به گزارش خبرگزاري مهر، سيداحمد مير مطهري افزود: جايگاه و نقش اتاق ايران به عنوان نهاد سخنگوي بخش خصوصي، مشاور قواي سه گانه و مشاور هماهنگ كننده فعالان بخش خصوصي در نظام اقتصادي ايران بايد مجددا تعريف شود.
وي گفت: اين نهاد بايد بتواند به عنوان مركز رايزني، زمينه توسعه فعاليت بخش خصوصي در داخل و خارج، گسترش روابط اقتصادي و مبادلات تجاري فعالان بخش هاي بازرگاني، صنعتي و معدني، كشاورزي و خدماتي را فراهم كند. به همين دليل طراحي و تدوين يك راهكار جامع، از چشم انداز بلند مدت و ملحقات آن يعني راهكارهاي ميان مدت و يكساله براي انجام رسالت هاي قانوني و حرفه اي اتاق ايران و حذف موانع روي بخش خصوصي، در اولويت قرار گرفته است.
وي با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله كشور كه در آن به تبديل ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه تاكيد شده است، افزود: در تدوين چشم انداز 10 ساله اتاق با قابليت انعطاف، نقش اتاق ايران طي يك دهه در ابعاد و تحولات داخلي و خارجي و منطقه اي و فرامنطقه اي تبيين خواهد شد.
ميرمطهري درباره ابتدايي ترين تاثير تدوين اين اقدام گفت: اين موضوع در واقع يك دهه برنامه ريزي براي اتاق ايران محسوب مي شود و تصميم گيريها را هدفمند و اثربخش مي كند.
وي همچنين از تدوين اهداف ميان مدت براي اتاق ايران خبر داد و اضافه كرد: تحقق محور رويكردهاي كلان اتاق ايران كه در چشم انداز 10 ساله ترسيم شده، نيازمند يك هدف ميان مدت و يا به عبارت تهيه چشم انداز پنج ساله است. در اين راهكارها به روشها و گزينه هاي واقع بينانه براي دستيابي به محورهاي رويكرد كلان در چشم انداز 10 ساله اشاره مي شود و جايگاه اتاق ايران نيز به طور عيني تر و ملموس تر در روند اجراي اهداف ميان مدت ملي يعني برنامه چهارم توسعه ترسيم خواهد شد.
چشم انداز 10 ساله براي مجريان آن مشخص باشد. تدوين برنامه پنج ساله براي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از شكاف جدايي و يا همپوشاني غير كارا ميان جهت گيري ها و تصميم گيري هاي اتاق ايران به عنوان يك نهاد مستقل با برنامه هاي فرابخشي و بخشي دولت جلوگيري مي كند.
وي افزود: رويكرد اصلي يا روح كلي برنامه پنج ساله با تاكيد بر نقش اتاق شهرستانها و اتاقهاي مشترك و تشكيل هاي غيردولتي ومتعلق به بخش خصوصي به اين صورت است كه نقش و فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد ايران به عنوان بخش اصلي، محوري و كانوني در امور تصدي گري و اجرايي در حال گسترش است و دولت به عنوان نهاد تامين كننده امنيت، به وظايف اصلي و نهادي اش يعني اعمال حاكميت رجعت مي كند و دولت در اقتصاد ايران در ميان مدت نقش مكمل را دارد.
وي در ادامه گفت: براي آن كه برنامه پنج ساله اتاق ايران جنبه و روح شعاري و غير عملياتي نداشته باشد، تدابير هدفمند يكساله كوتاه مدت به عنوان اهرم ناظر بر عملكرد اتاق ايران در اجراي چشم اندازهاي بلند مدت و ميان مدت تدوين مي شود. بسترسازي و تلاش براي افزايش سهم بخش خصوصي از رشد ارزش افزوده در توليد ناخالص داخلي، رشد نرخ تشكيل سرمايه بخش خصوصي رشد نرخ اشتغال، تعديل قيمت تها و تمهيدات و مقررات لازم، نيز عمده مفادبرنامه يكساله اتاق را تشكيل مي دهد.
وي يادآور شد: اتاق ايران چنانچه داراي طرحي مدون باشد، براساس اين طرحهايي تدوين شده عملكردش قابل ارزيابي و ارزشيابي است. سطح پاسخ گويي و پاسخ خواهي افزايش خواهد يافت و تحليل گران و ناظران مي توانند نقدهاي كاربردي واقع بينانه را از عملكرد و دستاورد اتاق ايران ارايه دهند.
سيداحمد ميرمطهري درپايان خاطرنشان كرد: تحقق هدف هاي در حال تدوين طراحي ماموريت هاي جديد براي اتاق ايران نيازمند يك سازمان پويا، كارآمد و يادگيرنده است.
نظر شما