هدف اصلي وزارت علوم در برنامه سوم توسعه: انسجام بخشي به امور اجرايي و سياست گذاري نظام علمي

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مستند قانوني تشكيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ماده 99 از فصل يازدهم توسعه علوم و فناوري برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1383- 1379) است كه بر اساس آن به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياست گذاري نظام علمي كشور، از ابتداي برنامه سوم توسعه كشور وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تغيير نام مي يابد و وظايف برنامه ريزي، حمايت و پشتيباني، اريابي و نظارت، بررسي و تدوين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در حوزه هاي تحقيقات و فناوري به وظايف وزارت خانه مذكور افزوده مي شود.

در هنگام تقديم لايحه برنامه سوم توسعه كشور به مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور در زمينه توسعه علمي كشور گفت: در مبحث فناوري و ضرورت توسعه علمي كشور، نياز به وجود دستگاهي كه مسئوليت اصلي سياست گذاري كلان در اين زمينه را داشته باشد و بتواند ارتباط نزديكي ميان آموزش، پژوهش و فناوري برقرار كند، احساس شد از اين رو وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تغيير نام مي يابد.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود افزود: تفويض اختيارات بيشتر در زمينه هاي اجرايي و علمي به مراكز آموزش عالي و استقلال بيشتر هيات امناي دانشگاه ها در اداره بهتر مسائل اجرايي و علمي دانشگاه ها و ساماندهي امر پژوهش و فناوري موثر خواهد بود. اميدوارم اين تقيسم كار جديد زمينه تحرك بيشتر در امر توسعه علوم، تحقيقات و فناوري را فراهم كند.

فقدان انسجام در امور اجرايي و سياست گذاري نظام علمي كشور سبب شد تا در برنامه سوم توسعه كشور انسجام بخشي به امور اجرايي و سياست گذاري نظام علمي كشور به عنوان اهداف اصلي وزارت خانه علوم، تحقيقات و فناوري بيان شود و براي تحقق اين اهداف برنامه ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت و بررسي و تدوين سياست ها و اولويت هاي راهبردي در مسائل علمي و فناوري به وظايف وزارت علوم اضافه شد. همچنين ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي، كمك و حمايت از گسترش كمي و كيفي مراكز و فعاليت هاي پژوهشي و فناوري، بخصوص در حوزه هاي كاربردي و توسعه اي، حمايت از پژوهش هايي كه توسط وزارتخانه ها و ديگر دستگاه هاي اجرايي به دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي سفارش داده مي شود ديدگاه هاي جديد و قابل توجه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي شد.

يكي از ابعاد نظام علمي كشور، نظام تحقيقاتي است. نظام تحقيقاتي مجموعه اي نظام يافته از اهداف، تصميم گيري ها، سياست گذاري ها، برنامه ريزي ها و ساماندهي مراكز اجرايي، هدايت و نظارت بر تحقيقات نهادهاي مجري تحقيقات و خدمات علمي و فني است. اين تعريف نظام تحقيقاتي را به عنوان مجموعه اي از فعاليت هاي مديريتي تعريف كرده ات و لذا آن را بيشتر مي توان براي اصلاح "مديريت تحقيقات" به كار برد. بنابراين، تعريف مزبور تنها به روشن كردن يكي از ابعاد اصطلاح "نظام علمي كشور" يعني بعد مديريني آن، كمك مي كند.

نظام علمي كشور مجموعه منسجم و نظام يافته اي از فعاليت ها و مراكز اجرايي علمي، تحقيقاتي و فناوري است كه سياست ها و اولويت هاي راهبردي آنها توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بررسي و تدوين و نهادهاي سياست گذار آنها را تصويب و ابلاغ مي كنند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري علاوه بر تصدي بخشي از فعاليت ها و مراكز اجرايي، وظيفه فرابخشي برنامه ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت بر فعاليت ها و مراكز اجرايي در حوزه هاي علوم، تحقيقات و فناوري در بخش هاي دولتي و غيردولتي را به عهده دارد. بنابراين ابعاد مديريتي و اجرايي نظام علمي كشور شامل دو بخش بعد مديريتي يا فرابخشي و بعد اجرايي يا بخشي مي شود. در بعد مديريتي تعيين سياست ها و اولويت هاي راهبردي، بررسي و تدوين سياست ها و اولويت هاي راهبردي و برنامه ريزي حمايت و پشتيابي ارزيابي و نظارت صورت مي گيرد. در بعد اجرايي نيز امور اجرايي اعم از بخش دولتي يا غيردولتي و بخش علمي يا اقتصادي صورت مي گيرد.

