به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بازرگانی با صدور ابلاغیه ای 4 بندی به سازمانهای بازرگانی استانها، خواستار نظارت هرچه بیشتر بر وضعیت حمل و نقل در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت سوخت شد.
در این ابلاغیه بر توجه جدی به موضوع حمل و نقل در همه بخشها شامل حمل و نقل درون شهری و برون شهری، ریلی، جاده‌ای و هوایی به دلیل تأثیر پذیری مستقیم از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و اثرگذاری در سایر بخشهای اقتصادی، همکاری و هماهنگی با شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها در خصوص نظارت بر عملکرد حوزه حمل و نقل درون شهری، تاکید بر عدم افزایش قیمت جابجایی مسافر با اتوبوسهای عادی و قطارهای دولتی نسبت به سال گذشته و اعمال نظارتهای لازم و نیز تاکید بر تعامل و ارتباط با مسئولین حوزه های مختلف حمل و نقل بویژه تشکلهای صنفی فعال در این بخشها تاکید شده است.
جواد احمدی مدیرکل خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه همه ساله در فصل تابستان به دلیل رسیدن زمان برداشت بسیاری از محصولات کشاورزی از یک سو و آغاز سفرهای تابستانی از سوی دیگر، کشور با افزایش تقاضا در حوزه حمل و نقل مسافر و کالا مواجه می شود، به نظر می رسد اعمال نظارتهای جدی و موثر برای جلوگیری از بروز نابسامانی در ارائه خدمات این بخش ضروری است.
مدیرکل خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در سال جاری علاوه بر موارد مذکور، کشور در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز قرار دارد که با عنایت به تأثیر پذیری مستقیم بخش حمل و نقل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه سوخت، رصد کردن اوضاع این بخش و ارتباط و تعامل نزدیک با دست اندرکاران حوزه حمل و نقل ایجاب می کند تا این موضوع مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بر این اساس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اهدافی را در جریان اقدامات نظارتی دنبال می کند که اصلی ترین آنها، پیشگیری از بروز نابسامانی و ایجاد شوکهای غیرمنطقی با استفاده از ساز و کارهای ویژه نظارتی است.
احمدی یکی دیگر از اولویتهای نظارتی را برخورد قانونی با عوامل تاثیر گذار در خارج کردن بازار از وضعیت مطلوب و سوء استفاده های احتمالی با توجه به اوضاع خاص حاکم بر جامعه در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها عنوان کرد و گفت: وزارت بازرگانی ضمن شناسایی نقاطی که احتمال بروز ناهنجاری از نظر افزایش غیرواقعی قیمتها یا اختلال در ارائه خدمات وجود دارد، تلاش می کند تا نواقص را برطرف کرده و عوامل موثر در این مسیر را با جدیت مدیریت کند.
ابلاغیه جدید با امضای وزیر بازرگانی
وی اظهار داشت: بر این اساس، سازمان حمایت با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور حساس کردن سازمانهای بازرگانی استانها نسبت به موضوع حمل و نقل و نقش این بخش در سایر فرآیندهای اقتصادی، ابلاغیه مهم و جامعی را با امضای وزیر بازرگانی و ظرف روزهای گذشته به کلیه سازمانهای بازرگانی استانها ارسال کرده و طی آن، خطوط اصلی نظارت در حوزه حمل و نقل را تبیین کرده است.
وی افزود: نرخ حمل و نقل کالا توافقی است، بنابراین توافق بین صاحب کالا و حمل کننده ملاک عمل است؛ ضمن اینکه در حمل و نقل مسافر جاده ای، نرخ اتوبوسهای ویژه توافقی بین مسافر و شرکت مسافربری است؛ اما نرخ بلیت اتوبوسهای عادی باید توسط ستاد بررسی و کنترل قیمتها تعیین شود که این نرخ در حال حاضر، همان نرخ سالهای گذشته بوده و افزایشی نداشته است.
این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: تعرفه های نرخ حمل و نقل درون شهری حتما باید به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد تا قابلیت اجرا پیدا کند.
وی تصریح کرد: کارشناسان و بازرسان سازمانهای بازرگانی در استانها به صورت مستمر، شبکه فروش بلیت در بخشهای مختلف جاده ای، ریلی و هوایی را زیر نظر داشته و با انجام بازرسی ها و اعمال نظارتهای لازم در خصوص دریافت گزارشات و شکایات مردمی نیز آمادگی دارند، ضمن اینکه شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان های بازرگانی نیز در سطح کشور آماده دریافت گزارشات هموطنان عزیر در زمینه تخلفات احتمالی این بخش است.
احمدی گفت: همکاری مردم در برخورد با تخلفات اقتصادی احتمالی در همه بخشها، بویژه بخش حمل و نقل از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مردم به عنوان بهترین ناظرین عملکرد ارائه کنندگان خدمات بخش حمل و نقل می توانند در ساماندهی و اصلاح نواقص احتمالی موجود نقش اساسی ایفا نمایند.
نظر شما