فشارهاي غرب به ايران خلاف مقررات بين المللي و منافع ملي ايران است / برنامه هاي اتمي ايران مغايرتي با حقوق بين الملل ندارد/ غني سازي و توليد پلوتونيوم حق ايران است / شرايط روسيه در مورد سوخت هسته اي سودجويانه است

به گزارش خبرگزاري مهر وي در پاسخ به سوالي در مورد موجه بودن جهت گيري ايران در اجراي برنامه اتمي اش گفت: بايد در نظر داشت كه مسئله استفاده از انرژي اتمي فقط در يك برنامه ريزي دراز مدت يعني 40 تا 50 سال مفهوم دارد. بنابر اين اگر ايران در نظر دارد در آينده از انرژي اتمي استفاده كند بايد يك برنامه دراز مدت داشته باشد و در اجراي آن از هم اكنون كوشا باشد.
اعتماد كه شبكه خبري بي بي سي بخشي از مقاله وي را منتشر نموده افزود: اين امر كه ايران داراي منابع نفت و گاز است نمي تواند بهانه اي براي اين باشد كه گفته شود ايران به انرژي اتمي احتياج ندارد. منابع نفت ايران شايد تا دو دهه ديگر فقط امكان تامين بخشي از نياز هاي فزاينده داخلي را داشته باشد و اتم هم به تنهائي نمي تواند پاسخگوي مصرف برق ايران در آينده دور باشد. مي توان پيش بيني كرد كه در آينده نه چندان دور تعداد زيادي از كشور ها مجددا به سوي انرژي اتمي روي خواهند آورد.
دكتر اكبر اعتماد همچنين  در مورد اينكه ايران براي استفاده از انرژي اتمي در راستاي خود تا چه حد بايد خودكفا باشد گفت:  در اجراي يك برنامه دراز مدت و پيچيده، هر كشور فقط مي تواند بر روي بسيج امكانات داخلي و بارور كردن آن حساب كند. زيرا در جهاني كه دستخوش اميال كشورهاي قدرتمند است و تعهدات بين المللي و وعده هاي گمراه كننده آنان از استواري لازم برخوردار نيست نمي توان اجراي اين نوع برنامه ها را بدون اتكا به خود به نتيجه رساند.
وي ادامه داد: در مورد چرخه سوخت ، روسيه شرايطي را به ايران پيشنهاد مي كند كه منصفانه نيست. روسيه از ايران خواسته است كه سوخت مصرف شده را عينا به روسيه بازگرداند و گويا اين شرط را متاسفانه ايران پذيرفته است و حال اينكه اين امر با اصل حاكميت ملي ما (ايران) در تضاد است و منافع ملي را تامين نمي كند.
وي اظهار عقيده كرد : اكنون مساله ديگري مطرح شده و روسيه از ايران مي خواهد كه هزينه بازگرداندن سوخت را نيز به روسيه بپردازد. در اين مورد هنوز توافقي بين دو كشور حاصل نشده است و به همين جهت افتتاح نيروگاه بوشهر باز به تعويق افتاده است. معلوم نيست اگر روسيه اصل بازگرداندن سوخت را به ايران تحميل مي كند چرا بايد هزينه اين انتقال را ايران بپردازد؟
اعتماد افزود: به اين ترتيب مي بينيم كه نداشتن قدرت صنعتي و تكنولوژي لازم تا چه حد برنامه هاي ايران را دستخوش منويات كشورهاي خارجي قرار مي دهد. پس روشن مي شود كه ايران بايد نيروهاي داخلي را براي تسلط كامل بر تكنولوژي اتمي بسيج كند و توان صنعتي خود را تاحد لازم تقويت نمايد تا براي تامين سوخت نيروگاه هاي خود از كمك كشورهاي بيگانه بي نيازگردد. خوشبختانه اورانيوم لازم در ايران وجود دارد و بايد در زمينه اكتشاف و توليد اورانيم نيز سعي لازم مبذول شود.
