يك فوريت طرح قانون الزام دولت به رعايت قواعد علمي در قيمت گذاري كالاها و خدمات به تصويب رسيد

به گزارش خبرنگار پارلماني  "مهر"،  براساس اين طرح و در صورت تصويب نهايي دولت نمي تواند بدون توجيه اقتصادي كه بايد به تصويب مجلس برسد قيمت فروش بنزين ، نفت ، گاز ، نفت سفيد ، نفت كوره ، برق ، گاز ، آب ، فاضلاب و ارتباطات تلفني  را براي سال 1384 افزايش  دهد.

طراحان در تبصره يك ماده واحده اين طرح قيمت هاي فعلي كالاها وخدمات قيد شده دراين طرح در سال  1383 را در صورتي قابل ادامه در سال 1384 دانسته اند كه توجيه اقتصادي آن براي تصويب به مجس شوراي اسلامي تقديم شود.

طراحان علت قيد يك فوريت براي اين طرح را نزديك بودن آغاز تهيه وتنظيم لايحه بودجه 1384 اعلام كردند.