به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس طی بررسی اعلام کرد: در برنامه های پنج ساله باید منطقی حاکم باشد تا بر اساس آن علیرغم اختلاف در دیدگاه و اهداف کوتاه مدت هر برنامه پنج ساله، همه این برنامه ها در کل و در بلند مدت، یک مسیر هموار و بدون افت و خیز را به سوی یک هدف متعالی بپیمایند.
بر اساس بررسی این مرکز، اگر برنامه اول، توانمندسازی در کشاورزی، برنامه دوم توانمند سازی در تولید انرژی، برنامه سوم توانمندسازی در صنایع سنگین و برنامه چهارم توانمندسازی در صنایع فاوا را هدف گیری کرده بودند اکنون می شد پس از چهار برنامه پنج ساله، بخشی درون نگر به یک برنامه فرابخشی برون نگر دست یافت که بر محور اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری و نوآوری باشد، از ماهیت توانمند ساز کاربردهای فاوا برای توانمندی همه بخش ها، آحاد و اقشار کشور استفاده می کرد و در رتبه بندی های جهانی و منطقه ای جایگاه بهتری را هدف گیری و احراز می کرد.
در این گزارش با تاکید بر اینکه نه این برنامه و نه برنامه های قبلی چنین روندی را نشان نمی دهند، ادامه می دهد: پس از تحول بزرگی که در سال 1384 و 1385 در سیاستگذاری های کلی نظام رخ داد و منجر به ابلاغیه اصل چهل و چهارم قانون اساسی شد، انتظار می رفت منطقی یک دست مبتنی بر آزادسازی صنایع، خصوصی سازی و تجاری سازی سازمانها و شرکت های دولتی مشمول ابلاغیه مذکور، رقابتی کردن اقتصاد و مقررات زدایی از برخی بخش های صنعت به ویژه در فناوری های نوین و اعمال زمامداری خوب بر برنامه ریزی های پنجم و برنامه های در پیش تا رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور حاکم شود.
به نظر می رسد لایحه برنامه پنجم با وجود نقاط قوتی که در آن یافت می شود فاقد یک منطق یک دست و هم روند با برنامه چهارم و برنامه های قبلی و نیز همراهی هدفمند با اسناد بالادستی باشد.
آنچه برنامه را مفهوما و ماهیتا از فهرست ارزش های معنوی و آرزوهای آرمانی جدا می کند، اقدامات اجرایی ساخت یافته و مکمل یکدیگر است که باید در موازات هم و به دنبال همدیگر، طی شوند تا در مجموع به هدف نهایی نزدیکتر شویم. اگر برنامه به درستی و در یک فرم سیستمی همراه با شاخص ها و معیارهای ارزیابی تصویب نشود دست دولت باز است تا با استفاده از منابع کشور، هر کاری که به اقتضای زمان و خارج از تعهدات برنامه ضروری تشخیص داده می شود، انجام دهد و از نظارتی که ممکن است محدودیت هایی را در آزادی عمل سلیقه ای دولتمردان اعمال کند ممانعت به عمل آورد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به نظر می رسد، شورای عالی برنامه ریزی پنجم، اگر نگرش محوری به فناوری و به خصوص فاوا و اهمیت آن می داشت، با وجود پراکنده کاری در گروه های تخصصی متعدد، می توانست لایه ها و رگه هایی از فناوری را در هر ماده و فصل لایحه به هم پیوند داده در مجموع متولی مشخصی را برای فناوری و فاوا به طور متمرکز تعریف می‌کرد.
اما در حالیکه صنعت فاوا کاملا مسکوت مانده است پراکنده کاری هایی نیز در زمینه کاربردهای فاوا در این برنامه مشاهده می شود آن هم صرفا برای دولت و دولتمردان است نه برای آحاد مردم، بخش خصوصی و بخش های عمومی غیردولتی.
مرکز پژوهشها، رویکرد مساله محوری و از پایین به بالا به جای راهبردی بودن و از بالا به پایین (از چشم‌انداز به اقدامات)، رها کردن بسیاری از احکام اجرا نشده برنامه چهارم، عدم تفکیک اهداف از برنامه ها و اقدامات و کلی گویی در برخی مواد، عدم زمان بندی دقیق و اجرای مرحله ای برنامه، فقدان شاخص های قابل اندازه گیری، کم رنگ بودن نقش بخش خصوصی، فقدان برآورد منابع لازم برای تحقق احکام برنامه، نیاز به مهندسی مجدد و اصلاح ساختار نهادهای حاکمیتی برای اجرای برنامه و تعارض با برخی قوانین موجود یا نیاز به رفع خلاهای قانونی را از مهمترین خلاهای برنامه پنجم در حوزه فناوری ذکر کرد.
نظر شما