به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدیفر امروز "سه شنبه" در اولین گردهمایی مشاوران حقوقی و امور مجلس استاندارهای سراسر کشور با بیان اینکه فعالیتهای حقوقی و قضایی در استانها، شهرستانها و مجموعه وزارت کشور گسترده و حائز اهمیت است گفت: 70 درصد مطالبات دولت در حوزه حقوقی و قضایی و همچنین 70 درصد مطالبات نمایندگان مجلس به وزارت کشور مربوط میشود.
وی با اشاره به اینکه حدود 90 درصد تخلفات به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات و عدم حضور مشاوران حقوقی در استانداریها است اظهار داشت: یک تخلف کوچک در وزارت کشور ممکن است تاثیر استراتژیک داشته باشد.
محمدی فرد آشنایی کامل با قوانین و مقررات و اختیارات حوزه کاری، ارتباط سیستماتیک و امور مجلس وزارت کشور، تعامل علمی و پژوهشی با اساتید حقوق و دانشگاهها به منظور برگزاری فعالیتها و کارگاههای آموزشی برای مسئولان و کارکنان استانها، معاضدت از استانداران، فرمانداران و مدیران استانی را از کارهای مهم مشاوران حقوقی دانست.
وی افزود: ارائه پیشنهادات پیرامون لوایح و قوانین به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت کشور، اطلاعرسانی و ارائه گزارش عملکرد حداقل هر سه ماه یکبار به معاونت حقوقی وزارت کشور و برگزاری همایشهای مختلف از برنامه های مدون مشاوران حقوقی استانداران سراسر کشور است.
معاون وزیرکشور مشاوران حقوقی استانداریها را به نظارت بر کار استانداران و مسئولین استانی توصیه کرد و افزود: استانداران برای مصاحبه و گفتگوهایی که بار حقوقی و قضایی دارد، بهتر است که با مشاوران حقوقی خود مشورت کنند.
وی گفت: مشاوران حقوقی استانداریها باید از اساتید و حقوقدانانی که در استانها حضور دارند، مشاوره و همکاری بگیرید و اگر بودجهای هم برای این کار لازم است استانداران باید آن را تامین کنند.
نظر شما