به گزارش خبرنگار مهر مهدی غضنفری امروز در یک نشست خبری با انتقاد شدید از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب ماده 16 قانون بهره وری بخش کشاورزی گفت: به اعتقاد وزارت بازرگانی، ماده 16 متناسب با وضعیت بازار نیست و در تعارض با برنامه چهارم توسعه است.
وزیر بازرگانی افزود: ارائه مجوز کار خوبی در تجارت نیست که بتوان واردات محصولات کشاورزی را منوط به دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی کرد؛ این امر فساد ایجاد می کند.
وی تاکید کرد: باید برای واردات محصولات کشاورزی به جای اینکه صدور مجوز را به یک دستگاه بسپاریم، مقررات اعلام کنیم تا همه براساس آن مقررات عمل کنند. اینکه صدور مجوز را به دست افرادی بسپاریم که به یک نفر مجوز بدهند و به نفر دیگر مجوز ندهند، در واقع فساد ایجاد شده است.
غضنفری با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد برخی در کشور امضای طلایی داشته باشند، اظهار داشت: رای مجلس برای وزارت بازرگانی محترم است و ما مجبور به اجرای آن هستیم، دلیل انتقاد ما از ماده 16 این است که هنوز این مصوبه به تایید شورای نگهبان نرسیده است و قابلیت تغییر دارد.
روزهای سخت در راه است
این عضو کابینه دولت دهم با بیان اینکه بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، روزهای سختی برای وزارت بازرگانی در راه خواهد بود، گفت: به طور قطع این وزارتخانه کار سنگینی را به عهده دارد.
وی افزود: باید مردم را آگاه کرد که رابطه عرضه و تقاضا در این میان به هم نمی خورد و در شرایطی قرار نخواهیم گرفت که تهاجم تقاضا به بازار را نظیر ایام پایانی سال داشته باشیم. ضمن اینکه برای مدت زمانیکه بعد از اجرای قانون، قیمتها ممکن است بالا رود، وزارت بازرگانی تمهیدات لازم را اندیشیده و با کمک تولیدکنندگان، ذخیره مطلوبی از 13 قلم کالای اساسی در کشور بوجود آمده است.
واگذاری نمایشگاه بین المللی
وزیر بازرگانی در خصوص سرنوشت واگذاری نمایشگاه بین المللی گفت: باید به این نکته توجه کرد که نمایشگاه های بین المللی در حال حاضر دارای دو مالک است که شامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی و سازمان توسعه تجارت است.
وی افزود: مجلس در این زمینه قانونی دارد که نحوه تقسیم اراضی و مالکیت موجود بین شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و سازمان توسعه تجارت را مشخص می کند، در این میان بحث اهلیت وجود دارد. شرکت نمایشگاه مصوبه ای دارد که باید خصوصی شود، این قانون باید پیاده شود تا بتواند مشخص کرد که پولی که گیرنده ملک پرداخت می کند، به چه شکل میان این دو سازمان تقسیم شود.
وی اظهار داشت: البته اخیرا اتاقهای بازرگانی و تعاون طرحی را مطرح کرده اند که براساس آن، مالکیت در اختیار دولت باقی بماند و بخش خصوصی، دولت را در مدیریت کمک کند.
اکسپو 2010 شانگهای
وزیر بازرگانی با اشاره به استقبال گسترده از سالن جمهوری اسلامی ایران در اکسپو 2010 شانگهای خاطرنشان کرد: در سالن جمهوری اسلامی ایران، طرحی سنتی در نظر گرفته شده است تا نشان دهیم که تمدن اصیل ایرانی از سالهای قبل وجود داشته است ولی در کنار مدرنیته امروز، به راحتی قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: این طرح سنتی، به راحتی مخاطبان امروزی را جذب می کند و حتی پخش موسیقی اصیل ایرانی نیز مخاطب را به سمت سالن ایران فرا می خواند. زمانیکه مخاطبان به این سالن وارد می شوند، در واقع آخرین پیشرفتهای علمی ایران را نیز مشاهده می کنند.
