به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جریان تدوین برنامه پنجم توسعه، تعرفه های پزشکی بخشهای خصوصی و دولتی را وزارت بهداشت تعیین می کند. بر همین اساس، سازمان نظام پزشکی دیگر مسئولیتی در اعلام تعرفه‌های بخش غیردولتی نداشته و وزارت بهداشت متولی امر تعرفه گذاری شناخته می‌شود.
موافقان مصوبه
دکتر اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منافع بخش خصوصی در این مصوبه اشاره کرد و گفت: تنها مواردی که در این مصوبه مورد تاکید قرار گرفته یکی در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی اعم از سود و استهلاک سرمایه است و دیگر وضع آیین نامه‌ای توسط وزارت بهداشت برای برخورد با متخلفان از تعرفه ها است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هدف از این مصوبه را اهرمی برای کاهش پدیده زیرمیزی در حرفه پزشکی عنوان کرد و افزود: علت اصلی این تصمیم گیری، زیرمیزی های بی حد و حصری بود که بی محابا گرفته می شد و انعکاسهای شدیدی در نظام بهداشت و درمان داشت.
یکی از بندهای لایحه قانون برنامه پنجم توسعه واگذاری تعرفه گذاری بخش دولتی و خصوصی به وزارت رفاه و با تایید معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری بود. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این واگذاری را از وزارت رفاه به وزارت بهداشت تغییر داد به نحوی که تعرفه های بخش دولتی و خصوصی توسط وزارت بهداشت و با تایید شورای عالی سلامت تعیین شود. این بند از برنامه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تصویب رسیده و باید به تصویب کمیسیون تلفیق و صحن علنی نیز برسد تا لازم الاجرا شود.
رنجبرزاده این اقدام کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را در راستای نزدیک شدن تعرفه های بخش خصوصی و دولتی به یکدیگر عنوان کرد و گفت: این واگذاری باعث می شود کنترل بر تعرفه های پزشکی بیشتر شود. چون در حال حاضر بسیاری از افراد تعرفه های مصوب را رعایت نمی کنند و با تصویب نهایی واگذاری تعیین تعرفه های بخش خصوصی به وزارت بهداشت این وزارتخانه وظیفه نظارت بر رعایت تعرفه ها را برعهده خواهد داشت.
دکتر علیرضا مرندی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، علت این تصمیم را نبود نظارت جدی بر اجرای تعرفه های پزشکی به ویژه در بخش خصوصی و دریافت زیرمیزی های چند میلیونی از بیماران عنوان کرد و در عین حال به این موضوع نیز اشاره کرد که وزارت بهداشت هم در این زمینه عملکرد مناسبی ندارد.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با این اقدام، تصمیم گرفت مسئولیت تعرفه گذاری خدمات پزشکی در بخش خصوصی و دولتی به عهده دولت باشد تا نظارت متمرکزی بر این موضوع اعمال شود.
مرندی در پاسخ به این سئوال که چه اطمینانی برای رعایت تعرفه هایی که وزارت بهداشت تعیین می کند، وجود دارد، گفت: هیچ تضمینی نیست که واگذاری تعیین تعرفه های بخش خصوصی به وزارت بهداشت این مسئله را حل کند. این تصمیم شاید بیشتر به معنای اعتراض به وضع موجود است و امیدواریم در آینده وزارت بهداشت در این زمینه بیشتر مسئولیت پذیر باشد و همکاری نزدیکتری بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برقرار شود.
به گزارش مهر، نمایندگان پزشک مجلس شورای اسلامی در حالی چنین تصمیمی را گرفته اند که همکاران آنها در خارج از خانه ملت، موافق چنین مصوبه ای نبوده و نسبت به تبعات زیانبار و آسیبهای آن هشدار می دهند.
