سردار اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکایتهای مردم در مورد پرداخت نکردن خسارتهای تا سقف 5/1 میلیون تومان از سوی شرکتهای بیمه افزود: گلایه هایی در این زمینه به پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام شده که بر همین اساس به شرکتهای بیمه تاکید می کنیم این موضوع دستور پلیس نیست بلکه به عنوان یک قانون لازم الاجرا است.
وی ادامه داد: این قانون پس از دو سال با تلاش پلیس راهنمایی و رانندگی به تصویب رسیده لذا باید از آن به منظور تسریع در روند پرداخت خسارتها استفاده کرد نه اینکه با مخالفتها و بهانه گیریهای مختلف موجب پشیمانی مردم و نارضایتی آنان از دریافت خسارت در سر صحنه تصادفات شد.
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه تمامی بیمه ها موظف به اجرای قانون پرداخت خسارت در صحنه تصادف تا سقف یک و نیم میلیون تومان هستند و در صورت تخطی پلیس با آنها برخورد می کند یادآور شد: طبق قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی بیمه های کشور موظف شده اند در تصادفات خسارتی بدون نیاز به حضور پلیس و کشیدن کروکی با رضایت طرفین تصادف، خسارتهایی تا سقف 5/1 میلیون تومان را پرداخت کنند.
به گفته مومنی، در اجرای این قانون علاوه بر بیمه مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور، پلیس نیز بر عملکرد بیمه ها نظارت می کند.
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه رعایت حقوق و انجام تکالیف یک موضوع دو طرفه است و همان گونه که پلیس افراد را در برابر ارتکاب تخلفات رانندگی جریمه می کند باید پیگیر حقوق آنان نیز باشد گفت: از واحدهای نظارتی درخواست می کنیم تا نظارت کافی و لازم را بر نحوه عملکرد شرکتهای بیمه داشته باشند.
در سال 87 مجلس شورای اسلامی تصویب کرد تا بیمهها طبق ماده 18 قانون خسارتهای تا مبلغ 500 هزار تومان را در سر صحنه تصادفات بدون نیاز به حضور پلیس و کشیدن کروکی پرداخت کنند اما در قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی که خردادماه به تصویب رسید این مبلغ به 5/1 تومان افزایش یافته و شرکتهای بیمه از ابتدای تیرماه سال جاری موظف شدند این مبلغ را در صحنه تصادفات خسارتی که طرفین شکایتی ندارند بدون نیاز به حضور پلیس و کشیدن کروکی پرداخت کنند.
نظر شما