تشکیل کارگروه تخصصی حل مشکلات صنعتگران در قم / جای خالی پژوهش در صنایع

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور ظهر پنجشنبه در نشست صمیمی با فعالان عرصه صنعت و معدن استان قم که مناسبت گرامیداشت روز صنعت و معدن در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، از تشکیل کارگروه تخصصی رسیدگی به مشکلات صنعتگران استان قم خبرداد و گفت: این کارگروه که به ریاست رضا دهناد معاون برنامه ریزی استاندار و دبیری مجید آوری‌فرد رئیس سازمان صنایع و معادن استان و عضویت اتاق بازرگانی، سازمان صنایع و معادن، شرکت شهرک‌های صنعتی، محیط زیست، اقتصاد و دارایی، گمرک و مدیریت منطقه ویژه سلفچگان تشکیل می‌شود، باید به سرعت تشکیل جلسه داده و به رصد مشکلات بخش صنعت و معدن استان و رفع موانع موجود در این بخش اهتمام داشته باشد.

وی مجموعه مشکلات بخش صنعت و معدن استان را در سه بخش کلی دسته بندی کرد و اظهار داشت: بخشی از مشکلات مربوط به قوانین است که شامل خلاء‌ها، نارسایی‌ها و موانع قانونی است که این موارد گاها جلوی ارتقای این بخش را گرفته که این موارد باید توسط اتاق بازرگانی استان جمع‌آوری و بررسی شود و سپس توسط نمایندگان استان به مجلس ارجاع داده شود.

وی بخش دیگری از مشکلات حوزه صنعت و معدن را مربوط به دستگاه‌های ستادی و وزارتخانه‌های متولی دانست و در این خصوص بیان داشت: مسائل مربوط به ستاد و وزارتخانه‌ها به خصوص وزارت صنایع و معادن تا حدی توسط معاونان این وزارتخانه در بازدیدهای دوره‌ای از استان‌های کشور مورد کنکاش و بررسی قرار می‌گیرد و بخش دیگری از این مشکلات را نیز مسئولان استان به وزارتخانه ذی ربط منعکس می‌کنند و بخش سوم نیز در خصوص مشکلات استانی است که هیچ گونه مشکلی در این بخش در استان نباید وجود داشته باشد و وظیفه کارگروه بررسی حل مشکلات صنعتگران استان نیز همین است.

نیمی از مشکلات صنعتگران جنبه مالی دارد

استاندار قم 49 درصد از مشکلات بخش صنعت را مربوط به امور مالی دانست و اضافه کرد: 67 درصد از مشکلات بخش صنعت و معدن مربوط به سرمایه در گردش، 19 درصد کمبود منابع مالی به منظور توسعه و گسترش کار و 14 درصد مربوط به بدهی‌های معوقه صنعتگران است که اخیرا در بخش سرمایه در گردش اعتبارات خوبی تخصیص داده شده است.

وی در خصوص سایر مشکلات در این بخش بیان داشت: از 100 درصد در هر بخش، 23 درصد مربوط به بازار فروش، 38 درصد مربوط به بالابودن قیمت تمام شده، 33 درصد مربوط به واردات، 14 درصد اشباع بازار از کالای تولید شده و 21 درصد مربوط به مواد اولیه در بخش صنعت می‌باشد.

موسی‌پور با بیان اینکه رسیدن به اهداف افق چشم انداز توسعه کشور بدون ارتقا و رونق بخش صنعت امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: رسیدن به این مهم یک تعامل چند سویه را نیاز دارد که یک ضلع از این تعامل چند سویه خود صنعتگران قرار دارند و اگر صاحبان صنایع در بخش‌هایی که آنها ذی مدخل هستند وارد شوند بسیاری از موانع قابل حل خواهد بود.

وی ادامه داد: در کشور ما بخش صنایع بیش از اندازه به تسهیلات دولتی وابسته است و سرمایه‌گذاران با آورده کم چشم امید به تسهیلات بالای دولتی دارند که سرمایه گذاران باید به آورده، منابع خود و توان و محدودیت‌های دولت توجه و بعد سرمایه‌گذاری کنند.

استاندار قم همچنین جای تحقیق و پژوهش را در بخش صنعت خالی دانست و گفت: بخش صنعت و معدن باید گام به گام با پژوهش، تحقیق و نوآوری همراه باشد که اگر با اینها همراه نباشد نمی‌تواند در عرصه نمود داشته باشد و با نوآوری است که رقابت شکل می‌گیرد و صنعت پیشرفت می‌کند.

لزوم توجه به بازارهای همسایه

وی در خصوص سایر مشکلات صنعتگران در بخش صنعت استان اظهار داشت: عدم استفاده بهینه از امکانات و سرمایه، عدم آشنایی با بازار مصرف داخلی و خارجی، نیازهای جامعه و نیازهای بخش تولید کشور، فقدان نگاه صادراتی به تولید محصول، عدم آشنایی مدیران واحد تولیدی با قوانین تجارت به خصوص تجارت بین‌المللی، عدم شناخت و توجه به بازارهای کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان، به روز نبودن و فرسوده بودن ماشین آلات از جمله مشکلات و نقایص صنعتگران استان قم است.

وی نیروی انسانی ارزان، انرژی و سوخت ارزان، تسهیلات تخصیص یافته مناسب به بخش صنعت را از جمله ویژگی‌ها و فرصت‌های این بخش عنوان و خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی دولت ارتقای بخش صنعت و معدن کشور و پیوستن به بازار بین المللی است که صنعتگران باید در این خصوص با دولت همراهی کنند و خود را برای شرایط جهانی شدن و ورود به بازار رقابتی بین‌المللی آماده سازند.