به گزارش خبرنگار مهر محمد نهاوندیان امروز در دومین همایش توسعه فضای رقابتی در کشور گفت: اگر در فضای داخلی مشاهده می شود که بنگاههای بخش خصوصی دست به دامان دولت می شوند، ریشه را باید در اقتصادی جستجو کرد که در چند سال اخیر، انحصارزا و رقابت زدا بوده است. در واقع با ورود دولت به تصدی گری ها، انحصارهای دولتی توانست اولین لطمه را به توان رقابتی بنگاههای کشور وارد آورد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: قبل از این فضا، البته امتیازات دولتی که در دوره قاجار، تراز ما را منفی کرده بود، توانست تجارت کشور را در یک شرایط غیررقابتی تحت فشار قرار دهد.
وی تصریح کرد: با ورود دولت در عرصه بنگاهداری، وظایف دولت در سیاستگذاری و حراست از فضای رقابتی، تحت تاثیر و مورد انحراف قرار گرفت و آرام آرام، وزرای ما در دولتهای مختلف بیش از اینکه وظیفه خود را نگهبانی از فضای رقابتی بدانند، خود را موظف به اداره بنگاه تحت مدیریت دولت می دانستند.
نهاوندیان ادامه داد: در چنین شرایطی، تبعا اقتصاد ما از اصلی ترین خدمتی که دولتها می توانستند به فضای رقابتی داشته باشند، محروم شد؛ چرا که اگر بخواهیم در اقتصاد، شاهد فضای رقابتی باشیم، دولت باید رقابت پذیری لازم را داشته باشد تا بتواند بنگاه رقابت پذیر ایجاد کند.
وی اظهار داشت: دولتی می تواند رقابت پذیر باشد که اولا خود در رقابت شرکت نکند چرا که نمی تواند هم داور باشد و هم طرفدار یک تیم و ثانیا برای تقویت بنگاهها در رقابت، زیرساختهای لازم را فراهم کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: در همه اقتصادهای پردرآمد که توانسته اند به نرخ های بالای رشد دست یابند، مشاهده می شود که دولتها در اقتصاد نه بعنوان یک بنگاه؛ بلکه بعنوان تقویت کننده توانمندی بنگاههای خصوصی در رقابت، حضور پررنگ دارند؛ بالاترین درجه حمایتها و یارانه ها را در اقتصادهای آزاد خود ارایه می دهند اما این یارانه ها را در شکل حمایت از تحقیق و توسعه متمرکز می کنند.
وی خاطرنشان کرد: جای شگفتی نیست که در مقررات سازمان جهانی تجارت، یارانه های صادراتی حذف، یارانه های تولیدی مورد مراقبت و یارانه های تحقیق و توسعه، در بالاترین شکل وجود دارند.
به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی نکته بسیار مهم در ایجاد فضای رقابتی، بازتعریف وظیفه دولت در این فضا است. دولت باید به طور کامل از شکل متصدیانه و رقیب، خارج شود و تمام توان و امکاناتی را که در اختیار دارد را برای حراست از موضوع رقابت اختصاص دهد. به نحوی که برای توانمندسازی بنگاهها در راستای ایجاد رقابت از هیچ تلاشی دریغ نکند.
وی اظهار داشت: یکی از موانع فضای رقابتی، فساد اعم از خود فساد و تلقی فساد در بنگاهها است. یعنی بنگاهها به جای اینکه بر کارآمدی خود بیافزایند، مطمئن باشند که می توانند دست به یک رانت پیدا کند و راه خود را پیش برند. این عامل، کاهش رقابت را سبب می شود. در چنین اقتصادی، حرکت جدی برای رقابتی شدن بنگاهها را شاهد نخواهیم بود.
نهاوندیان گفت: این مطلب به دستگاههای دولتی، سیاستگذاران، مقامات اجرایی و نظارتی برمی گردد. گاهی مشاهده می شود که برخی از مسئولان دولتی، نسبت به اظهارنظری که فعالان اقتصادی در تلقی خود از فساد می کنند، عکس العمل نشان داده و نگاه منفی دارند. حتی گاهی با آنها برخورد می کنند و گاهی فعالان اقتصادی را متهم می کنند که چرا این طور نگاهی دارند. به نظر من برای یک مسئول دولتی، اطلاع از تلقی فعالان اقتصادی مفید و لازم است حتی اگر غلط باشد.
وی افزود: تلقی فعالان اقتصادی خود یک عنصر اثرگذار در اقتصاد کشور است ممکن است غلط باشد ولی این برای دولتی ها باید یک سینگنال باشد که اصلاح کنم یا تلقی درست است و خود موضوع باید اصلاح شود یا تلقی درست است باید برای این اصلاح این تلقی حرکت کنیم پاک کردن صورت مسئله مشکلی را حل نمی کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: به نظر من باید تلقی های فعالان اقتصادی مرتبا رصد شود. شما مشاهده می کنید در مطالعاتی که برای رتبه بندی کشورها و اقتصاد ها در رقابت سنجی در آزادی فضای کسب و کار صورت می گیرد، عمدتا بر این تلقی ها تکیه دارد. این تلقی برای آنها ملاک است. همانطور که مجمع جهانی اقتصاد در اندازه گیری رقابت، پذیرفت که اتاق برای تهیه شاخص ها به این مجمع کند.
نهاوندیان گفت: در سال جاری برای نخستین بار، رتبه ایران نیز سنجیده می شود و در این راستا، حضور اتاق کمک می کند که شفافیت بیشتر باشد.
