به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن این مرکز در این اظهارنظر کارشناسی از عدم تدوین طرح جامع انرژی که پاسخگوی نیاز امروز کشور باشد، عدم اصلاح قوانین مربوط به تاسیس وزارت نفت و اساسنامه شرکت‌های تابعه که به رغم تأکید بر لزوم تهیه و تقدیم آن به مجلس در قوانین نفت (حدود 29 سال پیش) و قانون تأسیس وزارت نفت (حدود 21 سال قبل) و تکرار آن در قوانین بودجه سال‌های مختلف، دولت‌های حال و گذشته اقدامی برای آن صورت نداده‌اند به عنوان اساسی‌ترین مشکلات بخش انرژی نام برد.
وی افزود: باید توجه داشت که اساسنامه موجود شرکت ملی نفت ایران در بسیاری از موارد، بر خلاف اصولی از قانون اساسی است و با توجه به ابلاغیه اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون مربوط به آن، باید برای جداسازی عملیات بالادستی (حاکمیتی) وپایین‌دستی (تصدیگری) بازنگری شود و به طور طبیعی به دلیل لزوم تعریف امور حاکمیتی و تعیین تکلیف رابطه مالی نفت و گاز کشور با حکومت اسلامی (زیرا نفت و گاز جزء انفال محسوب شده و تابع حکم اصل چهل و پنجم قانون اساسی است)، لازم است قوانین نفت و تأسیس وزارت نفت نیز قبل از تدوین و تصویب اساسنامه شرکت‌های تابعه در دستور کار قرار گیرد.
همچنین تدوین طرح جامع انرژی می‌تواند ظرفیت‌های طبیعی کشور را برای استفاده از انواع انرژی با توجیه فنی – اقتصادی تعریف کرده و از پراکنده‌کاری و سیاست‌های غیراقتصادی جلوگیری کند.
راهکار اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز موضوعی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و باید در تمام زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف انرژی مورد توجه جدی قرار گیرد، به گونه‌ای که در پایان برنامه پنج‌ساله پنجم، کاهش شدت انرژی کشور و اقتصادی کردن مصرف آن، حاصل شود.
مرکز پزوهشهای مجلس تصریح کرد: در جهت اجرای سیاست‌های کاهش شدت انرژی لازم است از توان تخصصی و عملی کشور استفاده کافی به عمل آید و در این جهت باید دولت موظف شود از مجموعه تخصصی کشور حمایت کند تا بتوان با کمترین هزینه بیشترین امکان دسترسی به هدف اصلاح الگوی مصرف فراهم شود این در حالی است که با وجود اهمیت و حساسیت فوق‌العاده، به موارد فوق‌الذکر در لایحه برنامه پنجم توجه نشده است و بنابراین با توجه به اهمیت آنها، مواردی به منظور تصویب در برنامه پنجم توسعه برای بخش کلان انرژی کشور پیشنهاد شده است.
نظر شما