مخالفان مصوبه
جامعه پزشکی معتقد است این اقدام نه تنها به کاهش زیرمیزی منجر نخواهد شد بلکه بر تشدید آن می افزاید و آن را قانونی تر خواهد کرد. چون بخش دولتی توانایی لازم برای نظارت کافی و جدی بر بخش سلامت را ندارد و به گفته دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، وزارت بهداشت خیلی قدرت داشته باشد می تواند با چند صد پزشک که تعرفه ها را رعایت نمی کنند، برخورد کند.
خسرونیا با تاکید بر اینکه به عنوان یک پزشک و نماینده پزشکان متخصص داخلی کشور صد درصد مخالف این واگذاری است، افزود: وزارت بهداشت در تعیین تعرفه های دولتی مشکل دارد و هنوز اعداد و ارقامی که اعلام می شود با هزینه های بیمارستانهای دولتی همخوانی ندارد. پس چگونه می خواهد برای بخش خصوصی تعرفه تعیین کند.
این پزشک متخصص داخلی، پیامد بروز چالش میان جامعه پزشکان و وزارت بهداشت را متوجه بیماران دانست و افزود: در این بین فقط بیمار ضرر می کند چون آنها مجبور به پرداخت هزینه های درمان هستند و این معامله ای است که بدون اطلاع وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات بین پزشک و بیمار انجام می شود.
دکتر محمدرضا نوروزی، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با انتقاد نسبت به طرح واگذاری تعیین تعرفه های بخش غیردولتی به وزارت بهداشت گفت: این اقدام باعث خارج شدن کنترل قیمتها در بخشهای خدمات درمانی شده و بیشتر از آنکه پزشکان ضرر کنند مردم آسیب می بینند.
دولت بر اساس بند (د) ماده 42 برنامه پنجم توسعه کشور، به وزارت بهداشت تکلیف کرده به صورت سالیانه ارزش نسبی خدمات درمانی در بخشهای دولتی و غیردولتی را بازنگری کرده و به تائید معاونتهای مربوطه برساند.
نوروزی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این بند از برنامه به نوعی با قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی همخوانی نداشته و از آنجا که برنامه نباید آسیب رسان به قانون باشد، این مصوبه نمی تواند راهگشای مسائل جامعه پزشکی و مردم باشد. زیرا، سیاستهای اداره کشور بر این مبنا قرار دارد که سازمانهای غیردولتی بتوانند در بحث کنترل قیمتها نقش موثری بازی کنند اما این بند از برنامه باعث می شود کنترل قیمت گذاری به ویژه در بخش غیردولتی از دست برود و بیش از آنکه به ضرر پزشکان بخش خصوصی بشود، موجب آسیب بیشتر به مردم خواهد شد.
نکته آخر اینکه نمایندگان پزشک مجلس شورای اسلامی در حالی چنین تصمیمی را گرفته اند که خود همواره از منتقدان اصلی دولت در بروز چالشها و مشکلات حوزه سلامت و ناکارآمدی بخش دولتی در تامین خواسته های مردم بوده اند. به طوری که دولت در اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم به درستی عمل نکرد و نتوانست سهم مردم از هزینه های درمانی را که می بایست به کمتر از 30 درصد برسد، کاهش دهد. امروز این سهم نه تنها کاهش نیافته که به مرز 60 درصد رسیده است.
بنابراین، چنین به نظر می رسد که با واگذاری تعیین تعرفه های پزشکی در بخش غیردولتی به وزارت بهداشت، تنها بر مسئولیتهای این وزارتخانه اضافه می شود اما اهرم نظارتی چندان قوی و مستحکمی برای کنترل جدی و دقیق این برنامه ها وجود ندارد و در نهایت این مردم به ویژه قشر کم درآمد جامعه هستند که می بایست زیر فشار هزینه های سنگین درمانی کمر خم کنند. در واقع نسخه نمایندگان پزشک مجلس برای سلامت مردم گران تمام خواهد شد.
--------------------------
گزارش از حبیب احسنی پور
نظر شما