به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی افزود: در این که باید قانون مصوب مجلس اجرا شود شکی نیست، اما اگر مشکلی برای اجرای قوانین وجود دارد باید عنوان شده و برای آن راهکاری اندیشیده شود.
وی ادامه داد: وقتی مصوبه ای تصویب و ابلاغ شود، دیگر صلاح نیست که روند اجرایی آن با تاخیر انجام شود. تشخیص صلاح قانونگذاری بر عهده مجلس است و قوه مجریه نمی تواند به صورت سلیقه ای با قوانین برخورد کند.
نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: با اختصاص تسهیلات دو میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی، بخش عمده ای از مشکلات مترو حل شده و مردم ناچار نخواهند بود که وقت و اعصاب خود را در واگنهای شلوغ و ایستگاه های مترو از دست بدهند.
بنایی تصریح کرد: تصویب قوانین توسط مجلس همچون ریل گذاری است که قوه مجریه باید بر روی همین خطوط تعیین شده حرکت کند. قانون اختصاص تسهیلات به مترو نیز به شدت مورد نیاز مترو و مردم است لذا باید به سرعت اجرا شود.
وی عنوان کرد: مبلغی که مجلس برای مترو تصویب کرده، تسهیلات است و قرار است از درآمد خود مترو به صندوق ذخیره ارزی بازگردد، از طرفی این پول صرف حقوق و دستمزد نمی شود، بلکه هزینه صنعت و مترو می شود بنابراین برای تخصیص این مبلغ نباید بیش از این تعلل شود.
این نماینده مجلس اجرای تعهدات مالی دولت به مترو را ضروری خواند و گفت: حمایت از توسعه مترو از لحاظ حکومتی، انسانی و اقتصادی دارای فواید و محاسن زیادی است که بر اجرای این قانون تاکید می کند. ضمن اینکه طبق قانون، پس از مدت معینی پول به صندوق بازخواهد گشت.
بنایی گفت: اگر فردی با مدیریت مترو مشکل دارد، با ارائه مدرک و از طرق قانونی قدام کند، قانون همه راهها را پیش بینی کرده است. البته قانون برای همان مدیران هم فرصت دفاع داده است و بنابراین هیچ موضوع مبهمی برای اجرا نکردن قانون وجود ندارد.
نظر شما