سیدرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص جایگاه قانونگذاری در کشور گفت: در دوره مشروطیت قانونگذاری جایگاه مهمی داشت. مجلس قانونگذاری در چند دوره انجام وظیفه کردند اما وقتی نوبت به خاندان پهلوی رسید بی توجهی به قانون را شاهد بودیم.
وی گفت: در این دوره مدرس ها تبعید و به شهادت رسیدند و در قبال کارهای خلاف و عدم اجرای قانون نفسی بر نمی آمد.
نماینده تهران تصریح کرد: در آن زمان اجرای قانون سلیقه ای و بنا بر مصلحت سنجی ها بود بنابراین قانون کاپیتولاسیون به تصویب رسید.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در انقلاب اسلامی مجلس کار خود را قوی انجام داد در این دوره مجلس از نظر کمی قوانین زیادی تصویب کرد و به گفته کارشناسان در 30 سال گذشته بیش از دو برابر 75 سال دوره مشروطه قانون تصویب کرده ایم اما متاسفانه در مقام نظارت و اجرا آنطور که باید و شاید موفق نبوده ایم.
اکرمی یادآور شد: البته در مجلس هشتم تلاش بر این است که نظارت پررنگ تر و قوی تر شود تا فلسفه قانون گذاری و اجرای صحیح آن محقق شود.
وی عدم ابلاغ قانون از سوی دولت و اقدام رئیس مجلس در کم کاری دولت را پدیده جدیدی خواند و گفت: چند ماهی است که شاهدیم قانون در اجرا دچار مشکل شده است از جمله موارد آن هم عدم اجرای قانون مربوط به مترو بود کار به جایی رسیده که رئیس مجلس با وجود تذکرات فراوان به دولت، خود مجبور می شود از اختیار قانونی خود استفاده کرده و قوانین را ابلاغ می کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: اطلاع دارم اهل فن دنبال این هستند برای رفع مشکل عدم ابلاغ قوانین از سوی دولت چاره ای اندیشیده شود و راهکاری پیدا کنند که این پرونده هرچه زودتر بسته شود.
نماینده تهران در ادامه گفت: همه مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که قانون برای بایگانی کردن نیست رئیس جمهور و دستگاهها حق ندارند اجرا ی قانون را متوقف کنند تضعیف مجلس به هر شیوه ای که باشد منفعتی برای کسی ندارد.
اکرمی ادامه داد : در زمان کنونی دولت قوانین را در مهلتی که قانون مشخص کرده ابلاغ نمی کند و این شایسته نظام و کشور نیست که روند ابلاغ قوانین از سوی رئیس مجلس ادامه یابد بهتر است که دولت خود به وظیفه قانونی خود عمل کند.
وی تاکید کرد: رئیس جمهور طبق سوگندی که در مراسم تحلیف یاد کرده است باید مجری قانون و پاسدار آن باشد نه اینکه از وی خواهش شود که قانون را اجرا کند.
نظر شما