به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور ظهر دوشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان قم که با حضور وزیر تعاون و مسئولین استانی با محوریت بررسی مشکلات و ظرفیت‌های بخش تعاون استان در تالار امام رضا(ع) استانداری برگزار شد، ظرفیت بالای استان قم در بخش تعاون را مورد تأکید قرار داد و گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل تعاونی‌های استان قم کمبود نقدینگی است.
حجت الاسلام موسی‌پور در این جلسه توسعه فرهنگ تعاون و تعاونی را مورد تأکید قرار داد و گفت: برای ترویج و رشد هر چه بیشتر بخش تعاون و سیاست‌های این حوزه باید توسعه فرهنگ تعاونی و تعاون را مورد توجه قرار دهیم و رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش موثری داشته باشند.
استاندار قم، تعاونی را یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی باید دو رکن مهم اقتصاد اسلامی یکی افزایش ثروت ملی و دیگری تأمین عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه عدالت در نظام اسلامی یک اصل است، بیان داشت: هر مدل و روش اقتصادی که منجر به تأمین این دو رکن اقتصاد اسلامی نشود از نظر اسلام مترود است و رشد و توسعه اقتصادی اگر عدالت را در پی نداشته باشد در نظام اسلامی کوچکترین ارزشی ندارد.
بخش تعاون تأمین کننده عدالت اجتماعی در جامعه است
استاندار قم با اشاره به روش‌هایی که در قانون اساسی برای بخش اقتصاد پیش بینی شده است، اظهار داشت: در قانون اساسی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برای تأمین اقتصاد پیش بینی شده است که از میان این سه بخش، بخش تعاون بیش از دو تای دیگر می‌تواند دستیابی به افزایش ثروت ملی و تأمین عدالت اجتماعی را تأمین کند.
وی با بیان این مطلب که در قانون اساسی، برنامه چشم انداز، برنامه پنجم توسعه و بودجه‌های سالانه دولت توجه ویژه‌ای به بخش تعاون شده است ادامه داد: طبیعی است که در هر مرحله اگر خواستار توفیق هستیم باید زمینه مشارکت مردمی را فراهم کنیم و بخش تعاون یکی از این زمینه‌های مشارکت مردمی است که می‌تواند اقتصاد پویا و متحول، اشتغال، افزایش درآمد سالانه ملی و ثروت ملی را در پی داشته باشد.
توسعه در بخش تعاون نیازمند کار فرابخشی است
موسی‌پور بیان کرد: هنوز در بخش تعاون جای کار زیادی وجود دارد و هنوز تا بخش تعاون جایگاه خود را در اقتصاد کشور پیدا کند فاصله زیادی داریم و باید روند توسعه در بخش تعاون شتاب بیشتری به خود بگیرد.
استاندار قم رسیدن به اهداف بخش تعاون را کاری فرابخشی عنوان کرد و گفت: اگر بنا باشد تا پایان برنامه پنج ساله دولت به 25 درصد سرمایه‌ها در بخش تعاون برسیم باید تمام بخشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظام بانکداری و... با هم همکاری داشته باشند.
وی نظارت بر کار تعاونیها و بخش تعاون را مختص وزارت تعاون دانست و افزود: یکی از مسائل حاکمیتی هر دولتی نظارت است و در بخش تعاون نیز این وظیفه بر عهده وزارت تعاون است که باید بر کار تعاونیها نظارت داشته باشد، نقایص را در این حوزه شناسایی و در جهت رفع آنها تلاش کند.
استاندار قم با اشاره به تعداد 372 تعاونی غیر فعال و سهم یک ششم این تعاونیها از تعداد کل تعاونی‌های استان قم گفت: باید دلایل عدم موفقیت این تعاونیها بررسی و نقاط ضعف آنها در تشکیل تعاونی‌های آتی مورد توجه قرار گیرد تا دوباره این مشکلات تکرار نشود چرا که این تعاونیها سرمایه‌های خود مردم است که باید از هدررفت آنها جلوگیری شود.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به ظرفیت بالای استان قم در بخش تعاون گفت: مهمترین مشکل تعاونی‌های استان قم کمبود نقدینگی است.
کد خبر 1127179
نظر شما