مجید لکایی اندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 1380 مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی بر مستند سازی املاک دولتی اظهار داشت: آیین نامه این قانون در سال 1382 تدوین و به دستگاههای دولتی ابلاغ شد.
وی افزود: هرچند که از سال 82 در تمامی دستگاههای اجرایی دولتی ستادهای مستند سازی با مدیریت بالاترین مقام سازمان ایجاد شد ولی اهمیت این طرح برای مسئولان سازمانها به درستی تعریف نشده بود.
لکایی از ایجاد سامانه املاک و مستغلات دولتی در سراسر کشور خبر داد و افزود: جزئیات مشخصات تمامی املاک و مستغلات دولتی که پس از انجام مراحل قانونی دارای سند دولتی می شوند در سامانه املاک به ثبت می رسد.
رئیس کمیسیون مستند سازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که چرا روند اجرای مستند سازی املاک دولتی به کندی پیش می رود گفت: مستند سازی تنها با ارائه اسناد و مدارک قانونی برای ثبت به اتمام نمی رسد زیرا در این مسیر با درگیریهای حقوقی و ثبتی با بخش خصوصی، موقوفات و املاک بدون صاحب و نشان روبرو هستیم که باید یک به یک برطرف شود.
وی وزارت جهاد کشاوری را متولی بخش زیادی از املاک و اراضی دولتی عنوان کرد و افزود: تا کنون 160 هزار سند دولتی در خزانه اسناد (اداره کل اموال دولتی) بایگانی شده که تا پایان سال با درنظر گرفتن انفال (اراضی و منابع طبیعی که زیر نظر ولایت فقیه است ) بیش از یک میلیون سند دولتی در این سامانه وارد می شود.
لکایی با بیان اینکه تا کنون هیچیک از وزارتخانه ها اقدامی برای مستند سازی اراضی غیرمنقول خود انجام نداده اند اظهار داشت: در صورت اقدام نکردن دستگاههای دولتی نیمه دوم سال بخش نظارتی کمیسیون مستند سازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس قانون در مورد اراضی غیر منقول تصمیمگیری می کند.
وی گفت: بر اساس قانون برنامه بودجه سال 89 ذیحسابان وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی حق هیچگونه هزینه کردی برای املاک غیرمنقول دولتی را ندارند.
نظر شما