مرغ يكپاي ديپلماسي هسته اي ما!

اخبار جديدي كه "دسته بندي شده" از مذاكرات هسته اي مي رسد، هرچه باشد منطبق با گزارش اخير محمد البرداعي هم نيست. وفق اين گزارش كه مهمترين سند است (و البته كم عيب هم نيست) نيز ،  نيازي به دادن تضمين و اطمينان بيشتر ايران هم نيست. و اينجا سوال پديد آمده اين خواهد بود كه چرا بازهم در برابر نوار زياده خواهي يك داور غير منصف (سه كشور اروپايي) نوار امتياز دهي خود را امتداد مي دهيم؟!

سه كشور اروپايي در 21 اكتبر 2003 و در تهران بيانيه اي را امضا كردند و در اولين قطعنامه بعد از آن (نوامبر 2003) ياد آور شدند كه از نظر آنان پرونده هسته اي ايران در "نقطه عطف سعد آباد" به دو فصل تقسيم خواهد شد. فصل فعاليتهاي قبلي و فصل فعاليتهاي پيش رو. آژانس و بانيان اروپايي آن قطعنامه تاكيد كردند: "من بعد فعاليت هاي ايران بعد از مقطع فوق ملاك قضاوت و بررسي قرار خواهد گرفت".

سوال اينجاست كه چرا فرياد ما از اين همه نقض عهد، فوران نكرد و چرا با پذيرفتن قطعنامه اي كه رسما آن را "غيرمنصفانه و ناقض حق طبيعي ملت ايران" خوانديم، به حريف فهمانديم كه سمبه اگر پر زور باشد پذيراي آن هستيم؟!

از مقطع 21 اكتبر گذشته تاكنون سطح امتياز دهي، اطمينان بخشي و پذيرش بازرسان از سوي ايران ركود بي سابقه اي را در تاريخ پادماني آژانس پديد آورده است؛ اما از آن سو، اروپا هر روز همگرايي مورد انتظار ما را به واگرايي به اغراض سياسي آمريكا فروخت.

با جرات بايد گفت كه ما بسيار فراتر از تعهدات بين المللي و حتي توافق سعدآباد، و گاهي سخاوتمندانه تراز "بايد"ها ، به اميد "شايد" ها امتياز و آگاهي به حريف بخشيده ايم. در حالي كه او امروز حتي در نقطه 21 اكتبر 2003 هم نايستاده است، بلكه در سمت مخالف بردار حركت ما مصرانه استفاده ما از حقوق بين المللي مان در راه اندازي چرخه سوخت را نفي و هرگونه همكاري را منوط به گذشتن ما از "حق" ملتمان مي كند.

دبير محترم شورايعالي امنيت ملي كه البته بايد دشواري كار او را پذيرفت و كارش را ستود، روز گذشته به رييس دوره اي اتحاديه اروپا گفته است كه ايران حاضر به دادن اطمينان هاي جديد است. قبل از ايشان نيز برخي مذاكره كنندگان (كه نقد رفتار آنان به مصلحت نيست) كه تصوير درستي از گزارش البرداعي نداشتند، آماده خروج از صحنه بودند، اما پس از آن به ميدان آمده و آژانس را به نمونه برداريهاي جديد هم دعوت فرموده اند! لابد به گمان اينكه براي دستگاههاي فوق حساس بازرسان ضريب خطاي بالايي قائلند!

 هم ايشان نيز بر آمادگي ايران براي اعطاي تضمين هاي بيشتر و ... تاكيد نموده اند. آنها كه قبل از صدور قطعنامه ژوئن سالجاري آن را هرگز پذيرفتني ندانستند و بلافاصله پس از تاييد، مثبت ترين قطعنامه دورانش خواندند كه "كاملا امكان ارجاع پرونده به شوراي امنيت را منتفي كرده است."

مومن از يك سوراخ دو بارگزيده نمي شود، چه برسد به بارها!

در حاليكه اروپايي ها هر روز كرشمه افزون تري آمدند، فوريه آمد تا نمايندگاني از كشورمان به بروكسل بروند و تعهدي ديگر بيافرينند! و بايد پرسيد، كدام مذاكره كننده اي از استقبال و اذعان مداوم حريف به آمادگي براي امتياز دادن فرار مي كند كه لندن و برلين و پاريس چنين نمايند؟! علي الظاهر عزيزاني تعهده كرده بودند كه تعليق را به قطعه سازي و مونتاژ سانتريفيوژ گسترش دهند و باز علي الظاهر حريف قول داده بود كه پرونده ما را در ژوئن ببندد. كه نبست!

بگذريم كه عزيز عاليرتبه اي در گفتگويي رسمي يادآور شده بودند كه "شوراي عالي امنيت ملي نه براي مذاكرات بروكسل در فوريه نماينده اي فرستاد و نه در جريان بوده است" لكن در جلسه ديگري تاكيد مي فرمايند كه "هيچ حركتي بدون هماهنگي با اين شورا از سوي هيچ كس صورت نگرفته است"!

ما سپاسگزار زحمت مذاكره كنندگان هستيم، اما بركار آنها نظارت و نقد روا مي داريم تا ضريب خطاها افزون تر نشود.

با اين تجربه اي كه از وفاي به عهد سه شريك اروپايي داريم (كه در حركت ضد حقوق بشري كشف حجاب از سرزنان مسلمان از هم پيشي مي گيرند) مانده ايم كه چرا مرغ ديپلماسي هسته اي ما فقط يكپا دارد و آن يكپا هم چرا فقط اروپا است؟!

به يقين در نشست هفته آينده نيز محمل فني و حقوقي لازم براي ارجاع پرونده كشورمان به شوراي امنيت وجود نخواهد داشت و آنها تنها درصدد زير پل فشار ماندن ما هستند. لكن بايد پرسيد چرا درب را همچنان روي يك پاشنه لق مي گردانيم و از امتحان مسيرهاي تازه و ابتكاري هراسناكيم؟!

اعتماد سازي، اصل همكاريهاي ما با اروپا و آژانس بوده و آقايان مذاكره كننده بايد بدانند اين اعتماد سازي هيچ مكانيزم مشروعي جز مفاد NPT، اساسنامه آژانس، موافقتنامه ايران با آژانس، پادمانهاي 153 و 213 و پروتكل الحاقي ندارد. هر مكانيزم ديگري، از جمله افزودن و يا حتي استمرار هر مرحله اي از تعليق علاوه بر عزت و حق ملي مردم ما با موازين بين المللي نيز مغاير است.

كارشناسان و افكارعمومي ايران بدقت روند پرونده و مذاكرات و بيانات افراد را به حافظه مي سپارند و خارج از مكانيزم هاي ياد شده هر تعهدي را كه افراد بدهند، نخواهند پذيرفت. ما به تب داغ معركه وين عادت كرده ايم و بحرانهاي فصلي آن را تجربه كرده ايم، چنين تبي ارزش مردن ندارد.

خبرگزاري مهر - پرويز اسماعيلي