به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسن درویشیان ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد اراضی یا در تصرف زمین خواران در آمده بود یا در شرف این امر بود که با پیگیریهای بازرسی استان اراضی مذکور به دستگاههای متولی بازگردانده شد.
مدیر کل بازرسی خراسان رضوی از جمله سیاست های پایدار و فعالیت های همه جانبه این سازمان را مبارزه و مقابله با مفاسد اعلام کرد و گفت: از آنجایی که هر انحرافی از قانون و مقررات فساد است اقدامات پیشگیرانه سازمان برای مقابله بااین نوع مفاسد است.
وی با بیان اینکه فساد منحصر به حوزه اقتصاد نیست تصریح کرد: بسترهای نامناسب در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، زمینه ساز فساد اقتصادی است که یکی از آنها نظام بانکی و گمرکی است که تا اصلاح نشود مبارزه اساسی با فساد میسر نمی شود.
حجت الاسلام درویشیان همه بخشها را به اراده ملی به مقابله با فساد فرا خواند و افزود: اگر دستگاه نظارتی موضوعی را کشف کند اما در بخش های حقوقی و کیفری و یا اجرایی برخورد لازم صورت نگیرد کار بی نتیجه می ماند.
رئیس منطقه دو سازمان بازرسی تاکید کرد: بیش از 50 درصد پرونده ها مربوط به مسائل اقتصادی در حوزه کشف و مبارزه با فساد است اما خروجی برای آنها احساس نمی شود زیرا باید دستگاههها وظایف خود را به نحوی انجام دهند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
وی با اشاره به اینکه بیش از 72 درصد از اعتبارات طرحها و پروژه ها و هزینه هایی که در استان ها می شود از محل تسهیلات بانکی است خاطر نشان کرد: همچنین 15 درصد مربوط به طرح های ملی و حدود 65 درصد اعتبارات استانی است لذا به دلیل حجم بالای اعتبارات بانکی از بانک ها و از بانک سپه شروع به بررسی کرده ایم.
وی در خصوص بحث تشکیل منطقه های سازمان بازرسی گفت: طبق ماده هفت آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور، در راستای سیاست تمرکز زدایی و تفویض اختیار و به منظور استفاده بهینه از توان استان ها این سازمان به چند منطقه در کشور تقسیم شد.
وی افزود: منطقه دو سازمان بازرسی در شرق کشور به مرکزیت خراسان رضوی و با عضویت استانهای خراسان جنوبی، شمالی و سیستان و بلوچستان و گلستان تشکیل شده است.
حجت الاسلام درویشیان با اشاره به قانون سازمان بازرسی کشور در سال 87 تصریح کرد: در قانون اصلاحی جدید، اختیارات سازمان افزایش یافته و ضمانت های اجرایی مناسبی برای تحقق پیشنهاد های قانونی آن پیش بینی شده است که نظارت و بازرسی عبارتند از مجموعه فعالیت های مشهد و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبلی، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول و تطبیق عملکرد آنها با اهداف و تکالیف قانونی است.
مدیر کل بازرسی استان خراسان رضوی در خصوص دایره شمول اختیارات سازمان بازرسی گفت: بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها، دفاتر استاند رسمی، موسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است و یا دولت به نحوی بر آنها نظارت یا کمک می کند است.
وی در مورد آمار شکایات، اعلامات واصله و پرونده های متشکله اظهار داشت: در سال 88 تعداد هزار و 109 فقره شکایت و اعلامیه راجع به عملکرد دستگاه های اجرایی استان به طرق مختلف به ستاد خبری اداره کل واصل و مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
وی از برنامه های سازمان در سال 88 را شامل راه اندازی شبکه ویدئو کنفرانس اعلام کرد و افزود: برای افزایش این امر تعاملات بخش های مختلف ادارات کل بازرسی در سطح منطقه با یکدیگر به منظور تبادل تجارب و اطلاعات و اتخاذ رویه ها و برنامه های مشترک کاری است که صرفه جویی خوبی در زمان و هزینه ها داشته است.
نظر شما