توسعه روابط تجاری با همه کشورها در دستور کار است
عضو کابینه دهم گفت: در مورد انگلیس یا هر کشور دیگری، محور اصلی تجارت کشور توسعه روابط تجاری است به جز رژیم صهیونیستی که از دستور کار خارج است. بر این اساس، اگر لازم باشد در مدیریت واردات ملاحظاتی را مد نظر قرار می دهیم تا نوعی همسوسازی بین چارچوب های سیاسی کشور و اقتصاد کشور صورت گیرد.
وی اظهار داشت: مدیریت واردات جنبه های روابط سیاسی ایران با سایر کشورها را نیز مدنظر قرار می دهد.
نظارت بر قیمتها فراموش نشده است
این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: طبق قانون بودجه، اگر افزایش تعرفه ها منجر به افزایش غیرمتعارف برخی قیمتها شود، دولت می تواند تعرفه را به حالت قبل برگرداند. اما باید به این نکته توجه داشت که نظارت بر قیمتها فراموش نشده است و مرتبا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازار را پایش می کند.
فقدان دیپلماسی تجاری
وزیر بازرگانی در این مورد گفت: در برنامه پنجم باید مواظب باشیم که تغییر و تحول در تعرفه ها به حداقل رسد. باید یا نگاه افزایش تعرفه، یا نگاه کاهش تعرفه و یا نگاه بدون تغییر را داشته باشیم. البته ما نگاه کاهش تعرفه را پیشنهاد داده ایم.
وزارت بازرگانی ضربه گیر افزایش تعرفه ها
وی اظهار داشت: کمیسیون ماده یک و سازمان توسعه تجارت، ضربه گیر درخواستهای مکرر برای افزایش تعرفه ها هستند، این درحالی است که گاهی اوقات افزایش تعرفه ها بدون ادله منطقی به این کمیسیون پیشنهاد می شود که البته به طور طبیعی رد خواهد شد.
غضنفری ادامه داد: البته گاهی اوقات تعداد دستگاههای متقاضی افزایش تعرفه از کمیسیون ماده یک وزنه سنگین تری دارند، یا مجلس که در کار دولت دخالت می کند و برخی تغییرات تعرفه ای را به دولت تحمیل می کند.
وی ابراز امیدواری کرد که این فرهنگ در جامعه ایجاد شود که در حوزه تجارت و اقتصاد، قوانین ثابت و مشخصی پایه ریزی شود.
رشد 38 درصدی صادرات
غضنفری در رابطه با آخرین آمار تجارت خارجی کشور گفت: در دو ماه ابتدایی سال 89 صادرات غیرنفتی کشور به 3.9 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به دو ماهه ابتدایی سال 88 که 2.4 درصد بوده است، 38 درصد رشد را نشان می دهد.
وی ادامه داد: واردات نیز در همین مدت به 8.4 درصد رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 7 میلیارد دلار بوده است، 19.8 درصد رشد را نشان می دهد.
به گفته وزیر بازرگانی، چین، عراق، امارات، هند و افغانستان 5 شریک اول صادراتی ایران به شمار می روند و در مقابل کشورهای امارات، چین، آلمان، کره و ترکیه به ترتیب 5 شریک اول وارداتی کشور محسوب می شوند.
51 دستگاه هنوز به سئوالات پاسخ نداده اند
غضنفری خاطرنشان کرد: در آبانماه سال گذشته وزارت بازرگانی توانست مصوبه ارسال گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت را از دولت دریافت نماید که این گزارش از طریق وزارت امور خارجه به دبیرخانه این سازمان تحویل داده شد.
وی ادامه داد: بعد از آن، 700 مورد سئوال از این سازمان واصل شد که مرتبط با 55 دستگاه اجرایی کشور است. این درحالی است که 51 دستگاه اجرایی کشور هنوز به این سئوالات پاسخ نداده اند که امید می رود هرچه سریعتر پاسخ های خود را ارائه نمایند.
وزیر بازرگانی گفت: هم اکنون 153 کشور عضو سازمان جهانی تجارت هستند و 30 کشور نیز فرآیند الحاق را طی می کنند. بر این اساس 97 درصد حجم تجارت خارجی کشور توسط اعضای این سازمان انجام می شود. بعد از روسیه که 17 سال فرآیند الحاقش به طول انجامیده است، ایران بزرگترین اقتصادی است که در حال طی کردن فرآیند الحاق است.
افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات
غضنفری تصریح کرد: افزایش ضریب نفوذ پوششهای صادراتی در کشور صورت گرفته است، ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران مقام اول منطقه را از نظر نسبت پوشش به صادرات دارد. از سوی دیگر، هزینه های پوشش بیمه ای نیز کاهش یافته است.
وی از ارائه گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران به هیئت دولت خبرداد و گفت: بر این اساس افزایش سرمایه صندوق به میزان 500 میلیون دلار مورد حمایت رئیس جمهور قرار گرفته است که امید می رود این افزایش سرمایه به زودی فرآیند خود را طی کند.
این عضو کابینه دهم گفت: متاسفانه صندوق ضمانت صادرات ایران در فهرست خصوصی سازی های دولت قرار گرفته است که البته از نظر ما باید این موضوع اصلاح شود.
دور شدن از طرحهای سنتی، اصالت گریزی نیست
وی اظهار داشت: شرکت سهامی فرش ایران نیز در زمره شرکتهایی قرار گرفته است که باید کار خصوصی سازی را انجام دهند. این شرکت بعد از تعیین تکلیف دارایی های خود شامل فرشهای موزه ای، از طریق مزایده واگذار خواهد شد.
وزیر بازرگانی خطاب به قالیبافان تاکید کرد: دور شدن از طرحهای سنتی، اصالت گریزی نیست. طرحهای جدید هم می تواند اصالت را حفظ کند.
حجم تجارت باید بالا رود
غضنفری در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده در خصوص افزایش تراز منفی واردات نسبت به صادرات غیرنفتی، به ذکر مثالی پرداخت و گفت: ممکن است کشوری 50 میلیارد دلار واردات داشته باشد و 40 میلیارد دلار صادرات، بنابراین تراز منفی واردات نسبت به صادرات آن، 10 می شود. ممکن است که کشوری 700 میلیون دلار صادرات و 800 میلیون دلار واردات داشته باشد و تراز منفی اش، 100 شود. در این جا تفاوتها گویا نیست.
وی ادامه داد: اگر بزرگ بودن تراز منفی را مبنا قرار دهیم، ولی حجم تجارت را که خود یک مبنا است را در نظر نگیریم، خطا کرده ایم. این درحالی است که در ابتدای برنامه چهارم توسعه، واردات نسبت به صادرات 4 بوده است یعنی به ازای هر یک دلار صادرات، 4 دلار صادرات داشته ایم، اما این نسبت هم اکنون به 2 رسیده است که شاخص خوبی است.
این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که باید حجم تجارت بالا رود، حال چه واردات باشد چه صادرات؛ وقتی کشوری قرار است که قطب تجارت منطقه باشد، باید صادرات و واردات خود را بالا برد و اجازه دهد که یک جریان رودخانه ای از کالا به کشور وارد و از کشور خارج شود. اگر حجم تجارت بالا رود، به طور قطع اشتغال نیز افزایش خواهد یافت.
از وزیر نخواهید که خلاف کند
وزیر بازرگانی گفت: اگر از وزیر بازرگانی بخواهیم که جلوی واردات کالاها را بگیرد، در واقع از وی خواسته ایم که خلاف قانون برنامه پنجم عمل کند. تنها ما می توانیم که واردات و صادرات را از طریق موانع تعرفه ای کنترل کنیم. این درحالی است که گاهی اوقات، تعرفه را پائین آورده ایم و حجم واردات دو برابر شده که نشان از نیاز بازار دارد.
وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص وفور میوه های وارداتی در بازار داخلی تاکید کرد: میوه های خارجی سهم زیادی از بازار داخلی ما را در بر نمی گیرد، ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که میوه ایرانی نیز در برخی بازارهای خارجی یافت می شود. بنابراین باید نسبت واردات میوه به تولید آن را سنجید که معادل 3 درصد است. البته باید به عنوان یک ایرانی کمک کرد که تولید داخلی پا بگیرد.
نظر شما