به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوق اساسی کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، فنلاند و استرالیا درصدد پاسخ به این سؤال برآمد که نحوه پاسخگویی معاونان رئیس جمهور به پارلمان در این کشورها چگونه است؟
این دفتر می‌افزاید: گرچه نمی‌‌توان در نظام‌های مورد بررسی دقیقاً وضعیتی مشابه با وضعیت نظام حقوق اساسی ایران یافت، اما محور مشترک نظام‌های مطالعه شده، نشان دهنده الزام پاسخگویی کابینه در مقابل پارلمان است. چنانکه معاون رئیس جمهور در کابینه حضور داشته باشد باید در مقابل پارلمان پاسخگو باشد و در غیر این صورت، وی به طور مستقیم در مقابل رئیس جمهور (یا نخست وزیر) و به طور غیرمستقیم در مقابل پارلمان مسئولیت دارد.
مرکز پژوهشها سپس با بیان این مطلب که در نظام حقوق اساسی ایران، ابزارهای نظارتی سؤال و استیضاح منحصر به رئیس جمهور و وزیران است و نظارت بر معاونان رئیس جمهوری از طریق اعمال ابزارهای نظارتی در چارچوب مفاد قانون اساسی مربوط به مسئولیت‌های رئیس جمهور صورت می‌پذیرد، افزود: طبق اصل 137 قانون اساسی، وزیران در انجام وظایف خاص خود در برابر مجلس مسئول هستند و طبق اصل 122 رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف ناشی از قانون اساسی یا قوانین عادی در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول است. بنابراین سؤال و استیضاح منحصر به رئیس جمهور و وزرا است.
در ادامه این گزارش آمده است : از این رو برای سؤال و استیضاح رؤسای سازمان‌های تابعه ریاست جمهوری یا وزارتخانه‌ها، منع قانون اساسی وجود دارد گرچه می‌توان با استفاده از ساز و کارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی، امکان پاسخگویی معاونان رئیس جمهور و رؤسای سازمان‌های تابعه ریاست جمهوری را به مجلس – البته به نحو غیرمستقیم – فراهم ساخت.
نظر شما