به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله رستگار صبح پنجشنبه در بازدید از شورای حل اختلاف استان افزود: این طرح در بدنه دولت در حال بررسی است که در رایزنی با وزارت تعاون به عنوان متولی اجرای آن، مقرر شد این طرح به صورت پایلوت ابتدا در گلستان اجرا شود.
وی آمادگی مجمع نمایندگان استان برای هرگونه رایزنی و استفاده از نظر کارشناسان برای حل مشکلات مردم اعلام کرد و از مسئولان و کارشناسان خواست برای شناسایی مشکلات و مسائلی که نیاز به رایزنی و تصویب قوانین جدید در مجلس دارد به نمایندگان کمک کنند.
رئیس شورای حل اختلاف گلستان نیزبا اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در سال جاری گفت: با آسیب شناسی برخی قوانین، اصلاح آن و دقت بیش از پیش دستگاه های اجرایی می توان از وقوع جرم و حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی کاست.
احمد جعفری افزود: هر ازگاهی برخی تعلل ها در اقدامات جزئی زمینه تشکیل پرونده در شعب را ایجاد می کند که می توان با ارائه راه حل های ساده، نسبت به رفع آن اقدام کرد.
وی با بیان اینکه نبود ساز و کارهای اجرایی در بحث پیشگیری از وقوع جرم، کار دستگاه قضایی را سخت کرده است از نمایندگان خواست در این بخش با تصویب قوانین، سازو کارهای اجرایی برای پیشبرد این هدف را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
وی با انتقاد از فاصله بین نمایندگان به عنوان قانونگذاران و قضات به عنوان تفسیرکنندگان قانون گفت: پیش از تصویب قوانین در مجلس، در جلساتی از نظر قضات باتجربه در استانها استفاده کنند تا پس از تصویب قوانین با مشکل در اجرای آن مواجه نشویم.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه عملکرد شورای حل اختلاف در شش سال گذشته گفت: تشکیل شورای حل اختلاف توانست با کم کردن از حجم پرونده های ورودی به دادگستری، فرصت تعامل و ارتباط این دستگاه با مردم را فراهم و رضایت مردم از این دستگاه را افزایش دهد.
به گفته وی هم اکنون سالانه بیش از یکصد هزار پرونده شعب شورای حل اختلاف بررسی و مختومه می شود که 60 درصد پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی را تشکیل می دهد.
نظر شما