جلوگيري از خصوصي سازي ، زمينه رانت خواري را فراهم مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد مهدي نواب درنشستي كه با حضور مديران واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي در وزارت صنايع و معادن  برگزار شد، گفت: درواگذاري شركتها به بخش غير دولتي در ايران تقريبا هيچ الگوي جهاني مورد توجه قرار نگرفته و بيشتر از آنكه به نحو خصوصي سازي اهميت داده شود به نفس واگذار توجه شده است.
به گفته وي بهبود مديريت ، ارتقا فناوري ، افزايش كيفيت ، توسعه توليد، افزايش توان رقابتي و امثال آن از جمله موضوعات مهمي هستند كه قاعدتا مي بايست در  فرآيند واگذاري شركتهاي دولتي  به آنها توجه شود.
وي با بيان اينكه اغلب كشورهاي جهان از ابزار سرمايه گذاري خارجي نيز در فرآيند خصوصي سازي واحدهاي دولتي استفاده مي كنند، افزود: بسياري از كشورهاي توسعه يافته و يا درحال توسعه همواره بر ضرورت جذب سرمايه گذاري خارجي در كشورشان تاكيد دارند و در اين ارتباط با هم رقابت مي كنند. 
نواب ادامه داد: وزارت صنايع و معادن از سال 81 تاكنون بيشترين ميزان خصوصي سازي را انجام داده وطبق آمار بيش از 80درصد واگذاري هاي سازمان خصوصي  سازي مربوط به واحدهاي تحت پوشش اين وزارتخانه بوده است.
در ادامه اين نشست مهندس عبدالله پوري حسيني رييس  سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه بالاترين ميزان خصوصي سازي دركشور ، در سال جاري انجام خواهد شد از مسوولان ، مديران ، كارشناسان و افراد داراي تجربه خواست تا نظرات خود را به اين سازمان منعكس كنند.
وي استفاده از تجارب گذشته را فرا راه آينده خواند و يكي از حلقه هاي فرآيند خصوصي سازي را باز خوردهايي دانست كه تاكنون در كشور وجود نداشته است.
پوري حسيني تصريح كرد: انتظار از خصوصي سازي در كشور يكسان نيست و مسوولان نظام،  يك انتظار و تفسير واحد از خصوصي سازي ندارند . لذا خصوصي سازي به صورتي كه در قانون فعلي آن آمده ، اجرا شده و مي شود.
به گفته وي ، قانون خصوصي سازي فعلي سه هدف مهم شامل " افزايش كارايي و ارتقا بهره وري ، كوچك كردن يا كار آمد كردن دولت  و " تقويت بخش خصوصي و توسعه مشاركت عمومي" را مد نظر دارد.
وي در خصوص افزايش كارايي و ارتقا بهره وري توضيح داد: متاسفانه هيچ آمار و اطلاعاتي دراين زمينه از واحدهاي واگذار شده طي 13 سال گذشته گرد آوري نشده است.
پوري حسيني  با بيان اينكه رشد اقتصادي كشور در برنامه چهارم به طور متوسط هشت  درصد پيش بيني شده است، گفت: حدود يك سوم رقم مذكور قرار است از محل اصلاح شاخص بهره وري تامين شود كه كاري بسيار سنگين اما شدني است كه لازمه آن خصوصي سازي است و اگر اجرا نشود ، رشد 8 درصدي محقق نمي شود.
رييس سازمان خصوصي سازي بر لزوم تقويت بخش خصوصي و توسعه  مشاركت عمومي تاكيد كرد و افزود: بيش از 80 درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت قراردارد و به عبارت ديگر بخش خصوصي كمتر از يك پنجم فعاليتهاي اقتصادي كشور را عهده دار است.
درادامه اين نشست دكتر حسيني استاد دانشگاه نيز گفت: بررسي ها نشان مي دهد مواردي مانند كنترل هزينه ها ، كوچك كردن و اصلاح ساختاري نيروي انساني در شركتهاي واگذار شده دنبال شده، اما آثار آن به اندازه ميزان انتظار نبوده است.
وي افزود: مديران واحدهاي واگذاري شده  به طور عمده ، علت محقق نشدن موارد فوق را ناشي از سياستهاي دولت و يا وجود قوانيني مانند قانون كار مي دانند ، اما بايد گفت: بخش مهمي از مشكلات، مربوط به ناتواني مديريت شركت هاي خصوصي و دولتي است.
حسيني تصريح كرد: مسوولان ذيربط بايد كمك كنند تاتوانمنديهاي مديريتي در واحدهاي بخش خصوصي تقويت شود و چنانچه اين مهم تحقق نيابد، كشور در خصوصي سازي دچار مشكل خواهد شد.
وي دراين نشست از مديران واحدهاي واگذار شده خواست تا عملكرد مالي وضعيت رقابت در بازار، عمليات درون سازماني و برنامه هاي بلند مدت خود را بررسي و نتايج آن را به صورت يك تحليل علمي ارايه كنند.
مهندس غلامرضا قاجار رييس هيات تصفيه سازمان صنايع ملي ايران در حال تصفيه گفت:  خصوصي سازي سياست دولت است و اكنون كه زمان بازنگري نحوه خصوصي سازي دردولت مطرح شده اين نشست مي تواند با جمع آوري نقطه نظرات تجارت حاصله، براي رفع نواقص  احتمالي موثر باشد.
وي افزود: از مجموع 136 شركت متعلق به اين سازمان ، تنها 12 شركت باقي مانده كه اين تعداد نيز درحال طي كردن مراحل واگذاري هستند.
قاجار اظهار اميدواري كرد در بازنگري قوانين مربوط به خصوصي سازي ، اطلاعاتي مانند اشتغال ، صادرات ، توليد، كيفيت و برنامه هاي توسعه در واگذاري ها مد نظر قرارگيرد.
وي گفت: اميدواريم اين امكان فراهم شود كه وزارت صنايع  و معادن وضعيت شركتها را قبل و بعد از واگذاري بررسي و علل صعود يا نزول آنها را شناسايي و در اين زمينه دولت را براي بازنگري در قوانين آتي ياري كند.
در پايان  اين نشست مهندس حسن گل محمدي يكي از مديران شركتهاي واگذار شده در سخناني با رد نظرات برخي از مسوولان درخصوص عملكرد واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي گفت: بخش خصوصي كشوراز توانمندي بالايي برخوردار است و احتياج به هيچ نوع حمايتي ندارد ، تنها خواسته بخش خصوصي در شرايط حاضرحمايت سياسي است.