برنامه پنجم تیر آخر بر پیکر نیمه جان شهرداریها است

علی نوذرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در متن بند "ت" ماده 169 لایحه برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری که در بردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود بر ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها و مسئول مدیریت یکپارچه شهری است اقدام کند. واگذاری اختیارات وزرا به استانداران و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

رئیس کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نکته دیگر در این ماده، تفسیر جدید دولت ازعدم تمرکز است. در این ماده واگذاری برخی از اختیارات وزرا به استانداران و همچنین اختیارات استانداران به فرمانداران را تمرکز زدایی دانسته است. در حالی که این اقدام "تراکم زدایی" تلقی می‌شود نه تمرکز زدایی. به عبارت دیگر این اقدام به معنای کوچک سازی دولت نیست چرا که وظایف دولت به خارج از آن یعنی به سازمانها و نهادهای غیردولتی منتقل نمی‌شود بلکه از بخشی از دولت به بخش دیگر آن در مناطق واگذار می شود.

اولتیماتوم دولت به مدیریت محلی در برنامه پنجم توسعه

وی تاکید کرد: در تبصره ذیل همین ماده به شوراها تذکر داده می‌شود که خارج از مصوبات هیئت وزیران به دنبال راهکارهای دیگری جهت احقاق حقوق مصرحه خود در قانون اساسی نباشند و بدون توجه به روح اصل یکصدم قانون اساسی آورده‌ شده که "در راستای اصل یکصدم قانون اساسی، مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نباید مغایر با مصوبات هیئت وزیران باشد".
نوذرپور افزود: در مورد اینکه ذکر تبصره مذکور آن هم در برنامه پنجم دارای چه اهمیت و کارکردی از ناحیه دولت  است، تنها و تنها می‌توان آن را اولتیماتوم و خط و نشان دولت و اعلام مرزبندی با مدیریت امور محلی دانست.

بررسی احکام برنامه پنجم توسعه نشان دهنده نگاه حداقلی و انقباضی دولت به حیطه وظایف و اختیارات مدیریت شهری است

رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران

رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران اظهار داشت: بررسی احکام برنامه پنجم توسعه نشان دهنده نگاه حداقلی و انقباضی دولت به حیطه وظایف و اختیارات مدیریت شهری است. با وجود اینکه علاقه مندان به این حوزه علمی راهبردی امیدوار بودند با ورود یک نفر با پیشینه شهرداری و تجربه مدیریت شهری به دولت؛ نگاه دولتیان به مدیریت امور محلی تغییر یافته و راه ارتقاء جایگاه مدیران شهری و استقرار در وضعیتی که قانون اساسی برای مدیریت امور محلی لحاظ کرده، باز شود.
 

دولت در برنامه پنجم مدعی وظایف واگذار شده مانند مترو به شهرداریهاست

وی ادامه داد: در ماده 64 لایحه برنامه پنجم توسعه آمده است در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوطه) به نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی واگذار شده یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسئولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوطه شده، براساس ضوابطی است که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلاً‌ واگذار شده نیز هست.

نوذرپور افزود: در ادامه این بند آمده که در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده دولت با پرداخت هزینه های متعارف انجام شده از سوی موسسه یا نهاد عمومی به صورت مجدد عهده‌دار وظیفه تصدی و بنگاهها و واحدها شده و مکلف است با تداوم خدمت‌رسانی مستقیم یا از طریق موسسات یا شرکتهای وابسته و تابعه خدمت رسانی به مردم در چارچوب سیاستهای کلی در مورد آن تعیین تکلیف کند.

رئیس کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در پیوستهای برنامه پنج ساله دوم و نیز در ماده 136 برنامه پنج ساله سوم توسعه و بند "ب" ماده 137 برنامه پنج ساله چهارم توسعه و نهایتاً در قانون اصلاح قانون شوراها مصوب 1383 در ماده 78 مکرراً بر تحقق مدیریت واحد شهری توسط دولت و اخیراً شورایعالی استانها تاکید شده است و آیین نامه‌ها و دستورالعملهایی در این خصوص توسط وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و شورایعالی استانها تهیه و به هیئت دولت ارائه شد.

وی بیان داشت: اما در طول این سه برنامه و گذشت 15 سال، گامی در این جهت برداشته نشد و مدیریت شهری همچنان در محدودیت و چنبره دولت محبوس مانده است و تامل برانگیز اینکه در لایحه برنامه پنجم توسعه، نه تنها ماده مربوطه در قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ نمی‌شود بلکه در ماده 64 دولت مدعی وظایف واگذار شده قبلی به شهرداری‌ها می‌شود. وظایفی که اساساً منتقل نشده‌اند.

