محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر گفت: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از موضوعات جدی، حمایت از بخشهایی است که به تبع اجرای قانون، نیازمند حمایت هستند. براساس ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها، این بخشها باید مشخص و معین و شیوه و سبک حمایت دولت از آنها تعریف شود.
معاون وزیر بازرگانی افزود: شیوه این حمایتها در بخشهای تولیدی تعیین، تشریح و مورد تاکید قرار گرفته اند. در این راستا، وزارت بازرگانی با توجه به هماهنگی هایی که با مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رکن اصلی بخش اجرایی قانون هدفمند سازی یارانه ها، موضوع ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای صنفی را در آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها گنجانده است.
وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی بر این موضوع تاکید دارد که در حوزه اصناف، بسیاری از واحدهای تولیدی صنفی وجود دارند که وفق چارچوب قانون، باید مورد توجه و حمایت قرار گیرند. به همین دلیل، در آئین نامه اجرایی این ماده تصریح شده است که وزارت بازرگانی یک بسته سیاستی برای حمایت از اصناف در زمان اجرای قانون ارایه کند. این موضوع به تصویب دولت رسیده است.
به گفته ضیغمی، هم اکنون وزارت بازرگانی در مرحله تدوین بسته سیاستهای حمایت از اصناف تولیدی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار دارد و بر همین اساس، کارگروهی ویژه با مشارکت مجامع امور صنفی و خبرگان این بخش تشکیل شده است تا با استفاده از تجاربی که در سایر حوزه های تولیدی از جمله وزارت صنایع وجود دارد و نیز بسته های سیاستی دیگری که در این ارتباط، تدوین شده است، بتوان از واحدهای صنفی حمایت کرد.
وی تصریح کرد: این کارگروه به صورت جدی کار می کند که این بسته سیاستی ارایه شود. در این بسته سیاستی یکی از ارکانش تسهیلات ارزان قیمت است که آنجا برای حمایت از اصناف مور توجه قرار گرفته است و بعد از اینکه به تصویب دولت رسید، در زمان اجرای قانون به ویژه مورد عمل قرار می گیرد.
ضیغمی در خصوص اولویتهای ضروری در تدوین این بسته گفت: در درجه اول، بحث اولویت بندی واحدهای صنفی به تبع میزان تاثیرپذیری از اجرای قانون مدنظر این بسته قرار گرفته است. چون زمانیکه این قانون اجرا می شود و بخشی از کالاها مشخصا حامل های انرژی، دچار تغییر قیمت خواهند شد و به نوعی از یارانه ای به واقعی تبدیل می شوند، واحدهای تولیدی اعم از واحدهای بزرگ، کوچک و متوسط یا واحدهای صنفی تاثیر می پذیرند.
معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: بر همین اساس وزارت بازرگانی باید در درجه اول، میزان تاثیر پذیری واحدهای صنفی از اجرای قانون را بررسی و اولویت بندی آنها را مشخص کند. در مرحله بعد، شرایط مختلف را تبیین کرده و حالات مختلفی که می توان برای حمایت از این واحدهای اولویت دار، در نظر گرفت، مشخص شود.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی تصریح کرد: این پیشنهادات در قالب بسته سیاستی حمایتی برای اعمال حمایت از طریق دولت در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: در این بسته، بیش از اولویتهای کالایی، اولویتهای صنفی مورد توجه قرار می گیرد؛ به این معنا که کسب و کار یک تولیدکننده و واحد صنفی، به تناسب میزان استفاده از انرژی چقدر در زمان واقعی شدن قیمتها دچار مشکل می شود.
ضیغمی با بیان اینکه دولت در یک بازه زمانی منطقی از واحدهای صنفی که در کسب و کار خود بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها متاثر می شوند، حمایت می کند و در واقع به واحد صنفی این فرصت را می دهد که با شرایط جدید خود را تطابق دهد.
وی اظهار داشت: می توان گفت بخشهای مختلف تولیدی در شرایط گلخانه ای قرار دارند که خود آنها هم اکنون متوجه نیستند. بنابراین، وقتی این شرایط واقعی شود، بدیهی است که باید یک زمان منطقی را برای تطبیق این دوره گذر به واحدهای تولیدی خود بدهیم.
معاون وزیر بازرگانی در خصوص ارایه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای صنفی نیز گفت: ارایه تسهیلات بانکی یا نرخ تسهیلات، تابع نظام بانکی و بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی است که برای بانکهای مختلف ابلاغ می شود و جز سیاستهای آنها است، ولی در این ارتباط دولت در شرایط و زمانهای مختلف ممکن است تصمیم گیری کند که بخش هایی از نظام اقتصادی خود را مورد حمایت قرار دهد.
وی تصریح کرد: بخشی از حمایتهای بسته سیاستی حمایتی اصناف می تواند متوجه نرخ سود تهسیلات باشد، البته با توجه به ماموریتهای جدی که تصور می کنیم حوزه اصناف در شرایط جاری و آتی کشور دارند و بخشی از مسئولیتها و فعالیتهایی را که دولت انجام می دهد را به عهده گرفته اند، باید مورد حمایت واقع شوند.
نظر شما