بنابراين پراكندگي فعاليت هاي علمي و سياست هاي حاكم بر نظام علمي كشور سبب شد تا براي توسعه علمي كشور انسجام اين دو بخش در وزارت علوم مد نظر قرار گيرد. در برنامه سوم توسعه علوم و فناوري به عنوان يك حوزه فرابخشي مورد توجه قرار گرفت.

در برنامه سوم توسعه ماهيت دوگانه فرابخشي و بخشي به وزارت علوم بخشيده شد. وزارت علوم از حيث تصدي امور اجرايي در بسياري از دانشگاه هاي و مراكز تحقيقاتي يك حوزه بخشي و از حيث وظايف جديد بررسي و تدوين سياست ها و اولويت هاي راهبردي، برنامه ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت فعاليت ها و مراكز علمي - تحقيقاتي يك حوزه فرابخشي است.

در برنامه سوم توسعه كشور تاكيد بيشتري به وظيفه مديريت فرابخشي وزارت علوم مي شود و به اين دليل براي كاهش تصدي گري اجرايي پيش بيني هايي صورت گرفت. در واقع طبق برنامه سوم توسعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كمافي سابق بار آموزش عالي را به عهده گرفت ولي ساز و كارهايي چون تمركز زدايي در نظام آموزش عالي و افزايش اختيارات هيئت هاي امنا، شوراي علمي و مديريت اجرايي دانشگاه ها و مووسسات آموزش عالي و پژوهشي، وظايف اجرايي وزارت را در زمينه آموزش كاهش مي دهد.

وزارت علوم متولي اجرايي يا متصدي توسعه تحقيقات و فناوري نيست. يعني وزارت خانه نبايد با تاسيس انواع و اقسام پژوهشگاه ها و پژوهشكده ها و به كار گماردن هزاران محقق در حوزه وزارتي خود در پي رشد مستقيم علوم، تحقيقات و فناوري باشد و اساسا برنانه سوم چنين كاركردي را از وزارت جديد انتظار ندارد. هر چند در برنامه اين رهنمود وجود دارد كه راي ارتقاي سطح كيفي علوم و فناوري تا سطح قابليت رقابت جهاني در زمينه هاي منتخب نظري و تجربي به منظور مشاركت فعال در توسعه پايدار جهاني سرمايه گذاري لازم صورت گيرد ولي اين به معناي انجام سرمايه گذاري در وزارت از طريق احداث موسسات و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي جديد نيست. البته مي توان با توجه به سود آور نبودن تحقيقات بنيادي و ضرورت حمايت دولت از رشد علم، تاسيس مراكز پژوهش هاي بنيادي را استثنا كرد. بنابراين تاكيد بر افزايش نقش مردم و بخش غير دولتي و انجمن هاي علمي و گسترش و رشد كيفي نهادهاي تحقيق و توسعه در بخش غير دولتي است. البته بخشي از تحقيقات در سازمان و وزارت خانه هاي دولتي نيز صورت مي گيرد.

