محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص حذف وزرای صنایع و بازرگانی از عضویت شورای پول و اعتبار و برنامه ریزی برای عضویت جدید وزیر تعاون به عنوان نماینده بخش تعاون در این شورا، با مثبت ارزیابی کردن این تصمیم، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر مفاد برنامه پنجم توسعه کشور در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی می شود، این حضور می تواند در راستای تحقق برنامه های تعاونیها مفید باشد.
وزیر تعاون اظهار داشت: البته پس از بررسی مفاد برنامه پنجم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مجلس، باید در صحن علنی نیز به تصویب نهایی برسد و به قانون تبدیل شود ولی بر اساس آنچه که تاکنون انجام شد، موید این است که حضور بخش تعاون به ویژه وزیر تعاون در شورای پول و اعتبار که قبلا عضو نبود، میسر شد.
عباسی ادامه داد: خوشبختانه قرار گرفتن در ردیف اعضای شورای پول و اعتبار مورد استقبال خود ما نیز است، چون بخش بسیار زیادی از مسائل بانکی و اعتباری کشور با تجمیع سرمایه های کوچک مردم اتفاق می افتد و خود این موضوع حمایت از بخش غیردولتی تعاون را می طلبد.
وی در زمینه اینکه چرا تاکنون حضور وزیر تعاون در شورای پول و اعتبار برای حمایت از توسعه تعاونیها در بخشهای اعتباری و تسهیلاتی میسر نشده بود؟ بیان داشت: قبلا به دلیل اینکه اصل 44 قانون اساسی مانند آنچه که طی سالهای گذشته در دستور کار قرار گرفت جدی نبود، بنابراین تعاونیها نیز در رکود به سر می بردند.
وزیر تعاون با اشاره به اینکه بعد از ابلاغ اصل 44 و مجاز دانستن ورود تعاونیها به عرصه های بانک، بیمه و بورس، احساس شد تعاونیها باید حضور جدی تری در عرصه های تصمیم گیری داشته باشند.
عباسی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در شرایط فعلی به لحاظ قانونی بخش تعاون می تواند در عرصه های بزرگ اقتصادی و ملی مانند بانک و بیمه حضور داشته باشد، بدیهی است حضور وزارت تعاون در شورای پول و اعتبار برای توسعه تعاونیها و گسترش عملکردشان می تواند مفید باشد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین تقویت تعاونیها در حوزه های مربوط به گسترش فعالیتهای مردمی را امر بسیار مهمی می دانم و مجموع این اقدامات، نشانه ای است که بخش غیردولتی نیز بتواند حضور موثری در جریان اقتصاد کشور داشته باشد.
نظر شما