حجت الاسلام سید رضا اکرمی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از کم توجهی به مشکلات اصلی مردم ، وارادات بی رویه میوه را موجب لطمه به کشاورزان و افزایش بیکاری دانست و گفت: تا اول اردیبهشت ماه 117 میلیون دلار میوه وارد کرده ایم. حال سئوال این است که وقتی این میزان میوه از کشورهای مختلف وارد کشور می شود، باغداران ما باید محصولات خود را به چه شکل به فروش برسانند؟ این باعث ایجاد بخشی از مشکلات بیکاری می شود.
اکرمی گفت:در خصوص واردات میوه از دولت که سئوال می کنیم می گوید میوه از طریق بخش خصوصی وارد شده است، سئوالی که مطرح است اینکه آیا دولت نمی تواند در این خصوص نظارت داشته باشد تا میوه وارداتی حتی گرانتر از میوه باکیفیت داخلی به مردم عرضه نشود و باعث ایجاد مشکلات بیکاری و عدم فروش محصولات باغی و کشاورزی شود؟
وی اضافه کرد: متاسفانه یک نوع واردات بدون حساب و کتاب را در کشور در خصوص کالاهایی اعم از میوه و کالاهای صنعتی داریم که دولت می تواند با تعرفه هایی که لحاظ می کند جلوی واردات میوه و واردات غیر ضرور را گرفته و یا آن را به حداقل برساند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: آنچه برای واردات در کشور نیاز داریم مواد اولیه و ماشین آلات است که می تواند در کارخانه ها به کار گرفته شده و ایجاد اشتغال کند نه اینکه محصولاتی وارد شود که نه تنها ایجاد اشتغال نمی کند بلکه باعث سلب اشتغال در کشور می شود.
وی اظهار داشت: دولت باید به جای واردات در زمینه صادرات کالا اقدامات جدی انجام دهد. در این زمینه نیاز است که نسبت به تولید کالاهای با کیفیت بهره گیری بیشتری از بخش خصوصی و جهت دهی دولت به سمت و سوی صادرات اقدام شود.
مسئول ایجاد اشتغال در کشور مشخص نیست!
وی ادامه داد: ظرفیت های کاری فراوانی در کشور وجود دارد اما مشکل ما این است که هیچ دستگاهی هنوز به طور رسمی اعلام نمی کند که من مسئول اشتغال هستم. پیش از این وزارت کار سلب مسئولیت کرد و اخیرا هم وزارت تعاون اعلام کرده که مسئول اشتغال مردم است . به نظر بنده دولت باید بیش از هر چیز مسئول اشتغال را در کشور مشخص کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نقدینگی سرگردان هم اکنون در کشور آمار 230 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد یادآوری کرد که دولت باید در این زمینه نسبت به جذب این نقدینگی به منظور ایجاد اشتغال با شیوه های صحیح و مناسب اعم از فروش اوراق قرضه، اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سایر روش ها به نحوی عمل کند که هم تورم را کاهش داده و هم باعث ایجاد اشتغال در کشور شود.
اکرمی در پاسخ به سئوال دیگری در ارتباط با اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی از سوی دولت گفت: متاسفانه در زمینه خصوصی سازی دولت آنچنان که باید عمل نکرده است.
وی یادآوری کرد آنطور که باید به بخش های خصوصی و تعاونی اعتماد نکرده ایم و این دو بخش در کشور به منظور ایجاد فضای رقابتی و توسعه فعال نبوده اند دولت باید در این زمینه اقدامات جدی انجام دهد و برنامه ای جامع برای بهره گیری از بخش های خصوصی داشته باشد.
این عضو جامعه روحانیت مبارز عنوان کرد ایران با داشتن 14 همسایه که آنها نیز 500 میلیون نفر جمعیت دارند باید بتواند به خوبی برای محصولات و تولیدات خود بازاریابی کند و زمینه فروش کالاهای تولیدی خود را در خارج از کشور فراهم آورد. این به معنای گرفتن بخشی از بازارهای کشورهای همسایه است.
