به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه به ادامه بررسی و تصویب جزئیات لایحه حمایت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی نفتی پرداختند.
نمایندگان با تصویب ماده 12 این لایحه مقرر کردند،ماموران سازمان های بنادر و دریانوردی حفاظت محیط زیست و شیلات ایران که آموزش های مخصوص ظابطان دادگستری را با موفقیت گذرانده باشند ضابط دادگستری محسوب شده و صلاحیت کشف جرایم موضوع این قانون و تعقیب متهمان را دارا هستند.
همچنین با تصویب ماده 13 لایحه مذکور،نیروهای نظامی و انتظامی موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگی به مقامات نزدیکترین بندر و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع رسانی کنند و با متوقف نمودن نفتکش، مانع از عملیات کشی یا شناور تاسیسات نفتی شوند. جلب و بازداشت کسانی که متهم به ایجاد آلودگی هستند از وظایف نیروهای نظامی و انتظامی است.
براساس این مصوبه چنانچه مسئولان وقوع آلودگی که دستورهای سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به آنها ابلاغ می شود اجرا ننمایند، به جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (000/000/25) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می شوند.
همچنین ماموران دولتی که وظایف خود در جهت جلوگیری از بروز آلودگی با گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداری، به جزای نقدی از 2 میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم می شوند.
همینطور نمایندگان با تصویب ماده 16 این لایحه مقرر کردند،مرتکبان آلودگی عمدی با حصول شرایطی از مجازات معاف هستند. طبق این ماده ایجاد آلودگی برای رفع خطر از کشتی، نفتکش یا تاسیسات نفتی و یا نجات جان اشخاصی ضروری است و اگر خطر به صورت عمدی ایجاد شده باشد و میزان آلودگی با خطری که نفتکش، کشتی شناور، تاسیسات نفتی یا جان اشخاصی را تهدید می کرده است متناسب باشد مرتکبان این عمل از مجازات معاف هستند.
همچنین براساس بند (د) ماده 16 این لایحه پس از وقوع آلودگی، اقدامات لازم به منظور جلوگیری از گسترش و رفع آثار باید سریعا انجام شود.
نظر شما