دكتر بهرام بهرامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به نبود قانون جامع در ارتباط با شوراهاي حل اختلاف گفت: تا زماني كه قانون جامعي در خصوص شوراهاي حل اختلاف تصويب نشود ، گستردگي و توسعه شوراها قطعا با تاخير انجام خواهد شد .
وي در خصوص آيين نامه شوراهاي حل اختلاف گفت : ماده اي در قانون توسعه پنج ساله در خصوص شوراهاي حل اختلاف گنجانده شده كه يكسري مسئوليتهايي را به صورت مبهم براي شوراها پيش بيني كرده اما با تصويب قانوني جامع اختيارات و وظايف اين شوراها به صورت دقيق و شفاف مشخص خواهد شد.
وي گفت : با تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف در آينده شاهد افزايش كارايي اين شوراها در كشور خواهيم بود .
دكتر بهرامي در خصوص قضاتي كه در اين شوراها فعاليت مي كنند ، گفت : با توجه به اينكه امروزه حتي افرادي كه چندين سال سابقه قضاوت دارند دچار اشتباه و خطا مي شوند ، بايد افرادي را به عنوان قاضي در اين شوراها انتخاب نمود كه از تجربه قضايي كافي برخوردار باشند و چنين امر حساسي را نبايد به افراد بي تجربه سپرد.
قاضي ديوان عالي كشور خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه چنين شوراهايي براي حل اختلافات محلي در زمانهاي قديم نيز وجود داشته بنابراين وجود چنين شوراهايي در شرايط امروز جامعه كه مردم با مشكلات حقوقي و قضايي متعددي روبرو هستند مي تواند بسيار موثر و كارآمد واقع شود.
نظر شما