اکرمی لازمه این کار را ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری صحیح، کاهش نقدینگی در کشور، کاهش تورم، اجرای سیاست های اصل 44 و بهره گیری درست از نیروی انسانی و بخش خصوصی خواند.
این نماینده مجلس با انتقاد ازواگذاری هایی که به اسم بخش خصوصی انجام می شود، عنوان کرد: معتقدم باید اول مشخص شود که دولت در راستای محقق ساختن اصل 44 قانون اساسی چقدر واگذاری انجام داده و این واگذاری ها چقدر صوری و چقدر به صورت حقیقی بوده است.
در بحث واگذاری ها باید حس ریاست ها کنار گذاشته شود
وی دلیل عدم تمایل دولت به انجام واگذاری و میدان دادن به بخش خصوصی را در این دانست که تمایلی برای واگذاری مدیریت ها از سوی بخش های دولتی وجود ندارد در این زمینه باید بخش های دولتی با انجام سیاست های اصل 44 در زمینه خصوصی سازی عمل کنند و حس ریاست ها را کنار بگذارند.
اکرمی افزود: مثلا در بحث همین تخلیه تهران که از نظر کاهش آلودگی، اتلاف وقت، حفظ محیط زیست، حفظ انرژی و ... بحث می شود ، چرا دولتی ها از خود شروع نمی کنند و می گویند مردم بروند.
نماینده تهران در مجلس در پاسخ به این سئوال که نظر شما در بحث تخلیه پایتخت و کاهش جمعیت تهران چیست؟ تصریح کرد: بنده معتقدم ضرورتی ندارد مراکز آموزشی که در تهران کاربردی ندارند همچنان بخش عظیمی از پایتخت را اشغال کرده باشند. مثلا چه ضرورتی دارد که نیروهای نظامی در تهران باشند. بهتر است این نیروها به مناطق مختلف و حاشیه دریاهای کشور منتقل شوند و فقط دفتری در تهران برای انجام کارها داشته باشند. یا چه ضرورتی دارد که نیروی هوایی در تهران باشد ، می توانند آنها را به پایگاه های سراسر کشور منتقل کنند.
تهران به 4 استان تقسیم شود
وی اضافه کرد: یک پیشنهاد دیگری که برای استان تهران با جمعیت 14.5 میلیون نفر می توان متصور شد این است که می توان آن را به 4 استان "کرج"، "دماوند، فیروزکوه، رودهن، پردیس و بومهن"، "ری" و " تهران مرکزی" تقسیم کرد تا از رفت و آمدها به تهران بزرگ جلوگیری شود.
سازمان های غیر ضروری از تهران بروند
اکرمی افزود: باید برای سازمان هایی نظیر شیلات، سازمان جنگل ها و منابع طبیعی، میراث فرهنگی و ... که ضرورتی ندارند در تهران باشند هم فکری کرد می توان این مراکز را به استانهای مستعد برای پذیرش آنان انتقال داد و از این طریق شاهد کم حجم شدن جمعیت و ادارات پایتخت و از طرفی شکوفایی، پیشرفت و اشتغال در سایر استانها باشیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد دیگر خود را در خصوص کاهش جمعیت پایتخت اینگونه مطرح کرد: اگر دانشگاه های شهرهای مراکز استانها تقویت شوند نیازی به آمدن دانشجویان برای بهره گیری از امکانات بهتر در دانشگاه های پایتخت نیست. یا اگر دانشجویی می خواهد به تهران بیاید بهتر است از مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکترا پذیرش صورت گیرد. از طرفی می توان مراکز کلیوی و قلب را به صورت تخصصی در مراکز استانهای بزرگ دایر کرد تا بیماران هم برای بهره گیری از این امکانات نیازی به آمدن به تهران نداشته باشند. دولت می تواند با انتقال سازمان های یاد شده به استانهای مختلف هم اشتغال ایجاد کند و هم جمعیت پایتخت را کاهش دهد از طرفی هم استانها با این کار آباد خواهند شد.
عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در خصوص طرح عفاف و حجاب نیز اظهار داشت: طرح عفاف و حجاب مربوط به سال 84 است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را آقای رئیس جمهور امضا کرده و دستور اجرای آن را داد. ابتدا وزارت ارشاد مسئول اجرای این طرح شد اما متاسفانه آن طور که باید و شاید عمل نکرد.
وی با اشاره به واگذاری اجرای طرح عفاف و حجاب در سال 86 به وزارت کشور گفت: 25 دستگاه موظف به اجرای این طرح هستند که باید مقداری به سرعت آن بیفزایند. در حال حاضر که 3 سال از واگذاری این طرح به وزارت کشور گذشته است شاهد اجرای مطلوب آن نیستیم. از طرفی صدا و سیما، دانشگاه ها، وزارت ارشاد، نیروی انتظامی و ... نیز از جمله سازمان هایی هستند که موظف به اجرای طرح عفاف و حجاب می باشند.
نیروی انتظامی تنها مسئول اجرای طرح عفاف و حجاب نیست
اکرمی تصریح کرد: باید توجه داشت که نیروی انتظامی تنها مسئول اجرای این طرح نیست. از طرفی اجرای طرح عفاف و حجاب تنها منحصر به تهران نیست. باید 25 دستگاه متولی انجام این طرح در 30 استان کشور آن را آسیب شناسی کرده و نسبت به اجرای هر چه بهتر طرح عفاف و حجاب هر چه سریعتر اقدام کند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: در لایحه عفاف و حجاب راهکارهای اجرای آن معلوم و معین است که اگر همان راهکارها از سوی نهادهای متولی درست اجرا شود کمترین مشکل را در این زمینه در کشور شاهد خواهیم بود.
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نیمه دوم سال خلاف روح قانون است
وی در پاسخ به سئوالی درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت و تاخیر در اجرای آن نیز به مهر گفت: هم اکنون شاهد اجرای این قانون آن هم فقط در زمینه پرداخت یارانه ها در 3 استان هستیم که دولت می خواهد از این طریق تست کند و ببیند که آیا زمینه اجرای این قانون با 50 درصد 40 هزار میلیارد تومان درخواستی را دارد یا خیر؟ و این برای نمایندگان مجلس جای سئوال است.
نماینده تهران در مجلس افزود: دولت 20 هزار میلیارد تومان از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها درآمد خواهد داشت که 10 هزار میلیارد تومان آن به مردم اختصاص خواهد یافت و صرف بازتوزیع آن می شود، 30 درصد باقیمانده از 10 هزار میلیارد تومان به دستگاه های تولیدی برای حمایت از آنها اختصاص می یابد و 20 درصد موارد دیگر را شامل می شود. لذا دولت باید سریعتر نسبت به اجرای این قانون عمل کند تا شاهد فشردگی آن در ماه های کوتاه نباشیم.
اکرمی ادامه داد: نمایندگان مجلس انتظار داشتند که دولت اگر در ماه اول این قانون را اجرا نمی کند در ماه های دوم و سوم نسبت به اجرای آن اقدام نماید اما متاسفانه در حال حاضر برخلاف روح این قانون شاهدیم که دولت اجرای آن را به 6 ماهه دوم سال موکول کرده است.
این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: فشردگی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و فشردگی اجرا در 6 ماه باعث سنگین شدن اجرای این قانون بر دوش مردم وایجاد تورم بالایی خواهد شد. اما رئیس جمهور معتقد است که چنین نخواهد بود. برای ملاحظه نتایج اجرای این قانون در مدتی کوتاه باید منتظر بود و نتایج آن را دید.
نظر شما