قزوین به‌عنوان پایلوت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها انتخاب شد

وی افزود: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارای هفت بسته سیاست‌گذاری در حوزه‌های حمل و نقل و سوخت، صنعت و معدن،‌ جهاد کشاورزی، بازرگانی، ‌تأمین اجتماعی، امور مالی و پولی است و در سطح کشور و استان‌ها به مرحله اجرا درمی‌آید.

 

معاون برنامه ‌ریزی استاندار قزوین یادآور شد: دولت به دنبال آن است که این قانون به آرامی و با کمترین تبعات و بر اساس یک برنامه زمان‌بندی مشخص به مرحله اجرا درآید.
 
وی گفت: پس از اجرای آزمایشی قانون هدفمند کردن یارانه ها در استان‌های ایلام و گیلان در مرحله دوم وزارت رفاه و تامین اجتماعی، قزوین را در کنار دو استان دیگر به عنوان پایلوت عملیات اجرایی این قانون انتخاب کرده است که طی 10 روز آینده عملیات آن آغاز می‌شود.
 
حمزه‌ای با اشاره به طرح‌های اقتصادی اولویت‌ دار در استان افزود: در حال حاضر 150 پروژه نیمه ‌تمام با پیشرفت فیزیکی 75 درصد در سطح استان وجود دارد که با حمایت نظام بانکی توانسته‌ایم 52 واحد از این مجموعه را به بهره‌ برداری برسانیم و تا پایان سال نیز مابقی پروژه‌ها تکمیل و افتتاح می شود.

وی خاطر‌نشان کرد:‌ برای راه‌ اندازی این پروژه‌های باقی مانده 400 میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که یکی از بانک‌های استان متعهد شده که تسهیلات 10 واحد از این مجموعه را از محل منابع داخلی تأمین کند.

 
در ادامه معاون امور عمرانی استاندار قزوین اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا زمان باقیمانده تا پایان سال مالی 88 نسبت به جذب اعتبارات عمرانی اقدام کنند.
 
محمد صادق پورمهدی اضافه کرد: فرمانداران و بخشداران در سطح شهرستان‌ها و مناطق باید پیگیری‌های لازم را برای جذب به موقع اعتبارات و اجرایی با کیفیت پروژه‌هایی انجام دهند تا دستگاه‌ها و ادارات همواره احساس کنند که تحت نظارت قرار دارند.

 

وی ادامه داد: در سال جاری اعتبارات عمرانی به تفکیک شهرستان‌ها توزیع شده است و دستگاه‌های اجرایی باید در نخستین فرصت موافقتنامه‌ها را مبادله کنند و منابع را برای اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام اختصاص بدهند.

 

معاون امور عمرانی استاندار قزوین تصریح کرد: 70 درصد جمعیت استان در شهرها سکونت دارند و عمده کار این شهرداری‌ها با فرمانداری‌هاست که باید بین این دو نهاد ارتباط و همکاری متقابلی وجود داشته باشد و فرمانداری‌ها بیش از گذشته به امور شهرداری‌ها بپردازند و بر کار آنها نظارت داشته باشند.

 

وی در مورد مسکن مهر گفت: ‌فرمانداران باید نسبت به موضوع مسکن مهر عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند و بخشداران نیز موضوع مسکن روستایی را با جدیت در سطح روستاها پیگیری کنند.

پور‌مهدی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که بخش حمل و نقل عمومی را تقویت کنند و با احداث جایگاه‌های cng،‌ گازسوز کردن خودروها و فعال کردن شورای ترافیک در سطح شهرستان‌ها نسبت به اجرای مطلوب این قانون اقدام کنند.