به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، تهيه مسكن به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي احاد مختلف جامعه به ويژه قشر كم درآمد و محروم تلقي مي شود و همين امر باعث گرديده سودجويان بخش ساختماني نهايت استفاده را از اين موضوع برده وبا روشهاي مختلف به اندوخته هاي كلان مالي خود بيافزايند.
با اين وجود در حال حاضر مساله تهيه مسكن اعم از خريد يا اجاره ، دلمشغولي نخست شهرونداني است كه در كلان شهرهايي همچون تهران، اصفهان، تبريز و... سكونت دارند، به طوري كه مقوله تهيه مسكن در تهران به يك كابوس براي قشر حقوق بگير بدل گشته و آنها با توجه به وضعيت موجود آرزوي صاحبخانه شدن خود را از ذهن دور ساخته اند!
و در اين ميان سهم دولت در ساخت مسكن كمتر از پنج درصد است كه با اعمال سياستگذاري هاي اصولي و كنترل اقتصاد مسكن مي توان بخش عمده اي از مشكلات مسكن را حل كرد. با توجه به نياز كشور به يك ميليون واحد مسكوني در سال، باحمايت دولت از ساخت مسكن ارزان قيمت و با مشخصات متعارف و مقاوم بر طرف ساخت.
در جستجوي مسكن ارزان قيمت
ريس هيات مديره كانون كاردانهاي فني ساختمان با اشاره به اينكه حداكثر95 درصد مردم خواهان تهيه مسكن ارزان قيمت هستند مي گويد: ساخت مسكن متناسب با درآمد عموم مردم جامعه يكي از اولويتهاي اصلي دولت است.
مهدي موذن مي افزايد : درحال حاضر فقط پنج درصد مردم جامعه كه عمدتا خواهان مسكن لوكس با مشخصات فني بالا و ظاهري گران قيمت هستند، در برجها زندگي مي كنند.
بر اساس آمار ارايه شده ، واحدهاي مسكوني خالي تازه ساز در تهران در مقايسه با واحدهاي تازه ساز داراي سكنه ، امسال 20 درصد افزايش يافته است.
يك كارشناس مسكن و شهرسازي با اشاره به ركود ايجاد شده در بازار مسكن مي گويد: افزايش قيمت واحدهاي مسكوني در مقايسه با قدرت مالي مردم از دلايل اصلي ركود ايجاد شده در بخش مسكن است.
دكتر رضا فريد اعلم ، روند ساخت و ساز را در كشور مثبت ارزيابي كرده و مي افزايد: اين در حالي است كه سياستهاي دولت نتوانسته تاكنون واگذاري مسكن ارزان قيمت و ساختمانهاي اجاره به شرط تمليك را كه وعده آن را داده بود عملي كند.
وي با تاكيد بر اينكه درحال حاضر بيشتر ساخت و سازها در كشور توسط افرادي صورت مي گيرد كه نيازي به فروش واحدهاي مسكوني خود ندارند، تصريح مي كند: اين افراد با دريافت تسهيلات به عنوان انبوه ساز از بانكها يا پول خود را در بخشهاي تجاري ديگر هزينه مي كنند و يا برج هاي ساخته شده توسط آنها آنقدر گران است كه هيچ كس حاضر به خريد آنها نيست.
اعلم افزايش توليد مصالح ساختماني را موجب كاهش قيمت آنها دانسته ومي گويد: ورود سرمايه به بخشهاي صنعتي كشور بويژه صنايع ساختماني موجب افزايش توليد آنها، كاهش قيمت مصالح ساختماني و در نتيجه پايين آمدن قيمت مسكن مي شود.
رييس مركز اطلاعات زمين و مسكن، به افزايش ساخت سازهاي حرفه اي به جاي ساخت و سازهاي فردي اشاره نموده و تاكيد مي كند : افزايش تعداد ساخت وسازهاي حرفه اي مي تواند نقش موثري در افزايش مقاوم سازي ساختمانها داشته باشد .
مشاركت كمرنگ دولت در تامين مسكن شهروندان
براساس آمار موجود سهم وام پرداختي دولت در هزينه ساخت يا خريد مسكن در كشور كمتر از10 تا 20 درصد را شامل مي شود و اين در حالي است كه در سيستم هاي رايج در كشورهاي پيشرفته وام هاي پرداختي بيش از 80 تا 90 درصد ساخت مسكن را تامين مي كند در حالي كه در كشور ما وجود واسطه ها و دلالان متعدد درجريان توليد تا مصرف در بخش مسكن تاثير زيادي در افزايش قيمت مسكن در كشور داشته است.
يك استاد دانشگاه مي گويد: كمبود مصالح ساختماني، نوسان قيمت برخي از محصولات ساختماني مانند فولاد و سيمان از دلايل اصلي ديگر افزايش قيمت تمام شده مسكن در كشور است.
دكتر رضا فريد اعلم دست به دست شدن اكثر محصولات ساختماني مانند گچ، سيمان، شيشه تا رسيدن به دست مصرف كننده را يكي از مشكلات اساسي اين بخش عنوان مي كند.
