به گزارش خبرنگار مهر، بابک هاشمی پور عصر امروز در نشست خبری دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای سراسر کشور با بیان اینکه طی سالجاری اجرای ماده 103 قانون برنامه چهارم که از ماده 49 برنامه سوم تنفیض شد متوقف شده است، گفت: بر اساس این ماده که طی آن حمایت از ایجاد اشتغال و نیروپذیری توسط کارفرمایان توسط دولت هدفگذاری شده بود، هر کارفرما به ازاء پذیرش هر نیروی مازاد بر ظرفیت کارگاه از تخفیف بیمه ای 20 درصدی برخوردار می شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کاریابیهای کشور با بیان اینکه هم اکنون بر اساس دستورالعمل جدید سازمان تامین اجتماعی اجرای این ماده متوقف شده است و تخفیف 20 درصد کارفرمایانی که از طریق کاریابیها اقدام به جذب نیرو می کردند نیز حذف شده است، اظهار داشت: علاوه بر این، شعبات تامین اجتماعی هم اکنون حق بیمه 20 درصدی نیروهای جذب شده طبق این ماده برنامه چهارم را از کارفرما دریافت می کنند که این اقدام با اخذ جریمه دیرکرد نیز همراه است.
هاشمی پور با اشاره به اینکه این اقدام موجب اعتراض و بدبینی کارفرمایان نسبت به عملکرد کاریابیها شده است، تصریح کرد: هم اکنون 420 هزار نیروی کار که طی سالهای گذشته مشمول ماده 103 شده اند در بنگاهها مشغول به کار هستند که امکان دارد با خطر اخراج و تعدیل نیروی کار از سوی کارفرما مواجه شوند چون کارفرمایان به این مسئله به شدت معترض هستند.
وی خاطر نشان کرد: طی پیش بینی ماده 103 قانون برنامه چهارم هر کارفرمایی که اقدام به جذب نیرو از طریق کاریابیها می کرد سهم 20 درصد حق بیمه ای که وی باید بابت نیروی کار به تامین اجتماعی پرداخت می کرد حذف شده بود که این اقدام تشویقی دولت باعث شده بود تا ضمن کاهش هزینه های کارفرمایان و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار، کارفرما فقط 3 درصد برای بیمه بیکاری پرداخت کند و در این بخش سهم نیروی کار 7 درصد بوده است.
این مقام مسئول در انجمن صنفی کاریابیها ادامه داد: از زمانی که اجرای ماده 103 قانون برنامه چهارم در کشور متوقف شد، میزان بکارگماری توسط کاریابیها به شدت کاهش یافته است.
همچنین فریدون ریاحی رئیس کانون کاریابیهای استان تهران نیز در اظهاراتی از کاهش به کارگماری نیروی کار توسط کاریابیها طی 3 ماه گذشته خبر داد و گفت: در صورت ادامه این روند و توقف در اجرای ماده 103 برنامه چهارم، اشتغال موجود و بکارگماریهای صورت گرفته با خطر مواجه خواهند شد.
این مقام مسئول در کاریابیها بیان داشت: تاکنون کاریابیها بر اساس ابلاغیه تاریخ 12 بهمن ماه 84 مدیرعامل وقت تامین اجتماعی کار می کردند که طی آن اعلام شده بود: کلیه کارفرمایان کارگاههای خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده 4 قانون کار و یا کارگاههایی که از مراجع رسمی دارای مجوز هستند پس از اعلام نیاز به ادارات کار و بکارگماری می توانند از تاریخ صدور این دستورالعمل از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بابت نیروی کار جدید موضوع ماده 103 بهره مند شوند.
ریاحی همچنین به جلسه برگزار شده با شیخ الاسلامی اشاره کرد و افزود: وزیر کار بیان داشت کاریابیها شرکای اجتماعی ما محسوب می شوند و قرار است در بخش هایی مانند بیمه بیکاری و تنظیم قراردادهای موقت کار از توان آنها استفاده کنیم. بنابراین تمام واحدهای وزارت کار موظف هستند تا در این زمینه اقدامات لازم را بعمل آورند.
وی با اعلام اینکه هم اکنون در استان تهران 70 هزار پرونده شکایت کارگری و کارفرمایی وجود دارد که ادارات کار و امور اجتماعی قادر به پاسخگویی سریع به همه موارد نیستند، افزود: در این بخش کاریابیها می توانند اقدامات موثری داشته باشند.
بابک هاشمی پور در بخش دیگری از سخنانش به مسئله حق الزحمه کاریابیها و کاهش آن به 100هزار تومان برای هر بکارگماری انتقاد کرد و گفت: در گذشته بر اساس آئین نامه کاریابیها برای هر بکارگماری به صورت شناور یکماه حقوق کارجو را دریافت می کردند که در این زمینه هزینه های آنها را پوشش می داد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کاریابیهای کشور تصریح کرد: در این زمینه با وزیر کار و امور اجتماعی گفتگو کردیم و وی اعلام کرد که برای تعیین حق الزحمه کاریابیها و همچنین واگذاری برخی امور اجرایی به این صنف، کارگروه مشترکی تشکیل شود تا هر چه سریعتر مسائل به صورت کارشناسی بررسی و نتیجه به وی گزارش شود.
هاشمی پور با بیان اینکه قرار است نتیجه کارشناسیها در هیئت مرکزی مطرح و در مورد حق الزحمه کاریابیها تصمیم گیری شود، افزود: طی 2 سال گذشته وزارت کار اعلام کرد که از کارجویان هزینه ثبت نام دریافت نکنیم و از طریق خود وزارت کار پرداخت خواهد شد که تاکنون 1 ریال نیز پرداخت نشده است و ما در بخش خرید خدمات تجربه خوبی نداریم.
وی با بیان اینکه هم اکنون 850 دفتر کاریابی دارای مجوز در کشور در حال فعالیت است، خاطر نشان کرد: ایجاد شبکه وسیع اطلاع رسانی، مذاکره با مراکز فنی و حرفه ای و تلاش برای رونق اعزام نیروی کار به خارج از کشور، از برنامه های آینده کاریابیها خواهد بود.
این مقام مسئول در کاریابیهای کشور گفت: از این پس همه مشاوره های آموزشی در زمینه فنی و حرفه ای با معرفی دفاتر کاریابی صورت خواهد پذیرفت. همچنین ارائه خدمات مشاوره ای به تعاونیها و ایجاد هسته های تعاونی برای ایجاد اشتغال نیز از برنامه های دیگری محسوب می شود که با وزارت تعاون به توافقاتی دست یافته ایم.
همچنین حسن کرباسی دبیر انجمن صنفی کاریابیهای بین المللی کشور نیز از اعلام نیاز کشور کانادا برای نیروپذیری در 38 رشته خبر داد و تاکید کرد: هم اکنون از طریق فعالیت دفاتر غیرمجاز مهاجرتی سرمایه ها و نیروهای نخبه زیادی به خارج از کشور می روند در حالی که برای پذیرش همین نیروها نیز در کشور تقاضا وجود دارد.
وی بیان داشت: هم اکنون کشورهای حاشیه خلیج فارس، کانادا و استرالیا از مهم ترین اهداف برای اعزام نیروی کار محسوب می شوند.
کرباسی در پایان میزان تحقق برنامه چهارم توسعه در اعزام 100 هزار نیروی کار به خارج از کشور را کمتر از 5 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: طی سال گذشته کاریابیها فقط 500 نفر را به خارج از کشور اعزام کردند.
نظر شما