نوذرپور با اشاره به واگذاری مترو به عنوان تنها بخش واگذار شده از سوی دولت به شهرداری گفت: احتمالاً‌ دولت با لحاظ ماده 64 در لایحه برنامه پنجم قصد دارد مدعی این مجموعه حمل و نقلی شود. هرچند که براساس قانونهای متعدد، حمل و نقل شهری از وظایف شهرداریها است و قانون دارای زمان مقید به برنامه پنج ساله نمی‌تواند قانون بدون محدودیت زمانی را لغو کند. در این خصوص می‌توان به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت و قانون حمایت از سامانه‌‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اشاره کرد.

رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران تصریح کرد: نکته مهم دیگری که در این ماده آمده ورود دولت به فعالیتهای موازی با شهرداریهاست به عبارت دیگر واگذاری مترو به شهرداری تهران "رفع مسئولیتهای دولت در مقابل شهروندان نیست و در این موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد". جالب اینکه این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز است.

وی تاکید کرد: در این ماده ذکر شده است که اگر وظایفی از دولت به شهرداریها واگذار شود ولی نتیجه مورد نظر حاصل نشود دولت مجدداً عهده دار وظیفه مذکور می شود اما مشخص نشده چه ارگان یا نهادی مسئولیت تشخیص این عدم حصول نتیجه است. اگر دولت خود را مسئول تلقی کند می‌تواند به هر دلیل یا دلایلی در هر زمان به وظایف شهرداری‌ها ورود پیدا کند و این امر جز نابسامانی، تشتت و بی ثباتی در مدیریت شهری دستاوردی به همراه ندارد.

مدیریت حمل و نقل شهری از شهرداریها پس گرفته می شود

این کارشناس اظهار داشت: در ماده 144 لایحه به دولت اجازه داده شده نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و درون شهری بر اساس سند راهبردی که توسط معاونان با همکاری وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام کند.

نوذرپور ادامه داد: در این ماده دولت به صراحت اجازه خواسته تا یکی از وظایف اصلی شهرداریها یعنی حمل و نقل درون شهری را به تیول خود در آورد. ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و درون شهری براساس سندی که به تصویب هیئت وزیران می رسد ضربه سهمگینی بر پیکره مدیریت شهری است.

وی افزود:  بر هیچ متخصص و اهل فنی پوشیده نیست که ماهیت حمل و نقل درون شهری کاملاً متفاوت با حمل و نقل برون شهری است و یکپارچه کردن این دو هویت مجزا و دوگانه جز ایجاد تداخل و انجام فعالیتهای موازی نتیجه‌ای در بر ندارد. حضور دولت در حمل و نقل درون شهری علاوه بر اینکه با سیاستهای کلی نظام مبنی بر کوچک سازی دولت و تمرکززدایی مغایرت اساسی داشته باعث محدودیتهای اساسی در مدیریت شهری می شود.

بر اساس لایحه برنامه دولت برای انجام تعهد خود در حمل و نقل عمومی زمان می خرد

رئیس کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: همچنین در ماده سوم، ماده 146 این لایحه، اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه تمدید شده است. نکته مبهم و غامض در این ماده تعیین زمان اعتبار برای قانونی است که تا زمان لغو، دارای اعتبار است و اساساً نیازی به ذکر این موضوع در ماده 146 نیست. مگر اینکه قصد دولت از لحاظ این ماده را دادن فرصت بیشتر به خود و افزایش سقف زمانی مقرر در قانون مذکور برای تحقق اهداف و شاخصهای کمی در حوزه حمل و نقل درون شهری دانست. بدین ترتیب که در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت دولت موظف شده است که سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه‌ای تنظیم کند که از ابتدای سال 1391 هجری شمسی در مجموع 75 درصد سفرهای درون شهری پوشش داده شود.

وی ادامه داد: بر اساس این ماده به نظر می‌رسد دولت سقف زمانی ابتدای سال 91 را برای سه سال دیگر یعنی تا انتهای برنامه پنجم (ابتدای سال 1394) به تاخیر انداخته است. پیش از این نیز دولت سقف زمانی تحقق هدف سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی از حمل و نقل شهری را از پایان برنامه چهارم (ماده 30 برنامه چهارم توسعه) به موجب قانون مذکور به ابتدای سال 91 یعنی با دو سال تاخیر به عقب انداخته بود.