دكتر محمد قلي يوسفي اضافه كرد : خصوصي سازي نياز به فضايي سالم و شفاف به لحاظ مسايل حقوقي ، قانوني و امنيتي دارد تا كارايي شركتها افزايش يابد.
وي افزود : فروش اين ميزان سهام نمي تواند نشان دهنده افزايش كارايي اين صنايع و تحميل نشدن هزينه هايي كه در گذشته داشتند به جامعه باشد و در چنين شرايطي هردوبخش خصوصي ودولتي ضربه مي بينند.
وي در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر بسياري از بنگاههاي خصوصي عملكردي بسيار ضعيف تر از دولت دارند ، به عنوان مثال عدم كارايي بخش خصوصي را در بسياري از كلينيكهاي پزشكي ، دندانپزشكي وساير بنگاههاي خصوصي شاهد هستيم.
يوسفي تصريح كرد : واگذاري شركتهاي دولتي در صورت پاك نشدن جو مسموم براي پرورش بخش خصوصي در راستاي تامين منابع درآمدي دولت ، منجر به ايجاد رانت و بدون استفاده ماندن سرمايه ها و اتلاف منابع مي شود.
اين كارشناس اقتصادي در خصوص ايجاد زمينه براي بالندگي بخش خصوصي گفت : براي كارامد كردن صنايع واگذارشده ، بايد شفافيت در قوانين ومقررات واطمينان احقاق حق از طريق ارگانهاي قضايي وگسترش در قوانين رقابت وتجارت صورت گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه تغيير مالكيت به معناي خصوصي سازي نيست ، گفت: زماني كه اقدامات قبلي در زمينه خصوصي سازي بر آورد نشود كه در كشوري مثل ايران نتيجه بخش بوده يا نه ، هيچ دليلي وجود ندارد ، از اين واگذاري جز كسب در آمد براي دولت انتظار ديگري داشته باشيم.
يوسفي در مورد روند در پيش گرفته شده براي واگذاري شركتهاي دولتي ودر آمد هنگفتي كه از اين طريق عايد دولت مي شود ، اظهار داشت: هم اكنون كشور دچار كمبود سرمايه نيست ، بلكه با استفاده نادرست وسواستفاده از سرمايه ها مواجه است.
وي افزود : منابعي كه ازطريق فروش اين سهام در اختيار دولت قرارمي گيرد ، بايد در جهت آماده سازي زير ساختها مانند گسترش حمل و نقل و خدمات ، فقر زدايي ، ايجاد اشتغال و گسترش بهداشت و آموزش هزينه شود.
يوسفي بااشاره به تجربيات تلخ استفاده نادرست و سواستفاده از منابع ، خاطر نشان كرد : نگراني موجود اين است كه اين صنايع ومنابع دولتي كه در طول 40 سال با زحمات و مرارتهاي مردم به دست آمده به گونه اي هزينه شود كه نفعي را متوجه مردم نسازد و در جاهايي هزينه شود كه ضرر آن متوجه عموم شود.
يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با مهر:
خصوصي سازي هاي فعلي به هر دو بخش دولتي وخصوصي ضربه مي زند
يك كارشناس اقتصادي در مورد واگذاري پنج هزارو دويست ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي گفت:واگذاري شركتهاي دولتي به روش كنوني تنها مالكيت ميان ارگانهاي دولتي صورت گرفته و تاثيري بر كارايي آنها ندارد.
کد خبر 113534
نظر شما