به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه بررسی به تخلفات رانندگی موادی دیگر از این لایحه 36 ماه ای را بررسی و تصویب نهایی کردند.
بر این اساس برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه های (سیستم های) حمل و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله ماموران نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل و نقل تعیین شده باشند ، قبض جریمه صادر می شود.
مجلس مقرر کرد : نحوه اجرای این ماده و وظایف واختیارات ماموران مذکور طبق آیین نامهای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد ، تعیین خواهد شد.
بر اساس مصوبه مجلس جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از 40 هزار ریال الی پانصد هزار ریال تعیین و طبق جداولی که به تایید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیئت وزیران می رسد به موقع به اجرا گذاشته می شود.
مجلس مقرر کرد راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوری های مناسب و ایجاد پایگاه رایانه ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی - نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم کند.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس همچنین راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تازنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه های الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرایم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام کند.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس، نقل و انتقال رسمی وسیله نقلیه، خدمات پس از شماره گذاری، تعویض و تجدید گواهینامه رانندگی و ارائه خدمات کارت ناوگان حمل و نقل عمومی منوط به ارائه مفاصاحساب تخلفات رانندگی است.
مجلس همچنین مقرر کرد تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق کنند بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 این قانون متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ یک چهارم تا یک هشتم قیمت قطعه تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آورد.
چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد ، خودرو اوراق خواهد شد.
نظر شما