به گزارش خبرگزاري مهر سخنگوي دولت در پايان نشست هيات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره روند برخورد با روزنامه نگاران و بازداشت هاي اخير با تاكيد بر اينكه كشور نيازمند فضاي باز مطابق قانون اساسي است و هيچ كس نبايد به بهانه امنيت، آزادي را محدود كند يا به بهانه آزادي ها، به امنيت و استقلال كشور خدشه وارد كند افزود: توسل به حربه ايجاد امنيت، براي محدود كردن آزادي براي دولت قابل قبول نيست.
رمضان زاده در خصوص نامه‌هايي كه اخيرا به رييس جمهور ارسال شده است، گفت: اطلاعي در اين زمينه ندارم.
وي در اين باره كه آيا ايران در خصوص انرژي هسته‌اي خواستار مذاكره با آمريكاست، گفت: در اين زمينه هيچ ارتباطي بين خود و آمريكا نمي‌بينيم كه مذاكراتي هم داشته باشيم.
دكتر رمضان‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه اگر امنيت ايران با امضاي پروتكل الحاقي مخدوش شود؛ آيا طبق مفاد پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي، ايران مي‌تواند از آن خارج شود؟، گفت: اين مسأله در دولت بررسي شده و نگاه ما نسبت به پروتكل الحاقي و مذاكره درباره آن، نگاهي ايجابي و مثبت است؛ ولي تأكيد كرده ايم و آقاي البرادعي هم گفته اند، نيازمند اعتماد طرفين هستيم و ما بيش از ديگران نيازمند هستيم كه اعتمادمان جلب شود.
وي درباره امضاي پروتكل الحاقي توسط ايران افزود: ما قبلا هم در اين مورد اظهار نظر كرده ايم، كسي نمي‌تواند براي ما بايدي را مطرح كند و اگر تشخيص دهيم مطابق مصالح ملي ما است، آن را امضا مي‌كنيم.
دبير هيات دولت افزود: كشور ما كشوري است كه در آن سليقه ها و نظرگاه هاي سياسي متفاوت وجود دارد و هر كسي آزاد است كه نظر سياسي خودش را اعلام كند و ما گفته ايم كه با هر گونه اقدامي كه منجر به اين شود كه منطقه خاورميانه منطقه‌اي باشد براي فعاليت صلح آميز و استفاده صلح آميز از انرژي اتمي موافق هستيم.
وي درباره پروتكل الحاقي گفت: قراردادهاي بين‌المللي و موافقت نامه‌هاي بين‌المللي در نهايت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و در اين هيچ شكي نيست. اين اصل قانون اساسي است و قانون اساسي بر آن تأكيد كرده و ما هم بر اين اصل تأكيد مي‌كنيم، منتهي روال قانوني و اجرايي همه قرادادها يي كه تا كنون در مجلس به تصويب رسيده؛ اين است كه بايد دولت اقدامات مقدماتي انجام دهد، كار كارشناسي انجام دهد، تصميمات در دولت اخذ شود و به صورت لايحه به مجلس ارايه شود.
دبير دولت درباره بازداشت‌هاي اخير گفت: وزارت اطلاعات در اين زمينه اطلاعي ندارد.
رمضان زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي، گفت: حتما بايد فضايي فراهم شود كه همه افكار در چارچوب قانون مطرح شود و همه سليقه ها تريبون‌هاي مخصوص خود را داشته باشند تا بتوانند در چهارچوب قانون نظرات خود را مطرح كنند تا امكان انتخاب براي مردم فراهم شود.
وي افزود: وقتي مردم را براي حضور گسترده در انتخابات دعوت مي‌كنيم بايد زمينه اين حضور گسترده را فراهم كنيم و زمينه‌هاي حضور گسترده، اطمينان بخشي به مردم است كه رأي آن‌ها آن گونه كه هست نه آن گونه كه بعضي از سلايق مي‌خواهند؛ خوانده مي‌شود، آن گونه كه هست مي‌توانند رأي دهند و به افراد مورد نظر خود رأي دهند نه افراد مورد سليقه‌هاي خاص.
وي بار ديگر درباره انتخابات و تلاش دولت در اين زمينه گفت: تلاش دولت اين است كه در حوزه‌اي كه به خودش مربوط مي‌شود در جهت تحقق اين شروط عمل كند و ارائه اين دو لايحه به مجلس نيز گامي در جهت تحقق اين شروط است و بر پايه يك نظام مردم سالاري ديني در كشور كه در آن پايه مشروعيت را رأي مردم تشكيل مي‌دهد، نيازمند هماهنگي همه قوا و نيروهاي مدير در كشور هستيم.