رييس سازمان انرژي اتمي در سالهاي پيش از انقلاب در پاسخ به اين سوال كه آيا اجراي برنامه انرژي اتمي ايران و كوشش اين كشور براي دستيابي به تكنولوژي و مواد اتمي با قرارداد عدم گسترش سلاح هاي اتمي در تضاد است ، گفت:  اجراي برنامه انرژي اتمي ايران با هيچ يك از تعهدات بين المللي ايران از جمله معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي تضاد ندارد بلكه در توافق كامل با اين تعهدات است. كشورهاي داراي سلاح اتمي در ان پي تي  با ايجاد موانع مختلف و تحميل شرايط غير منصفانه و متناقض با مفاد معاهده گسترش سلاح هاي اتمي از گردش و پخش تكنولوژي اتمي جلوگيري كرده و تحويل مواد اتمي را به كشور هاي ديگر، جز آنهاييكه خود صلاح بدانند متوقف كرده اند.
وي افزود: بنابر اين ملاحظه مي شود كه كشورهاي داراي سلاح اتمي تعهدات خود را در قالب معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي ناديده گرفته و به بهانه هاي مختلف از همكاري با كشورهاي ديگر در زمينه كاربردهاي صلح جويانه انرژي اتمي احتراز مي كنند.
اعتماد گفت: اين كشورها به اين هم اكتفا نكرده و در تلاش هستند كه با اعمال فشار سياسي و اقتصادي مانع از اين شوند كه كشوري با تكيه بر امكانات داخلي خود بر تكنولوژي اتمي دست يابد و حال اينكه اين رفتار درست در جهت عكس هدف هاي معاهده عدم گسترش سلاهاي اتمي است. چرا كه طبق ماده 4 اين معاهده هر كشور مي تواند هرنوع تكنولوژي را براي استفاده غير نظامي از انرژي اتمي از جمله توليد برق به كار گيرد و در اين زمينه هيچ نوع محدوديتي در قرارداد ذكر نشده است.
" ايران يا هر كشور ديگري مي تواند اورانيوم را تا هر درجه كه خود تشخيص دهد غني كند و نيز دست به توليد پلوتونيوم بزند بدون اينكه نه هدف ها و نه مفاد صريح اين معاهده را نقض كرده باشد."
دكتر اعتماد در خصوص اينكه آيا فشارهاي غرب و آزانس در اين زمينه به ايران مبتني بر قواعد حقوق بين الملل است يا خير ادامه داد:  ايران هم اكنون با آژانس بين المللي انرژي اتمي از يك سو و با كشور هاي مقتدر غربي از سوي ديگر درگير است. تا آنجا كه به آژانس بين المللي انرژي اتمي مربوط مي شود مسئله بر سر اطلاع دادن از سوي ايران است و اينكه كليه فعاليت هاي اتمي اين كشور بر اساس موافقت نامه بين ايران و آژانس در قالب تضمينات و نظارت آژانس انجام شود.
وي معتقد است كه اساس پذيرش مداخله كشورهاي قدرتمند غربي خارج از چارچوب معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي و تعهدات بين المللي كشورها انجام مي شود و اين كشورها سعي بر اين دارند كه با اعمال فشار سياسي و تحريك افكار عمومي، مانع از اين شوند كه ايران به طيف كامل تكنولوژي هاي اتمي دست يابد كه اين خود هم با روح و هم با نص صريح معاهده منع گسترش سلاح هاي اتمي در تضاد است.
"آنها صريحا مي گويند كه بعضي از كشورها، از جمله ايران، بايد از دستيابي به بعضي از تكنولوژي ها محروم بمانند. اين البته معادل پايمال كردن حق حاكميت ملي اين كشورها است و تا آنجا كه به ايران مربوط مي شود بايد با استواري تمام در برابر اين فشارها مقاومت كرد."
وي در پايان اظهار داشت:  در زمينه انرژي اتمي مثل همه زمينه هاي ديگر مقامات مسئول در ايران بايد از حق حاكميت ملي ايران دفاع كنند و هيچ تعهدي را كه با اين اصل تناقض داشته باشد نپذيرند. از سوي ديگر نيز بايد توجه داشت  اجراي يك برنامه وسيع انرژي اتمي نمي تواند بدون داشتن ارتباط و داد و ستد با ساير كشور ها بارور گردد و ايران نبايد در اين زمينه به انزواي سياسي و اقتصادي تن دهد.