنامه ها و هماهنگی در اجرا لازم است، گفت: علاوه بر این باید زمینه حضور و مشارکت عمومی مردم توسط مسئولان فراهم شود. مردم معتقدند این دولت که توانمندی خود را در بازکردن فضای سیاسی بین المللی نشان داده و در برابر ابرقدرتی مانند آمریکا با شجاعت ایستاده قطعا می تواند با اعضای چند باند متخلف که کمتر از پنج درصد مردم را با خود همراه کرده اند مقابله کرده و آنها را به انزوا ببرد.
خزعلی با تاکید بر این که بی حجابی با آزادی مغایرت دارد زیرا بد حجاب و بی حجاب آزادی دیگران را مختل می کنند و مانع رشد فردی و اجتماعی دیگران می شوند، اظهار داشت: متاسفانه در دولتهای قبل زمینه برخی تهاجمهای فرهنگی در کشور که با فرهنگ انقلابی و ارزشگرایی و ایثار و جهاد تقابل داشت در کشور فراهم شد و فرهنگ اباهی گری به دلیل برخی سیاستهای فرهنگی غلط رواج یافت که در این جریانات بیشترین صدمه فرهنگی و ایمانی نصیب قشر جوانمان شد.
وی ادامه داد: در این بین ارائه برخی از راه حلهای درمانهای اجتماعی نیز با اعمال سلیقه و افراط و تفریط همراه شد. همچنین برخی از قوانین بازدارنده نیز در واقع بازدارنده نیستند و به جسارت عده ای مصلحت طلب منجر می شوند که باید اصلاح شود. برخی جریمه های نقدی نیز برای مقابله با فسادهای اجتماعی معنی ندارد و فردی که ضربه اخلاقی - معنوی به کشور زده باید متناسب با عمل و رفتار خودش مجازات شود. در واقع فرد متخلف باید از بسیاری فرصتهای اجتماعی و فردی محروم شود تا به تکرار این خلاف نیاندیشد و باعث عبرت دیگران شود.
این مقام مسئول در شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: نیروی انتظامی یکی از 20 نهاد مامور به اجرای قانون عفاف و حجاب است. موضوعات فرهنگی مسائلی چند بعدی است و باید همه جانبه به آن توجه شود. برای مقابله با غارت فرهنگی باید همه ابزارهای تدافعی به میان بیاید و نهادهای فرهنگی و علمی مردم و به خصوص جوانان را از هویت خود و فرهنگ غنی و پیشرفته خود آگاه کنند. افتخارات عظیم فرهنگی ما به قدری است که اگر جوانانمان اندکی از آن آگاه شوند آنرا با هیچ چیز عوض نمی کنند و به ایرانی بودن خود می بالند.
وی با اشاره به تصویب قانون عفاف و حجاب در شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: در این قانون نهادهای بازرگانی و اقتصادی موظف به تامین اقلام فرهنگی و البسه مناسب ایرانی اسلامی شده اند که باید اقدام کنند و نهادهای ترویجی و تبلیغی نیز مامور به فرهنگسازی و آمادگی روانی مردم هستند و در انتها پس از ارائه همه این آگاهیها باید از امکانات نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان استفاده کرد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اضافه کرد: ولی مردم فعالیت دیگر نهادها را غیرمستقیم دریافت می کنند اما حضور نیروی انتظامی را رودرو می بینند به همین دلیل این گمان ایجاد شده که طرح عفاف و حجاب منحصر به برخوردهای انتظامی است.
نظر شما