بنابراين هدف برنامه سوم روشن سازي و بهبود سياست هاي علمي كشور از طريق انسجام بخشيدن به نظام علمي كشور و ايجاد سازگاري بين مزيت هاي علمي و مزيت هاي اقتصادي است. عمومي كردن علم، توسعه علم و سياست به كارگيري نتايج علم سياست هاي وزارت علوم در برنامه سوم در نظر گرفته شده است. اصلاح نظام علمي كشور بايد از طريق هماهنگ سازي مزيت هاي علمي كشور با مزيت هاي اقتصادي صورت گيرد. فراتر از اين ارتباط متقابل برنامه سوم به اولويت ناظم علمي كشور بر نظام اقتصادي كشور تاكيد دارد. بنابراين هدف از اصلاح نظام علمي كشور، اصلاح نظام اقتصادي كشور در دو بخش خدماتي و توليدي است.

روشن كردن مزيت هاي علمي كشور و زمينه هاي اصلي فعاليت هاي علمي براي تعيين و ارتقاي موقعيت علمي كشور در صحنه جهاني، روشن شدن سياست هاي علمي، روشن كردن سياست هاي مربوط به ايجاد رشته هاي جديد علمي در دانشگاه ها، توسعه امكانات و ظرفيت هاي علمي كشور، انسجام بخشيدن به نظام علمي كشور با تنظيم سياست هاي توسعه علم و پژوهش، كارآيي نظام تحقيقاتي موجود براي ساماندهي فعاليت هاي پژوهشي، انعكاس آثار مثبت محصولات علوم و فناوري بر تحكيم و تقويت بنيان هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه كشور، كاهش شكاف فزاينده علمي و فناوري بين ايران و كشورهاي توسعه يافته، استفاده از نتايج تحقيقات، تاسيس مركز پژوهش و توسعه فناوري نو، حمايت از فعاليت هايي كه منجر به افزايش سهم دانش در توليدات و خدمات كشور مي شود، گسترش فعاليت هاي تحقيقاتي مشترك بين نهادهاي علمي و فناوري داخلي و خارجي، تقويت و پشتيباني علمي و فناوري كشور، ايجاد انگيزه در بخش هاي صنعتي و اقتصادي براي سرمايه گذاري در تحقيقات از طريق رقابتي كردن توليد در اقتصاد كشور، كاهش شكاف علمي بين ايران و ديگر كشورهاي توسعه يافته جهان، جلوگيري از جريان فرار مغزها و نخبگان كشور و ... انتظارات برنامه سوم توسعه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در بخش پژوهشي و فناوري بوده است.

همچنين افزايش برابري فرصت دسترسي اقشار مختلف جامعه به اموزش عالي، تحقق اهداف كمي نيروي متخصص مورد نياز جامعه، حضور اساتيد و مديران پرتلاش و با انگيزه در دانشگاه ها، نقش پيشبردي دانشگاه ها و اشاعه علم و فناوري در جامعه و همچنين افزايش همايش هاي علمي دانشگاه ها، توسعه متوازن آموزش عالي و خط مشي هاي بلند مدت براي توسعه آموزش عالي، ارتقا كادر هيات علمي دانشگاه ها از نظر تعداد، تركيب مراتب علمي و روزآمدي، رفع مشكلات پايين بودن توليد دانش سازمان يافته و جايگاه علمي دانشگاه ها در سطح جهاني، روزآمد كردن محتواي رشته هاي تحصيلي با توجه به نيازهاي متنوع و در حال تحول جامعه و اعطاي اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاه ها، ايجاد و تقويت قطب هاي علمي در دانشگاه هاي مستعد و ... انتظارات برنامه سوم توسعه از بخش آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

حال اين موضوع مطرح مي شود كه بعد از گذشت چهار سال از اجراي برنامه سوم توسعه در نظام علمي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا چه اندازه در پياده سازي اين برنامه موثر عمل كرده است. آيا در بخش آموزش يا پژوهش و فناوري به خواسته ها و انتظارات برنامه سوم توسعه جامه عمل پوشيده شده است يا خير. در گزارش هاي بعدي نظر صاحبنظران و دانشگاهيان را جويا مي شويم و پس از آن به ارائه برنامه چهارم توسعه در نطام علمي كشور مي پردازيم.

منبع: نظام علمي كشور در برنامه سوم توسعه نوشته محمد امين قانعي راد (با تلخيص بسيار)