به گزارش خبرنگار مهر، میزان انحراف بنگاههای زودبازده در اواسط سال 87 به چالش میان طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی و محمد جهرمی وزیر وقت کار و امور اجتماعی تبدیل شد.
در این میان، بانک مرکزی همان زمان در حالی از انحراف حدود 40 درصدی بنگاههای زودبازده سخن به میان آورد که وزارت کار و امور اجتماعی با انتقاد شدید از این آمار، بر انحراف به میزان حدود 4 درصد تاکید داشت.
با تداوم اختلافات این دو عضو کابینه نهم و علنی شدن آن در رسانه ها، قرعه تغییر به نام طهماسب مظاهری افتاد و محمود بهمنی جایگزین وی در بانک مرکزی شد.
محمود بهمنی در همان ماههای اول ریاستش بر بانک مرکزی نخواست اختلافاتش با وزارت کار و امور اجتماعی همچون دوران مظاهری به اوج برسد، برهمین اساس با حساسیت خاصی نسبت به پرسشهای خبرنگاران درباره بنگاههای زودبازده سخن گفت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما معتقدید که منابع بانکی اختصاص یافته به بنگاههای اقتصادی انحراف نداشته است؟ گفته بود: تمام تاکید این است که منابع در بخشهایی که درخواست می شود مصرف شوند و از انحراف تخصیص منابع جلوگیری به عمل آید.
در ادامه با روی کار آمدن دولت دهم و جدایی محمد جهرمی از وزارت کار و امور اجتماعی، سیاستهای این وزارتخانه نیز با آمدن عبدالرضا شیخ الاسلامی خود به خود تغییر کرد و بنگاههای زودبازده نیز از اولویت اول وزارت کار خارج شد تا اینکه شورای عالی اشتغال اسفندماه سال 88 نظامنامه نظارتی بنگاههای زودبازده و کارآفرین را تصویب کرد.
این درحالی است که سازمان بازرسی درباره انحراف بنگاههای زودبازده گزارشی تهیه کرده است. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره میزان انحراف بنگاه های زودبازده گفت: در برآورد پارسال سازمان بازرسی کل کشور حداقل انحراف این بنگاه ها یک سوم اعلام شد اما از آن مقطع زمانی به بعد گزارش تازه ای تهیه و منتشر نشده است.
نظر شما