وي ، با اشاره به تاثير نوسان قيمت محصولات ساختماني برافزايش قيمت تمام شده مسكن مي گويد: از ابتداي سالجاري قيمت برخي محصولات ساختماني مانند فولاد و سيمان نوسان داشته كه با وجود آنكه بازار مسكن درحال ركود است اما همچنان شاهد افزايش قيمت ها هستيم.
فريد اعلم تصريح مي كند: درحال حاضر متاسفانه به دليل عدم مديريت صحيح در بخش ساخت و ساز، اداره اين بخش بيشتر به عهده عوامل بازار است تا دست اندر كاران صنعت ساخت و ساز.
بالا بودن هزينه ساخت مسكن در ايران در مقايسه با ساير كشورها موجب افزايش قيمت تمام شده مسكن شده است.
يك كارشناس مسكن و شهرسازي در مورد راههاي كاهش هزينه ساخت واحدهاي مسكوني مي گويد: يكي از راههاي كاهش هزينه ساخت مسكن خودداري ساخت و سازهاي شخصي و روي آوردن به انبوه سازي و همچنين افزايش تعداد واحدهاي ساخته شده است.
مشكلات در ساخت وساز واحدهاي مسكوني
عضو كميسيون شهر سازي ، فني و معماري شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به وضعيت ساختمانهاي در حال احداث مي گويد: به جرات مي توان گفت كه كوچكترين نظارتي بر توليد مصالح ساختماني صورت نمي گيرد.
به گزارش مهر، دكترحمزه شكيب با انتقاد از وزارتخانه هاي صنايع ، بازرگاني و مسكن و شهرسازي نسبت به عدم نظارت بر وضعيت توليد مصالح ساختماني مي افزايد: يكي از مسائل مهم نداشتن مصالح استاندارد است.
شكيب به ماده 4 قانون نظام مهندسي كه در سال 74 مصوب شده اشاره كرده و مي گويد: براساس اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي موظف هستند به كارگران و تكنسين ها آموزش لازم را دراين خصوص ارايه بدهند.
بروز اين قبيل مشكلات در بخش ساختمان سازي باعث گرديده كه وضعيت مسكن در كشور همواره در بحران قرار بگيرد وهيچ گاه نتوان نسبت به آينده خانه دار شدن افراد بي سرپناه اظهار نظري نمود. و متاسفانه هجوم بي رويه دلالان ساختمان و مسكن به اين بخش منجر به بالا رفتن قيمت هاي كاذب مسكن گردد، به طوري كه امروزه در سطح كلان شهري همچون تهران آرزوي خانه دار شدن يك رويايي تقريبا دست نيافتني گرديده است.
يك اتفاق و ديگر هيچ
همين مساله نيز دليلي براي سودجويي برخي از سرمايه گذاران بخش مسكن گرديده وآنها بهترين و آسانترين راه پولدارشدن را در ساخت و ساز و پيش فروش خانه با شرايط قابل واگذاري براي اقشار كم درآمد مي بينند. در واقع عده اي از اين سودجويان با وعده هاي پوچ خود شرايطي را براي افراد بي بضاعت و كم درآمد جامعه فراهم كرده اند كه باعث شده شاهد سودجويي ها و كلاهبرداري هاي كلان در اين بخش باشيم.
پروژه معروف " اركيده" شهر ري كه ماجراي آن در سال گذشته سر و صداي زيادي را در تهران به پا كرد يكي از موارد سوء استفاده و كلاهبرداري در بخش مسكن بود كه طي آن 4 هزار نيازمند سرپناه در يك پروژه ساخت و ساز مبادرت به پيش خريد هزار واحد آپارتمان نموده بودند بدون اينكه خود از اين موضوع مطلع باشند!!
به دنبال شكايات گسترده مردم و تشكيل پرونده هاي فراوان در اين زمينه، دادستاني تهران در يك پروژه مشترك با شهرداري تهران اقدام به تهيه طرحي نمود كه هدف اوليه آن ممانعت از اين قبيل كلاهبرداري ها مي باشد...
برگه پيش سند حكم سند را دارد
به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" ، شهردار تهران اولين بار خبر تهيه برگه هاي پيش سند را در جمع خبرنگاران حاضر در منطقه 6 شهرداري ( 31/2/83) مطرح كرد و باعث شد مطبوعات و صدا و سيما در يك اقدام گسترده اين خبر را در ابعاد گوناگون و به شكل هاي مختلف انعكاس دهند و از فرداي همان روز خوراك خبري اغلب مطبوعات گرديد. منتقدان عملكرد شهردار تهران با اين هدف كه طرح مذكور هيچ گاه اجرايي نخواهد شد و در قالب يك شعار باقي خواهد ماند سعي نمودند با مصاحبه هاي انتقادي خود اين طرح را بي ارزش و فاقد قدرت اجرايي قلمداد كنند و بر همين اساس از آن تاريخ به بعد شاهد درج مصاحبه ها و گفت و گوهاي انتقادي نسبت به طرح تهيه پيش سند بوديم!!
