عضو پژوهشكده پولي وبانكي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر گفت : هم اكنون در اقتصاد ايران ، فاصله اين دونرخ كه به حاشيه بانكي معروف است افزايش يافته وسبب شده كه بانكها نتوانند خدمات خود را با بهاي مناسب ارايه دهند.
دكتربيژن بيد آباد اضافه كرد: اين دونرخ در تمام كشورها ، عرضه وتقاضاي منابع مالي شبكه بانكي را مشخص مي كند وهرگاه شبكه بانكي كاراتر عمل كند و خدمات بانكي با بهاي ارزانتري ارايه شده و در نتيجه فاصله ميان اين دونرخ كاهش مي يابد.
وي اظهار داشت : روشهايي كه در مورد بانكهاي خصوصي ودولتي در پيش گرفته شده به گسترش انحصار در بازار پول منجر شده و اجازه ورود بانكهاي ديگر به عرصه خدمات بانكي كشور را نمي دهد.
اين كار شناس مسائل بانكي با بيان اينكه بانكهاي خارجي نيز مي توانند در صحنه بانكداري ايران فعالانه عمل كرده وباعث توسعه اقتصادي ايران گردند ، تصريح كرد : متاسفانه مصوبات مجلس در مورد برنامه چهارم واصل 44 قانون اساسي موانعي را برسر راه فعاليت ساير بانكها در كشور ايجاد كرده است.
وي بااشاره به فاصله 10 تا 20 درصدي بهره پرداختي به صاحبان پس اندازها وبهره دريافتي از گيرندگان تسهيلات ، اظهار داشت : وضعيت پديد آمده حاكي از اين است كه انحصار بانكداري ايران در شكل فعلي خود وعدم وجود رقابت بين بانكها سبب شده كه بانكها بسيار پرهزينه عمل كنند.
بيد آباد در مورد تبعات منفي اين سيستم ، گفت : با افزايش نرخ بهره سپرده ها سيستم بانكي تنبل آسيب مي بيند و در صورت كاهش نرخ سود تسهيلات ، اين نوع سيستم بانكي دچار زيان خواهد شد.
عضو پژوهشكده پولي وبانكي درخصوص كاهش هزينه مالي و افزايش بازدهي سرمايه گذاري منابع مالي در اقتصاد ايران گفت : با ورود ورود بانكهاي جديد به صنعت بانكداري كشور افزايش بازدهي سرمايه و كاهش قيمت تمام شده پول محقق مي شود.
وي در همين مورد خاطر نشان كرد : در حاليكه اغلب بانكهاي دنيا ، چشم به بانكداري اسلامي دوخته اند و حتي غير مسلمانان در كشورهاي غربي ، اقدام به تاسيس بانكهاي اسلامي مي كنند تا از مواهب كم ريسك بودن سرمايه گذاري در اين بانكها استفاده كنند ، اقتصاد ايران همچنان گوشه گير بوده واجازه سهيم بودن در منافع بين المللي را به خود نمي دهد.
فاصله زياد موجود ميان نرخ سودي دريافتي و پرداختي در شبكه بانكي و نبود رقابت ميان بانكها سبب شده هزينه بانكها افزايش يافته و شبكه بانكي كشور تنبل شود.
کد خبر 112203
نظر شما