به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: با توجه به اینکه برخی از آمبولانسهای خصوصی تعرفه انتقال بیمار به مراکز درمانی را رعایت نکرده و ارقامی بیش از تعرفه از بیماران و مردم اخذ می کنند، شاکیان با دریافت رسید از آنها و مراجعه به معاونتهای درمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور می توانند حقوق خود در این زمینه را مطالبه کنند.
وی در تشریح نظارت بر اجرای تعرفه های مصوب اورژانس در کشور گفت: در این زمینه دو نظارت فعال و نظارت مبتنی بر شکایات انجام میشود که گزارش ناظرین مرکز فوریتها و معاونتهای درمان دانشگاهها (نظارت فعال) و شکایات مردم (نظارت مبتنی بر شکایات) دراین دو بخش به کمیسیون ماده 11 برای صدور حکم ارجاع می شود.
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه اظهارداشت: آیین نامه نحوه برخورد کمیسیون ماده 11 با تخلفات اورژانس برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها نیازمند کمی اصلاحات است که این اصلاحات بزودی انجام و ابلاغ میشود.
امامی رضوی با اشاره به اینکه خدمات آمبولانس خصوصی صرفا خدمات بین بیمارستانی است گفت: خدمات به مصدومین توسط اورژانس 115 در شهرها و جاده ها به خوبی درحال انجام است و بخش خصوصی در این زمینه نمیتواند دخالت کند.
نظر شما