به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدسجاد رضوی افزود: دکتر دستجردی به معاونت درمان وزارت بهداشت و به خصوص دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دستور اکید داده که پدیده نامیمون زیرمیزی از نظام سلامت کشور برچیده شود.
وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه اقداماتی درخصوص برخورد با پدیده زیرمیزی انجام داده‌اید، گفت: از ابتدای انتصاب اینجانب به سمت مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان، خانم دکتر دستجردی دستور داده‌اند اولویت کاری ما برخورد با پدیده نامیمون زیرمیزی و محو کامل آن از نظام سلامت کشور باشد.
رضوی افزود: متاسفانه شاهدیم این پدیده نامیمون روز به روز گسترش یافته و از دورانی که صرفا یک خلاف کوچک بود، فاصله زیادی گرفته و با تاسف اکنون به یک عرف تبدیل شده است.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با اعلام اینکه ارگانهای زیادی علاوه بر وزارت بهداشت دست اندرکار این پدیده هستند گفت: اگرچه نظارت براین پدیده کار وزارت بهداشت است ولی ارگانها و سازمانهایی نظیر نظام پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی، تعزیرات و دادسرای جرایم پزشکی هم باید به این پدیده همه گیر ورود پیدا کنند تا بتوان به مهار کامل آن نایل آمد.
وی در ادامه اظهارداشت: در همین راستا جلسات متعددی با این ارگانها داشته‌ایم که ماحصل آن تدوین تفاهمنامه‌ای است که در آینده نزدیک به امضای معاون درمان وزارت بهداشت و معاون سازمان نظام پزشکی خواهد رسید.
رضوی با بیان اینکه برخی اقدامات را ما در راستای وظیفه نظارتی خود انجام داده‌ایم و برخی اقدامات را سازمان نظام پزشکی باید انجام دهد، بیان کرد: اطلاع رسانی وسیعی در مراکز درمانی و دانشگاهها برای آگاهی مردم به حق و حقوق خود در این خصوص صورت گرفته است. در کنار این اقدامات سازمان تعزیرات نیز قول داده است پرونده‌های ارجاعی دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت در این خصوص را بدون گذشت و در اسرع وقت رسیدگی کند.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با اعلام اینکه پس از امضای تفاهمنامه و تدوین آیین‌نامه‌های لازم در خصوص برخورد با پدیده زیرمیزی، گفت: پس از انجام هماهنگیهای لازم با ارگانهای ذیربط از اول شهریور ماه تفاهمنامه ها و آیین‌نامه‌های برخورد با این پدیده اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی از پزشکان اعلام کرده‌اند برای دریافت وجه از بیمار طبق قاعده "بیع" به فتوای امام و مراجع در این زمینه عمل می‌کنند، گفت: استدلال ما این است که اگر دست نوشته ای هم از امام خمینی (ره) مبنی بر ارتباط "بیع" بین بیمار و پزشک در این رابطه وجود دارد، مربوط به زمانی است که قانون تعیین و ابلاغ تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی و خصوصی وجود نداشته و با وجود تصویب این قانون و نظر صریح امام مبنی بر وجوب عمل به قانون در همه زمینه ها برای همه در شرایط امروز عمل به قانون ارجحیت دارد.
نظر شما