به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیئیشن، سخنرانی میشل آلیوت ماری وزیر دادگستری فرانسه در مجمع ملی آغازگر بحث درباره لایحه ممنوعیت حجاب بود، لایحه ای که بسیاری انتظار دارند به قانون تبدیل شود، مسلمانان از افزایش فضای متعصبانه به دنبال تصویب این قانون واهمه داشته و بسیاری از کارشناسان حقوقی آن را نقض قانون اساسی می دانند.
دولت از استراتژیهای مختلفی برای ارائه این پیشنهاد استفاده کرده و آن را راهی برای ترویج تساوی میان زن و مرد، حمایت از زنان و یا اطمینان حاصل کردن از امنیت در اماکن عمومی توصیف کرده است.
آلیوت ماری نیز دیروز در جلسه ای که پارلمان با هدف بحث درباره این لایحه تشکیل داد اظهار داشت: این نوع پوشش به دین یا امنیت ارتباطی ندارد، زندگی در جمهوری فرانسه باید با چهره نمایان و بدون پوشش صورت گیرد.
وی در اظهاراتی که کمترین اشاره را به پوشش مسلمانان داشت گفت: این نوع پوشش مسئله کرامت، تساوی و شفافیت است.
سایر مقامات فرانسوی نیز در به کار گیری زبانی که به طور خاص مسلمانان را هدف قرار ندهد اظهار داشتند به رغم اینکه این قانون به اصطلاح " قانون ضد برقع " نام دارد، اما به طور رسمی پوشاندن صورت افراد در اماکن عمومی را ممنوع خواهد کرد.
حجاب و پوشیدن روسری در اماکن عمومی فرانسه متداول است، اما پوشاندن صورت به ندرت صورت می گیرد و براساس گزارش وزارت کشور تنها 1900 زن در فرانسه از پوشش صورت استفاده می کنند.
با این اوصاف این قانون نقطه عطفی برای اسلام در کشوری خواهد بود که جمعیت 5 میلیونی مسلمانان آن بزرگترین جامعه مسلمان اروپا را تشکیل داده است.
فرانسه مدعی است با این اقدام از ارزشهای سکولار خود دفاع می کند و دولت محافظه کار نیز از اسلامی طرفداری می کند که به دولت سکولار احترام بگذارد.
انتظار می رود قانونگذاران پارلمان فرانسه روز سه شنبه 13 ژوئیه (22 تیرماه) درباره این لایحه رأی گیری کنند و لایحه در ماه سپتامبر به سنا برود.
لایحه منع پوشش صورت در اماکن عمومی و خیابانهای فرانسه در صورت تصویب متخلفان را 150 یورو جریمه خواهد کرد.
نظر شما