کمال نادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در گفتگو با مهر واکنش رئیس قوه قضاییه را در پاسخ به انتشار پاره‌ای مطالب غیرمستند حاوی نکات مهمی دانست و افزود: صراحت لهجه را نباید با اهانت که بار حقوقی دارد اشتباه گرفت. ضمن اینکه امور جاری در قوه قضائیه، با استقلال قاضی اجرا می‌شود و صرف داشتن مقام سیاسی، بدون دلیل مطالبی را نمی‌توان مطرح کرد و اتهاماتی را به دیگری وارد کرد زیرا برابر ماده 698 قانون مجازات اسلامی هرکسی مسئول اظهارات خویش است.
وی در خصوص استقلال قاضی در اتخاذ تصمیم و صدور رأی، گفت: قوه قضائیه در ایران بطور سیستمی کنترل می شود و به قاضی استقلال کامل داده می شود تا بتواند با اطمینان خاطر رأی دهد.
وی به اصل 164 قانون اساسی کشور اشاره و تصریح کرد: این استقلال تضمین شده است و برابر اصل 166 قانون اساسی نیز احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
نادی اعلام کرد: اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی را موظف می‌داند، حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیافت با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند و قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا تعرض یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
این وکیل دادگستری افزود: بعد از صدور رأی و تصمیم گیری قاضی فارغ از رسیدگی می شود، یعنی استقلال قاضی در اتخاذ تصمیم و صدور رأی هم شرایط خاص و مدت معین دارد و توجه به قانون و فتاوی معتبر اسلامی است نه اعمال نظر شخص قاضی، به همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، تمام ارکان حکومتی را وادار به احترام و اجرای احکام قضایی کرده است.
نادی خاطرنشان کرد: کسانی که از قانون بی‌اطلاع هستند، استقلال قضایی قاضی را در حد تصمیم‌گیری های معمول تنزل می‌دهند و نمی‌دانند قاضی در برابر استقلالی که دارد حق ندارد از چارچوب قوانین حاکم خارج شود.
وی تصمیمات قضات را براساس قانون و منابع معتبر قضایی دانست و افزود: تصمیمات قضایی تابع احساس شخصی آنها نیست واگر تصمیمات قضات از چارچوب قضایی خارج و براساس مسائل سیاسی اتخاذ شود قدرت بی‌بند و باری حاکم می‌شود و سبب سوءاستفاده از قدرت می‌شود.
وی ادامه داد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از سیاسی شدن تصمیمات قضایی با استفاده از تفکیک قوا و دادن استقلال به قاضی، مانع بزرگی بر سیاسی شدن تصمیمات قضایی ایجاد کرده است.
این وکیل دادگستری افزود: اگر تصمیمات قضایی از طرق سیاسی تخطئه شود، حقیقت فدا و بی‌قانونی حاکم می‌شود و به همین دلیل اهرم قدرت قوه قضاییه مانع سیاسی شدن تصمیمات قضایی می شود.
وی همچنین درخصوص احترام به قاضی و لزوم اجرای قانون در تجدید نظر احکام گفت: تصمیمات قاضی عملاً دستور اجرای قانون است نه نظر شخصی و در حقیقت احترام به قاضی، احترام به قانون است و مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن جلوگیری کند و یا در ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 آمده است چنانچه هریک از صاحب منصبان از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
نادی درخصوص این استدلال برخی که کسب آرای بالاتر حق اعتراض به رأی قاضی را به اشخاص می‌دهد یا خیر یادآور شد: قاضی در شرایط خاصی تصمیم گیری می کند و تصمیمات او دارای ضابطه است و اعتراض به رأی قاضی هم دارای شرایط خاص خود است.
نادی در پایان با اشاره به خطوط قرمز اطلاع‌رسانی گفت: قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران به احدی اجازه نمی‌دهد که از چارچوب قوانین خارج شود و با ادعای انعکاس اخبار خلاف واقع یا انتقادهای عنادآمیز سبب تشویش اذهان عمومی شود و ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز مؤید این موضوع است.
نظر شما