علي صوفي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، افزود: مشكل كنوني مرزنشينان در دولت مطرح شده و كميسيونهايي هم تشكيل و مكاتبات بسياري با دستگاههاي اجرايي مربوطه انجام شده است تا اخذ مابه التفاوت ازمرزنشينان حذف گردد ، ولي متاسفانه تا به حال نتيجه مطلوب حاصل نشده است.
وي افزود: براي حل مشكل تعاونيهاي مرزنشين جلسات زيادي هم با وزراي اطلاعات ، بازرگاني ، كشاورزي، كشور تشكيل شده و موضوع اخذ مابه التفاوت از مرزنشينان مورد بررسي قرار گرفته است.
وي در اين باره اضافه كرد: با پيگيريهاي انجام شده، درسالهاي گذشته، مقداري تسهيلات براي مرزنشينان ايجاد گرديده، ولي هنوز اصل مابه التفاوت وجود دارد.
وي افزود: امسال هم اين موضوع در حال پيگيري است وجلساتي درهمين خصوص تشكيل شده و بزودي در دستور كار دولت قرار مي گيرد.
رئيس اتحاديه مرز نشينان ايران نيز دراين باره به خبرگزاري مهر، گفت: سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليد كنندگان با صدوردستور العملهايي به گمركات كشور ترخيص برنج وارداتي شركتهاي تعاوني مرزنشين را منوط به پرداخت 450 ريال در سال81 ، 900 ريال در سال 82 ، و 1500ريال در سال83 به ازاي هر كيلو نموده است كه منجر به ركود كلي فعاليت شركت تعاوني مرز نشينان و توقف كالاهاي وارداتي آنها كه به ارزاق عمومي بوده، گرديده است.
مرادبخش يار محمدزهي افزود: اصرار سازمان حمايت مبني بر اخذ ما به التفاوت مذكور و مابه التفاوت سنوات گذشته ، تعهدات سنگيني را براي تعاونيهاي مرزنشين ايجاد كرده و مانع از واردات كالا براي تامين مايحتاج ضروريشان شده است.
به گفته وي ، به استناد بند يك ماده 10 قانون صادرات و واردات، كالاهاي وارداتي توسط تعاونيهاي مرزنشين، جهت مصرف شخصي و كاملا غيرتجاري است و مشمول اخذ ما به التفاوت سازمان حمايت نمي گردد.
يار محمدزهي اضافه كرد: اتخاذ چنين تصميمي از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، با قوانين مربوطه و آيين نامه اجرايي آن درمغايرت آشكار است و اخذ اين مابه التفاوت براي كالاهاي واداتي مرزنشينان، به خصوص ارزاق عمومي آنان از قبيل برنج ، قند ، شكر و روغن هيچ گونه توجيه منطقي و قانوني ندارد.
وي افزود: با اصرار سازمان حمايت دراخذ مابه التفاوت امكان هر گونه واردات عملا از اين تعاونيها سلب شده و معلوم نيست چه كسي پاسخگوي خسارت هنگفت وارده به اين بخش( نمايندگان مناطق محروم مرزي) مي باشد.
|
نظر شما