پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

توسط مرکز پژوهشهای مجلس؛

مرجع تصویب اساسنامه شرکت‌‌های دولتی بررسی شد

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی را از منظر قانون اساسی و قوانین برنامه‌‌های پنجساله بررسی کرد.

به گزارش خبرگزار مهر، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوشهای مجلس اعلام کرد: اساسنامه یک سازمان عمومی به عنوان مهمترین قانون آن سازمان شناخته می‌شود که بنابر قانون اساسی، صلاحیت تصویب آن متعلق به مجلس شورای اسلامی است.

در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 استثنائأ به مجلس اختیار داده شده که تصویب اساسنامه اینگونه سازمان‌ها را به دولت یا کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. با این وصف در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه قانونگذار در خصوص اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی احکامی را وضع و تصویب کرد که در مقام اجرا بین مراجع قانونی و اداری و نظارتی اختلاف نظرهایی در باب حدود و قلمرو صلاحیت دولت و مجلس شورای اسلامی به وجود آمد که به عنوان مثال می‌توان به اساسنامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد.

مرکز پژوهشها در ادامه پیشنهاد کرد که به دلیل حساسیت مجلس شورای اسلامی در مورد اساسنامه سازمان‌های مهم و تأثیرگذار دولتی مثل شرکت ملی نفت ایران، پتروشیمی، گاز، فولاد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و لزوم دخالت مجلس در تصویب اساسنامه این گونه شرکت‌ها، دولت با ارائه لایحه‌ای متضمن احصای انواع شرکت‌های دولتی و تفکیک بین آنها، مجوز لازم را از مجلس شورای اسلامی اخذ کند. بدیهی است که مجلس می‌تواند با کار کارشناسی، انواع شرکت‌هایی را که تصویب اساسنامه آنها را توسط خود ضروری می‌داند تعیین کرده و اجازه تدوین اساسنامه بقیه شرکت‌ها را به دولت تفویض کند.

این راهکار ضمن برطرف ساختن دغدغه‌های مجلس، کار دولت را نیز تسریع می‌کند. مجلس همچنین می‌تواند از راهکار ذیل اصل هشتادو پنجم قانون اساسی، یعنی تفویض اختیار به کمیسیون‌های داخلی خود، نیز استفاده و تصویب برخی از اساسنامه‌های شرکت‌‌های دولتی را جهت تسریع در کار و استفاده از زمان به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. بدیهی است که این راهکار می‌تواند در خصوص مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز قابل اعمال و راهگشا باشد.

کد خبر 1134013