رمضان زاده درباره دستگيري زهرا كاظمي خاطرنشان كرد: دستگيري طبق دستور دادستاني انجام شده، ولي در مرحله آخر تحويل وزارت اطلاعات شده است.
وي ادامه داد: در گزارشي كه هيأت تعيين شده توسط رييس جمهور امروز به هيأت دولت ارايه دادند؛ مراحل پيشرفت كار بسيار خوب بود و ما به نتايج تحقيقات خوش بين هستيم و خيلي زود هم نتيجه به صورت بيانيه هيأت به اطلاع افكار عمومي خواهد رسيد.
رمضان زاده درباره انتقال يا عدم انتقال جسد زهرا كاظمي به كانادا، افزود: خانم كاظمي شهروند ايران هستند و خانواده ايشان هر طوري كه تصميم بگيرند مطابق خواست خانواده او عمل مي‌شود و از نظر ما هيچ دولت خارجي با توجه به تماميت ايراني خانم كاظمي حق اظهار نظر خاصي در اين زمينه ندارد.
رمضان‌زاده درباره برخورد با مسببين حادثه مرگ زهرا كاظمي گفت: به محض اين كه نتيجه اقدامات هيأت تعيين شده توسط رييس جمهور به دولت ارايه شود، ما قطعا كساني را كه در اين جريان دچار تخلف، قصور و يا تقصير احتمالي داشته باشند، به دستگاه قضايي معرفي خواهيم كرد و در اين زمينه حتما خواهان اين هستيم كه با اين تخلف برخورد شود.
وي درباره اظهار نظر معاون نخست وزير كانادا كه گفته است اگر جسد زهرا كاظمي به كانادا تحويل داده نشود، روابط دو كشور خدشه دار مي‌شود، افزود: فكر مي‌كنم كه ايشان به اصول و قواعد حقوق بين المللي توجه نكرده‌اند، خانم كاظمي شهروند ايراني بوده و قوانين ايران بر ايشان حاكم است.
وي افزود: نظر نهايي هيأت تعيين شده توسط رييس جمهور ملاك تصميم گيري خواهد بود.
سخنگوي دولت درباره اين كه چه عواملي باعث شده است كه خاتمي بگويد، اگر مردم نخواهند كنار مي‌روم، افزود: آقاي خاتمي به اصلي كلي اشاره كرده اند كه نظام‌هاي مردم سالار و از جمله نظام مردم سالار ديني ما، برآن اصل استوار است، اين كه پايه مشروعيت نظام رأي، خواست و اراده مردم است و اين حرف منطقي و درست است و همه ما بر اين تأكيد مي‌كنيم كه اگر روزي مردم اراده كنند بايد كسي سر كار بماند و اگر نخواهند، هيچ كس نمي‌تواند سر كار بماند.
سخنگوي دولت درباره قرارداد نفتي آزادگان گفت: ما در عين حال كه مايليم كار را از اول شروع نكنيم براي اين كه كار اصلي خوب پيش رفته است، ولي طرف مقابل تمايل ندارد. لذا ما از مناقصه بين‌المللي استفاده خواهيم كرد و قبل از مناقصه هم تا حالا با پنج گروه ديگر مذاكره كرده‌ايم.
سخنگوي دولت درباره سفر گزارشگر حقوق بشر به ايران ابراز بي‌اطلاعي كرد.
وي تبادل سفير بين ايران و عراق را به هنگامي موكول كرد كه دولت مردمي منبعث از خواست همه ملت عراق در اين كشور شكل بگيرد و افزود: ما تشكيل شوراي انتقالي را حركتي در جهت واگذاري امور عراق به مردم عراق و رفع اشغال مي‌دانيم و به همين دليل از آن استقبال كرده ايم و اميدواريم هرچه سريع تر دولت قانوني منبعث از خواست مردم عراق بر پايه انتخابات آزاد شكل بگيرد.
رمضان زاده در اين خصوص كه وزارت اطلاعات پيرو اطلاعيه دفتر مقام معظم رهبري در رد شايعه اختصاص درصدي از پول خودروها، چه اقدامي انجام داده است؟؛ افزود: طبيعتا وزارت اطلاعات در مواردي كه مربوط به شايعاتي مي‌شود كه مسؤولان طراز اول مملكت يا نهادهاي منتسب به آنان را در بر مي‌گيرد، حتما اقدامات قانوني خودش را انجام خواهد داد.
سخنگوي دولت درباره همكاري ايران و سوريه افزود: همكاري‌هاي ما با دولت سوريه مثبت بوده و ادامه دارد.
عبدالله رمضان زاده گفت: از نظر ما هر گونه اقدامي براي محدود كردن مطبوعات تحت هر عنوان كه شكل بگيرد اقدامي به نفع كشور نيست.
کد خبر 11145
نظر شما