وی اظهار داشت: ما نه تنها باید حضور در این مطالعات بین المللی از سوی بخش خصوصی ایران را قوت بخشیم، بلکه خود نیز باید ابتکار عمل را به دست گرفته و با تکیه بر اظهارنظرهای فعالان اقتصادی، نقاط عیب و ایراد را برطرف کنیم.
رییس پارلمان بخش خصوصی در تشریح اصل فایده فضای رقابتی گفت: هم اکنون در فضایی میان رقبا قرار گرفته ایم که باید قیمت را پایین آوره و کیفیت را ارتقا بخشیم. اگر این اصول رعایت نشود، ناچار از ترک صحنه خواهیم بود و حاصل این امر، به نفع مصرف کننده و فضای رقابتی نیست. دولت ها نیز گاهی اوقات این هدف را دارند، ولی این حوصله را ندارند که صبر کنند تا نتیجه را بدست آورند.
نهاوندیان یکی از لازمه های مدیریت و ریاست را سعه صدر دانست و خاطرنشان کرد: در بحث فضای رقابتی و سیاستها نیز اینگونه باید عمل شود. نکته این است که به این نتیجه دست یابیم که واحدهای رقابتی، توان رقابت با بازارهای خارجی را داشته باشند. بازار داخلی فضای تمرینی برای این کار است. اگر در فضای داخلی، این فضا به اثبات رسید، در بازارهای خارجی نیز می توان آنرا اصلاح کرد.
وی اظهار داشت: دولت به عنوان پاسدار فضای رقابتی، باید از بنگاههای داخلی در مقابله با رقبا و در یک رقابت نابرابر، حمایت کند. اگر شرایط، نابرابر بود نمی توان نسبت به عوامل نابرابر کننده رقابت چشم پوشی کرد. در واقع نمی توان دید که تورم داخلی، مرتبا توان رقابتی واحدهای تولیدکننده داخلی را کاهش می دهد و از سوی دیگر، سیاست ثبات اسمی نرخ ارز صورت می گیرد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد:، در شرایطی که نتوانسته ایم تورم را کنترل کنیم، تبعا واحد تولیدی هر سال نسبت به سال گذشته در فشار بیشتری قرار می گیرد. این موضوع دفاع از رقابت نیست که کاری برای سیاست ارزی انجام ندهیم و اجازه دهیم که کالای خارجی با کالای داخلی در اقتصاد کشورمان رقابت کند، بدون اینکه ارز را واقعی کرده باشیم.
به اعتقاد وی، بهترین راه این است که تورم را کنترل کنیم. ولی در غیاب این عملکرد، اگر امسال نسبت به سال گذشته تورم بالاتر رفت، یعنی اینکه تولیدکننده داخلی در رقابت نابرابر قرار گرفته است و این دفاع از فضای رقابتی نیست. بلکه حتما باید سیاست ارزی و مالیاتی و همه سایستهای دیگر اقتصاد ما، در راستای سیاست تجاری کشور و با هدف توانمندسازی واحدهای تولیدی در فضای رقابتی جهانی شکل گیرد.
نهاوندیان، فرصت برنامه پنجم را فرصت بسیار تعیین کننده ای برای 5 ساله افق چشم انداز دانست و ابراز امیدواری کرد: دستیابی به اهداف چشم انداز حاصل شود. یا چشم برهم می نهیم و اجازه می دهیم که تورم داخلی، آخرین بنیه واحدهای داخلی را در رقابت با واحدهای خارجی از بین برد.
وی اظهار داشت: وظیفه حاکمیت این است که هزینه ناشی از تحریم ها را برای تولیدکننده داخلی بپردازد. البته هدف ما حمایت اضافی از واحدهای تولیدی نیست؛ چراکه او نیز باید خود را برای رقابت آماده کند؛ ولی نه رقابت نابرابر بلکه رقابت برابر؛ لذا است که اگر کارکرد فضای رقابتی این است که توان واحد بالا رود، ما از قیمت گذاریهایی که مانع از این بنیه افزایی می شود، باید خودداری کنیم.
نهاوندیان گفت: الان بحث هدفمند کردن یارانه ها است که متاسفانه در اذهان همه، متمرکز بر یارانه های سوخت است. اصل منطق و نگاه شفاف سازی قیمت ها و تعیین قیمت حاصل از فضای رقابتی باید مورد توجه قرار گیرد. اگر قیمت را رقابتی می کنیم، نباید صورت عرضه را کماکان در دست دولت نگاه داریم. یا اگر در واگذاری اصل 44، برخی واحدها را می فروشیم باید به بخش خصوصی واقعی باشد، نه اینکه شبه دولتی ها وارد میدان شوند.
وی اظهار داشت: آیا واحدهایی که تا به حال شکل دهنده انحصارات دولتی بوده اند، می توانند رقابت را بیفزایند و بعد واگذار شوند. این در قانون اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است. هم اکنون درجه تمرکز در صنایع بالا است. از سوی دیگر، وزیر بازرگانی مباحث مربوط به وضعیت انحصار در بازارها و بخش های اقتصادی را باید در مراجع ذیربط مطرح کند که در سیاستهای اجرای اصل 44 باید بحث رقابتی کردن فضا را هدف قرار داد نه اینکه تابلوی بنگاهها را تغییر داد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، توسعه فضای رقابت در اقتصاد ایران باید در مسیر شناسایی موانع فضای رقابتی که عمدتا در ساختار دولت مزاج اقتصاد ایران بوده است، جستجو شود.
نظر شما