اما خبر اجرايي شدن طرح تهيه برگه هاي پيش سند از 14 شهريورماه از سوي شهردار تهران همگان را به انتظار فرارسيدن اين روز گذارد و سرانجام اولين برگه رسمي پيش سند براي يكي از متقاضيان خريد خانه در شهرداري منطقه 15 صادر شد.
شهردارتهران درخصوص جزئيات تهيه طرح پيش سند مي گويد : برگه پيش سند به عنوان نقش كنترلي پيش فروش واحدهاي مسكوني، اداري و تجاري محسوب مي شود. يعني به تعداد واحدهايي كه در ساختمان اجازه ساخت و ساز داده مي شود يك پيش سند نيز ارايه ميگردد.
دكتر محمود احمدي نژاد مي افزايد: مالك موظف است اين پيش سند را قبل از عقد قرارداد تحويل خريدار نمايد، زيرا بدون اين پيش سند معاملات صورت گرفته غير رسمي و فاقد اعتبار خواهد بود.
شهردار تهران به 300 پرونده قضايي در دادستاني تهران اشاره كرده و مي گويد: وجود اين تعداد پرونده تخلفاتي در ارتباط با پيش فروش واحدهاي مسكوني در تهران نمي تواند خبر خوشايندي باشد.
شهردار تهران با اشاره به كلاه برداري هايي كه در امر پيش فروش واحدهاي مسكوني اتفاق مي افتد، مي گويد: با اجراي اين طرح بسياري از مشكلات موجد در اين بخش مرتفع خواهد شد.
وي در عين حال تاكيد مي كند: البته ما مترصد آن هستيم كه اگر ضعفي در اجراي اين طرح وجود داشت و نتوانست همه اهداف ما را محقق سازد نسبت به اصلاح مشكلات و پيشبرد كار اقدام كنيم.
احمدي نژاد در خصوص وضعيت آژانس هاي مسكن و مشاورين املاك مي گويد: مشاورين املاك و كانون سردفترداران از اجراي اين طرح مطلع هستند و هماهنگي هاي لازم صورت گرفته تا بتوانيم بخش عمده اي از مشكلات پيش فروش ساختمانهاي مسكوني را برطرف كنيم.
شهردار تهران تصريح مي كند: شهروندان متقاضي پيش خريد ساختمان مي توانند با مراجعه به شهرداري هاي مناطق 22 گانه نسبت به اطلاع از شرايط اين پيش سند ها كسب اطلاع نمايند.
همچنين معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران صدور برگه هاي پيش سند را به هنگام معاملات ملكي موجب فراهم آمدن تعهدات قانوني براي مالك تلقي مي كند.
مهندس غلامحسين پردلي مي گويد: با توجه به اينكه پروانه ساختماني براي مدت دوسال از سوي شهرداري صادر مي شود ، صدور برگه پيش سند براي مالك تعهدات قانوني ايجاد مي كند.
وي اجراي مرحله فوندانسيون ساختمان را از جمله ضوابط اعطاي پيش سند دانسته و مي افزايد: تهيه پيش سند منوط به ساخت حداقل يك مرحله از آغاز احداث بنا توسط مالك است.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در ارتباط با ضوابط و شرايط واگذاري برگه هاي پيش سند از سوي شهرداري تهران مي گويد : اين دستورالعمل علاوه بر اينكه شامل مالكاني كه قصد ساخت و ساز و پيش فروش ملك را دارند مي شود، ساير مالكاني كه قبل از اجراي اين قانون هم ساخت و ساز صورت داده اند مي توانند از برگه هاي پيش سند استفاده كنند .
پردلي با تاكيد بر پشتوانه و جايگاه حقوقي برگه هاي پيش سند ، مي افزايد : اين برگه ها با هماهنگي دادستاني تهران تهيه شده و همانند اوراق بهادار عمل كرده و داراي باركد و شماره سريال هستند .
از سوي ديگر معاون امور مناطق شهرداري تهران نيز مي گويد: با توجه به افزايش ساخت و ساز و امتيازاتي كه شوراي شهر و شهرداري در جهت حمايت از قشر نيازمند و كم درآمد براي تامين مسكن درنظر گرفته اند ، صدور برگه پيش سند زمينه امني براي براي سرمايه گذاري در بخش مسكن محسوب مي شود.
مهندس سيد مهدي هاشمي تاكيد مي كند : يكي از ويژگي هاي برگه هاي پيش سند ، عدم فروش واحدهاي مسكوني بيش از تعداد در حال احداث است.
در هر حال صدور برگه هاي پيش سند با استقبال عمومي شهروندان به ويژه متقاضيان خريد خانه مواجه شده و آنها تاكيد و اصرار بر حمايت قوه قضاييه و شهرداري تهران از طرح مذكور دارند. زيرا در شرايط كنوني بيشترين مشقت و سختي گذران زندگي از سوي مستاجران و خانه به دوشان مشاهده مي شود و هر گاه سر صحبت با آنها باز مي شود حكايت هاي سوزناك شان دل هر شنونده اي را به درد مي آورد. بنابراين صدور برگه هاي پيش سند را به فال نيك گرفته و انتظار دارند بعد از اين ديگر هيچ كلاهي از ناحيه بساز بفروشان بر سرشان نرود...
نظر شما